«طالبان» تحظر على النساء التنقل لمسافات بعيدة بمفردهن

الحركة أمرت أصحاب المركبات بنقل مَن يرتدين الحجاب فقط

أفغانيات يتظاهرن بكابل ويقف إلى جانبهن مقاتل من «طالبان» (أ.ف.ب)
أفغانيات يتظاهرن بكابل ويقف إلى جانبهن مقاتل من «طالبان» (أ.ف.ب)
TT

«طالبان» تحظر على النساء التنقل لمسافات بعيدة بمفردهن

أفغانيات يتظاهرن بكابل ويقف إلى جانبهن مقاتل من «طالبان» (أ.ف.ب)
أفغانيات يتظاهرن بكابل ويقف إلى جانبهن مقاتل من «طالبان» (أ.ف.ب)

أعلنت «حركة طالبان» التي تتولى السلطة في أفغانستان أنه لن يُسمح للنساء الراغبات بالسفر لمسافات طويلة الصعود على متن وسائل النقل إلا إذا كن برفقة أحد أقربائهن الذكور.
كما حضت الإرشادات الجديدة الصادرة عن وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأحد جميع أصحاب المركبات على نقل النساء اللاتي يرتدين الحجاب فحسب، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأفاد الناطق باسم الوزارة صادق عاكف مهاجر الأحد بأنه «يجب ألا يتم عرض نقل النساء اللواتي يردن السفر إلى مسافات تبلغ أكثر من 72 كلم إلا إذا كن بصحبة أحد أفراد عائلتهن المقربين».
وتأتي الإرشادات التي تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي، بعد أسابيع من طلب الوزارة من القنوات التلفزيونية الأفغانية التوقف عن عرض الأفلام الدرامية والمسلسلات التي تمثل فيها نساء.
كما دعت الوزارة الصحافيات اللواتي يعملن على التلفزيونات إلى ارتداء الحجاب على الشاشة.
وقال مهاجر الأحد إن ارتداء الحجاب سيكون شرطا للنساء اللواتي يسعين للصعود على متن وسائل النقل. كما أمرت توجيهات الوزارة الناس بالتوقف عن تشغيل الموسيقى في مركباتهم.
ولم توضح «طالبان» قصدها عندما تشير إلى الحجاب، إذ إن تفسيرها له قد يتراوح من غطاء الرأس إلى غطاء الوجه أو الغطاء الكامل من الرأس إلى أخمص القدمين، علما بأن أغلبية النساء الأفغانيات يرتدين غطاء الرأس.
ومنذ تولت السلطة في أغسطس (آب)، فرضت «طالبان» قيودا عديدة على النساء والفتيات رغم تعهدها بحكم أقل تشددا مقارنة بأول ولاية لها في تسعينات القرن الماضي.
وتم إقناع سلطات «طالبان» في عدد من الولايات بإعادة فتح المدارس لكن الفتيات ما زلن محرومات من ارتياد المدارس الثانوية. وفي وقت سابق هذا الشهر، أصدرت الحركة مرسوما باسم زعيمها يأمر الحكومة بمنح النساء حقوقهن. ولم يأتِ المرسوم على ذكر حق الفتيات في التعليم.
ويأمل ناشطون بأن تقدم «طالبان» تنازلات في مجال حقوق النساء في مسعى لكسب الاعتراف الدولي وعودة المساعدات إلى البلد الذي يعد بين الأفقر في العالم. ولطالما أشارت أبرز الجهات المانحة في العالم إلى أن احترام حقوق النساء شرط لإعادة تقديم المساعدات.
وفرضت الحركة في ولايتها الأولى على النساء ارتداء البرقع ولم تسمح لهن بمغادرة منازلهن من دون مرافق ومنعتهن من العمل والتعليم.



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.