إصابة 178 متظاهراً و58 شرطياً في احتجاجات السودان أمس

لجنة أمن الخرطوم أعلنت اعتقال 117 شخصا

شبان سودانيون ينقلون متظاهراً من موقع المواجهات مع قوات الأمن بالعاصمة الخرطوم (أ.ف.ب)
شبان سودانيون ينقلون متظاهراً من موقع المواجهات مع قوات الأمن بالعاصمة الخرطوم (أ.ف.ب)
TT

إصابة 178 متظاهراً و58 شرطياً في احتجاجات السودان أمس

شبان سودانيون ينقلون متظاهراً من موقع المواجهات مع قوات الأمن بالعاصمة الخرطوم (أ.ف.ب)
شبان سودانيون ينقلون متظاهراً من موقع المواجهات مع قوات الأمن بالعاصمة الخرطوم (أ.ف.ب)

قالت لجنة أطباء السودان المركزية إن 178 شخصاً أصيبوا خلال تظاهرات أمس السبت، منهم ثمانية بالرصاص الحي، فيما أعلنت لجنة أمن الخرطوم إن 58 من رجال الشرطة أُصيبوا في التظاهرات.
https://twitter.com/SD_DOCTORS/status/1474840918285066252
وذكرت لجن أمن الخرطوم في بيان اليوم الأحد نقله التلفزيون الرسمي أنه تم اعتقال 114 شخصا واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وذكرت اللجنة أنها استخدمت الغاز المسيل للدموع فقط لمواجهة الهجمات على مقار ومركبات أمنية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية وصول محتجين معارضين للحكم العسكري قرب القصر الرئاسي في العاصمة السودانية الخرطوم أمس، للمرة الثانية في غضون سبعة أيام، على الرغم من إطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة وقطع خدمات الإنترنت في المدينة.
وقال شاهد من وكالة «رويترز» للأنباء إن قوات الأمن السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود في اليوم العاشر من المظاهرات الكبرى منذ انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول).
واستمرت الاحتجاجات حتى بعد إعادة عبد الله حمدوك لمنصب رئيس الوزراء الشهر الماضي. ويطالب المحتجون بعدم تولي الجيش أي دور في الحكومة خلال المرحلة الانتقالية حتى إجراء انتخابات حرة. وقبل أسبوع، تمكن المتظاهرون من بدء اعتصام على بوابات القصر، لكنهم واجهوا اليوم صفوفاً من القوات الأمنية التي صدتهم.

وقال شهود إن خدمات الإنترنت تعطلت في العاصمة الخرطوم، ولم يتمكن السكان من إجراء مكالمات محلية أو تلقيها اليوم، بينما أغلق الجنود وقوات الدعم السريع الطرق المؤدية إلى الجسور التي تربط الخرطوم بمدينة أم درمان.
وبدأت الخدمة في العودة لبعض المستخدمين في ساعة متأخرة من مساء أمس (السبت).
واستطاع سكان الوصول إلى مواقع للتواصل الاجتماعي ونشروا منشورات اشتملت على صور لاحتجاجات في عدة مدن أخرى من بينها مدني وعطبرة.
وقال شاهد آخر من وكالة «رويترز» للأنباء إن قوات الأمن في أم درمان المجاورة أطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين على بعد كيلومترين من جسر يربط المدينة بوسط الخرطوم.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.