إصابة 178 متظاهراً و58 شرطياً في احتجاجات السودان أمس

لجنة أمن الخرطوم أعلنت اعتقال 117 شخصا

شبان سودانيون ينقلون متظاهراً من موقع المواجهات مع قوات الأمن بالعاصمة الخرطوم (أ.ف.ب)
شبان سودانيون ينقلون متظاهراً من موقع المواجهات مع قوات الأمن بالعاصمة الخرطوم (أ.ف.ب)
TT

إصابة 178 متظاهراً و58 شرطياً في احتجاجات السودان أمس

شبان سودانيون ينقلون متظاهراً من موقع المواجهات مع قوات الأمن بالعاصمة الخرطوم (أ.ف.ب)
شبان سودانيون ينقلون متظاهراً من موقع المواجهات مع قوات الأمن بالعاصمة الخرطوم (أ.ف.ب)

قالت لجنة أطباء السودان المركزية إن 178 شخصاً أصيبوا خلال تظاهرات أمس السبت، منهم ثمانية بالرصاص الحي، فيما أعلنت لجنة أمن الخرطوم إن 58 من رجال الشرطة أُصيبوا في التظاهرات.
https://twitter.com/SD_DOCTORS/status/1474840918285066252
وذكرت لجن أمن الخرطوم في بيان اليوم الأحد نقله التلفزيون الرسمي أنه تم اعتقال 114 شخصا واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وذكرت اللجنة أنها استخدمت الغاز المسيل للدموع فقط لمواجهة الهجمات على مقار ومركبات أمنية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية وصول محتجين معارضين للحكم العسكري قرب القصر الرئاسي في العاصمة السودانية الخرطوم أمس، للمرة الثانية في غضون سبعة أيام، على الرغم من إطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة وقطع خدمات الإنترنت في المدينة.
وقال شاهد من وكالة «رويترز» للأنباء إن قوات الأمن السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود في اليوم العاشر من المظاهرات الكبرى منذ انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول).
واستمرت الاحتجاجات حتى بعد إعادة عبد الله حمدوك لمنصب رئيس الوزراء الشهر الماضي. ويطالب المحتجون بعدم تولي الجيش أي دور في الحكومة خلال المرحلة الانتقالية حتى إجراء انتخابات حرة. وقبل أسبوع، تمكن المتظاهرون من بدء اعتصام على بوابات القصر، لكنهم واجهوا اليوم صفوفاً من القوات الأمنية التي صدتهم.

وقال شهود إن خدمات الإنترنت تعطلت في العاصمة الخرطوم، ولم يتمكن السكان من إجراء مكالمات محلية أو تلقيها اليوم، بينما أغلق الجنود وقوات الدعم السريع الطرق المؤدية إلى الجسور التي تربط الخرطوم بمدينة أم درمان.
وبدأت الخدمة في العودة لبعض المستخدمين في ساعة متأخرة من مساء أمس (السبت).
واستطاع سكان الوصول إلى مواقع للتواصل الاجتماعي ونشروا منشورات اشتملت على صور لاحتجاجات في عدة مدن أخرى من بينها مدني وعطبرة.
وقال شاهد آخر من وكالة «رويترز» للأنباء إن قوات الأمن في أم درمان المجاورة أطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين على بعد كيلومترين من جسر يربط المدينة بوسط الخرطوم.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.