قصة نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا من النشوء إلى السقوط

نيلسون مانديلا (يمين) والأسقف ديسموند توتو (غيتي)
نيلسون مانديلا (يمين) والأسقف ديسموند توتو (غيتي)
TT

قصة نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا من النشوء إلى السقوط

نيلسون مانديلا (يمين) والأسقف ديسموند توتو (غيتي)
نيلسون مانديلا (يمين) والأسقف ديسموند توتو (غيتي)

شكل الفصل العنصري الذي كافحه الأسقف ديسموند توتو الذي توفي، اليوم الأحد، عن 90 عاماً، نظاماً سياسياً قائماً على التمييز العنصري استمر حوالي نصف قرن وسقط رسمياً في العام 1991.
مع تجاهل الغالبية السوداء، ولدت جنوب أفريقيا المعاصرة «بين البيض» في العام 1910، من اتحاد المستعمرين البريطانيين والأفريكانيين (أو البوير) الذين يتحدرون من أصول هولندية.
واستند هذا النظام الذي أنشأه الحزب الوطني الذي سيطر على الحياة السياسية في البلاد من العام 1948 حتى 1994، على ثلاث ركائز: قانون تصنيف السكان وقانون الإسكان المنفصل وقانون الأرض، حسبما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان السكان يصنفون منذ ولادتهم أربع فئات: بيض، سود، خلاسيون وهنود.
وفي الحياة اليومية، خصصت حافلات ومطاعم وشبابيك تذاكر وحتى شواطئ للبيض. وحظر الزواج المختلط والعلاقات الجنسية بين الأعراق. وكان السود يحصلون على تعليم أو رعاية صحية أقل جودة.
وحجزت معظم الأراضي (87 في المائة) للبيض. وأجلي نحو 3.5 ملايين شخص قسراً ونقل السود إلى «بلدان السود» (أماكن للنوم) و«بانتوستانات» (محميات عرقية). وما زالت مشكلة إعادة توزيع الأراضي قائمة حتى اليوم.
وحتى العام 1986، كان على السود التنقل حاملين «تصريحاً»، أي وثيقة هوية تحدد المكان الذي يسمح لهم بالذهاب إليه تحت طائلة خطر السجن أو دفع غرامة.
ولد نظام الفصل العنصري مقاومة على الفور. وتبنى المؤتمر الوطني الأفريقي في البداية أساليب غير عنيفة، ودعا إلى إضرابات وحملات مقاطعة وعصيان مدني.
في العام 1960، فتحت الشرطة النار على متظاهرين في شاربفيل ما أسفر عن مقتل 69 من السود. وحظر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي والحزب الشيوعي وفرضت حالة طوارئ.
اختار حزب المؤتمر الوطني الأفريقي العمل السري والكفاح المسلح. وفي العام 1964، حكم على زعيمه نيلسون مانديلا بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بتهمة «التخريب».
وفي العام 1976، نزل آلاف من تلاميذ المدارس إلى شوارع سويتو للتنديد بقانون يقضي بفرض تدريس اللغة الأفريكانية. وبدأت الشرطة في إطلاق النار لكن الاحتجاج استمر وقتل عدة مئات من الأشخاص.
في العام 1977، توفي ستيف بيكو، مؤسس حركة الوعي الأسود، في السجن بعد تعرضه للضرب على أيدي الشرطة.
ولفتت مذبحة شاربفيل انتباه العالم إلى القمع الوحشي للنظام ما أدى إلى بدء عزلة جنوب أفريقيا دولياً. وتراكمت العقوبات الدولية ضد جنوب أفريقيا، فاستبعدت من الألعاب الأولمبية وطردت من هيئات الأمم المتحدة وفرض عليها حظر أسلحة، وشارك نجوم من عالم الموسيقى في احتفال ضخم أقيم في ملعب ويمبلي في لندن عام 1990 للتنديد بنظام الفصل العنصري وتكريماً لمانديلا.
في فبراير (شباط) 1990، فاجأ الرئيس فريدريك دو كليرك الذي كان قد تولى السلطة قبل خمسة أشهر، البلاد بإضفاء الشرعية على المعارضة السوداء. فأفرج عن نيلسون مانديلا في 11 فبراير (شباط) بعد 27 عاماً في السجن. وبعد عام ونصف عام، في 30 يونيو (حزيران) 1991، ألغي نظام الفصل العنصري رسمياً.
لكن التحول الديمقراطي لم يكن سهلاً وخالياً من العقبات. قاوم المتطرفون البيض التغيير بعنف، وتحول التنافس بين مقاتلي حزب المؤتمر الوطني الأفريقي وحزب الزولو إنكاثا إلى أعمال عنف دامية.
وأضيفت إلى ذلك هجمات كان يشنها متطرفون بيض (لا سيما حركة المقاومة الأفريكانية) وسود (الأفارقة من جيش تحرير شعب آزان).
في أبريل (نيسان) 1993، كادت البلاد أن تشهد حرباً أهلية بعد اغتيال أحد مؤيدي اليمين المتطرف الأبيض كريس هاني، الأمين العام للحزب الشيوعي، حليف حزب المؤتمر الوطني الأفريقي.
وفي أبريل (نيسان) 1994، أجرت جنوب أفريقيا أول انتخابات متعددة العرق طاوية صفحة نظام الفصل العنصري. وعند انتخابه رئيساً قال نيلسون مانديلا «أحرار أخيراً».



المدّعي العام للجنائية الدولية يطالب الدول الأعضاء بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها

المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)
المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)
TT

المدّعي العام للجنائية الدولية يطالب الدول الأعضاء بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها

المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)
المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)

طالب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الخميس، الدول الأعضاء في المحكمة، والبالغ عددها 124، بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف التي أصدرتها بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، إضافة إلى القائد العسكري لحركة «حماس» محمد الضيف.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال خان، في بيان: «أدعو جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي، عبر احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها».