إيطاليا تطالب «الأوروبي» بدعم مالي لإنقاذ المهاجرين من ضفافها

وزير خارجية البلاد: المشكلة أوروبية والعلاج إيطالي وهذا غير مقبول

إيطاليا تطالب «الأوروبي» بدعم مالي لإنقاذ المهاجرين من ضفافها
TT

إيطاليا تطالب «الأوروبي» بدعم مالي لإنقاذ المهاجرين من ضفافها

إيطاليا تطالب «الأوروبي» بدعم مالي لإنقاذ المهاجرين من ضفافها

صرح وزير الخارجية الايطالي باولو جنتيلوني في مقابلة اليوم (الخميس)، بأن ايطاليا تطلب من الاتحاد الاوروبي دعما ماليا متزايدا لعمليات الانقاذ للمهاجرين في البحر المتوسط و"ردا واضحا" بشأن الأماكن التي يجب نقل هؤلاء اليها بعد انقاذهم.
وقال جنتيلوني ان "تسعين في المائة من عمليات المراقبة والانقاذ في البحر تقع على عاتقنا، ولم نتلق ردا مناسبا من الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن"، حسب وسائل إعلام محلية.
من جانبها، دانت منظمات للعمل الإنساني عدم اكتراث السلطات الأوروبية لغرق المهاجرين في البحر المتوسط بعد فقدان حوالى 400 من هؤلاء الاحد، على الرغم من عمليات البحث التي يقوم بها خفر السواحل الايطالي.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه "بطلبه وقف عملية ماري نوستروم التي انقذت اكثر من 1700 مهاجر، لتحل محلها عملية تريتون، يدير الاتحاد الاوروبي ظهره لمسؤولياته ويهدد بشكل واضح حياة آلاف الأشخاص".
وأضاف جنتيلوني ان "الاتحاد الاوروبي ينفق على عملية تريتون ثلاثة ملايين يورو شهريا، وتتولى ايطاليا ادارة كل العمليات"، مشيرا الى ان "المشكلة اوروبية والعلاج ايطالي وهذا غير مقبول".
كما دعا وزير الخارجية الايطالي الاتحاد الاوروبي الى "العمل بشأن الدول التي تشكل مصدر" أزمة الهجرة هذه، وذكر أهمها "سوريا والقرن الافريقي ومنطقة مالي والنيجر وافريقيا الوسطى".
وحول الفوضى في ليبيا التي تبحر منها معظم السفن المحملة بالمهاجرين، دعا جنتيلوني الى اتفاق سياسي بين الليبيين كما تريد الامم المتحدة لتشكيل "حكومة اشمل". وأضاف "ليس لدينا مهلة أشهر والخطر المزدوج المتمثل بتقدم داعش وموجات الهجرة يجبرنا على خوض سباق مع الزمن".
ولمواجهة هذه التهديدات، تحدث جنتيلوني عن امكانية "القيام بأعمال ضد الارهاب محددة الاهداف مثلا في اطار التحالف ضد (داعش) وتحركات لمكافحة تهريب البشر وتعاون لاستقبال اللاجئين مع الدول المجاورة".



بعد هجوم ماسك على حكومته... ستارمر ينتقد «الأكاذيب والمعلومات المضللة»

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
TT

بعد هجوم ماسك على حكومته... ستارمر ينتقد «الأكاذيب والمعلومات المضللة»

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)

أدان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أمس (الاثنين): «الأكاذيب والمعلومات المضللة» التي قال إنها تقوض الديمقراطية في المملكة المتحدة، وذلك رداً على سيل من الهجمات التي وجهها الملياردير الأميركي إيلون ماسك لحكومته.

وأبدى الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» الأميركية للسيارات الكهربائية اهتماماً مكثفاً ومتقطعاً بالشأن السياسي البريطاني، منذ انتخاب حزب العمال من يسار الوسط في يوليو (تموز) الماضي.

واستخدم ماسك شبكته للتواصل الاجتماعي «إكس» للدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة، والمطالبة بسجن ستارمر.

ونشر ماسك، أمس، استطلاعاً على الإنترنت لمتابعيه البالغ عددهم 210 ملايين شخص، حول اقتراح بعنوان: «ينبغي على أميركا تحرير الشعب البريطاني من حكومته الاستبدادية».

وانتقد ستارمر في رده على سؤال حول تعليقات ماسك خلال جلسة أسئلة في مستشفى قرب لندن «من ينشرون الأكاذيب والمعلومات المضللة إلى أقصى حد ممكن وعلى أوسع نطاق ممكن»، وانتقد -بشكل خاص- السياسيين المحافظين المعارضين في بريطانيا الذين رددوا بعض مزاعم ماسك.

وغالباً ما ينشر إيلون ماسك على منصة «إكس» تعليقات حول المملكة المتحدة، معيداً نشر انتقادات لزعيم حزب العمال كير ستارمر، ووسم «تو تاير كير» وهو اختصار لادعاء غير مثبت بأن بريطانيا تطبق «نظاماً ثنائياً للشرطة»؛ حيث يتم التعامل مع المتظاهرين اليمينيين المتطرفين بقسوة أكبر، مقارنة بالمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين أو حركة «حياة السود مهمة».

وخلال أحداث عنف مناهضة للمهاجرين اجتاحت المملكة المتحدة الصيف الماضي، غرد ماسك قائلاً إن «الحرب الأهلية حتمية».

وفي الآونة الأخيرة، ركز ماسك على قضية الاعتداء الجنسي على الأطفال، ولا سيما سلسلة من القضايا التي هزت بلدات شمال إنجلترا؛ حيث تمت محاكمة مجموعات من الرجال، معظمهم من أصول باكستانية، بتهم استدراج عشرات من الفتيات القاصرات واستغلالهن جنسياً. واستغل ناشطون من اليمين المتطرف هذه القضايا للربط بين الاعتداء الجنسي والهجرة، واتهام السياسيين بالتستر على «عصابات الاستدراج» خوفاً من اتهامهم بالعنصرية.

ونشر ماسك مطالباً بإجراء تحقيق علني جديد في هذه القضايا؛ علماً بأن الحكومة البريطانية السابقة برئاسة المحافظين أجرت بالفعل تحقيقاً واسع النطاق استمر 7 سنوات، وخرج في عام 2022 بـ20 توصية، من بينها تعويض ضحايا الاعتداء؛ لكن كثيراً من هذه التوصيات لم تُنفَّذ بعد. وأكدت حكومة ستارمر أنها ستنفذ التوصيات في أقرب وقت ممكن.

كما اتهم ماسك ستارمر بالفشل في تحقيق العدالة للضحايا، عندما كان يتولى منصب المدعي العام لإنجلترا بين عامي 2008 و2013.

ودافع ستارمر عن سجله مدعياً عاماً؛ مشيراً إلى أنه أعاد فتح قضايا مغلقة، وغيَّر بشكل كامل النهج المتبع في محاكمة قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال.