أوباما يتجه لرفع اسم كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.. وهافانا تشيد بالخطوة

المعارضون للقرار يؤكدون أن كوبا لا تزال توفر الملاذ الآمن للهاربين من أميركا

أوباما يتجه لرفع اسم كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.. وهافانا تشيد بالخطوة
TT

أوباما يتجه لرفع اسم كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.. وهافانا تشيد بالخطوة

أوباما يتجه لرفع اسم كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.. وهافانا تشيد بالخطوة

قرر الرئيس أوباما رفع اسم كوبا من تصنيف الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، وهو القرار الذي سيزيل عائقا رئيسيا من طريق إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين.
ويأتي القرار الذي طال انتظاره، والذي أعلن عنه البيت الأبيض في رسالة إلى الكونغرس الأميركي أول من أمس، في أعقاب التعهد الذي التزم به الرئيس الأميركي مع الرئيس الكوبي راؤول كاسترو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بالمضي قدما في اتجاه تطبيع العلاقات. وسيكون أمام الكونغرس مدة 45 يوما للنظر في رفع كوبا من القائمة المذكورة، قبل أن يصبح القرار ساري المفعول، ولكنه لا يمكن أن يتدخل في قرار أوباما من دون التصويت على مشروع قانون منفصل، وهو الإجراء الذي اعتبر البيت الأبيض أنه من غير المرجح اتخاذه.
وأعلنت كوبا دولةً راعيةً للإرهاب أول الأمر عام 1982، وذلك في ذروة الحرب الباردة، حينما كان نشاطها ودعمها للحركات الثورية الماركسية معلنا وصريحا، وخصوصا في بلدان أميركا اللاتينية. ومباشرة بعد صدور هذا القرار أعربت جوزيفينا فيدال، مديرة العلاقات الأميركية في وزارة الخارجية الكوبية، في بيان مقتضب عن ترحيبها بالخطوة المتخذة من الجانب الأميركي، وقالت: «إن حكومة كوبا تثمن القرار العادل الذي اتخذه رئيس الولايات المتحدة الأميركية برفع دولة كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والتي لم تستحق كوبا إدراج اسمها عليها بالأساس».
من جانبه، أعرب الرئيس أوباما في مذكرته إلى الكونغرس على أن «الحكومة الكوبية لم تقدم أي صورة من صور الدعم للإرهاب الدولي خلال فترة الشهور الستة السابقة. وقد قدمت الحكومة الكوبية تأكيدات بأنها لن تقدم الدعم مطلقا لأعمال الإرهاب الدولي في المستقبل».
وصرح المسؤولون بالإدارة الأميركية أن مراجعة وضعية كوبا جاءت بالتشاور مع مجتمع الاستخبارات الأميركية، فضلا عن تأكيدات صادرة عن الحكومة الكوبية.
وفي هذا الصدد أفاد أحد كبار المسؤولين في لقاء مع الصحافيين، اشترط عدم الكشف عن هويته أن «الوزير كيري يتطلع إلى زيارة كوبا وافتتاح السفارات، وأعتقد أنه يأمل في القيام بذلك في أقرب وقت يمكننا خلاله تسوية المسائل العالقة».
لكن بعض المسؤولين الأميركيين اعترفوا أن التطبيع الكامل للعلاقات مع كوبا، والذي يشتمل على إلغاء الكونغرس للعقوبات المفروضة على هافانا، قد يستغرق بضعة أعوام. غير أن الرئيس أوباما يمتلك من الصلاحيات ما يمكنه من إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي قطعت منذ أكثر من نصف قرن.
وتعتزم كلتا الدولتين افتتاح سفارات في نفس المباني التي كانت في وقت سابق مقرا للبعثات الدبلوماسية في هافانا وواشنطن، حيث ضمت تلك المباني منذ عام 1977 مكاتب لرعاية المصالح المتبادلة بين البلدين، تحت إشراف حكومات ثالثة، مما سمح لكوبا والولايات المتحدة بإجراء المعاملات الدبلوماسية مع بعضهما البعض في غياب الروابط الدبلوماسية الرسمية. ومنذ إعلان أوباما وكاسترو عزمهما التحرك نحو التطبيع، عقد كبار المسؤولين الكوبيين والأميركيين خلال الشهور الأربعة ثلاث جولات من المحادثات رفيعة المستوى حيال الخطوة الأولى نحو إقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية. وقد طالبت كوبا أن ترفع الولايات المتحدة للتصنيف الخاص برعاية الإرهاب، بينما طلبت الولايات المتحدة الحصول على ضمانات كوبية بحرية حركة بعثتها الدبلوماسية في جميع أرجاء الجزيرة الكوبية، وعدم منع المواطنين الكوبيين من الوصول إلى مقر السفارة الأميركية في هافانا. وقد تعززت تلك المحادثات، حسبما أفاد بعض المسؤولين بالإدارة الأميركية، خلال الاجتماع التاريخي الذي عقد في مدينة بنما خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي بين الرئيس أوباما والرئيس راؤول كاسترو، الذي تولى الحكم في الجزيرة خلفا لشقيقه فيدل كاسترو في عام 2006.
أما بالنسبة للأثر الفوري المترتب عن رفع اسم كوبا من قائمة الإرهاب فإنه سيصبح بإمكان مكتب رعاية المصالح الكوبية في الولايات المتحدة فتح حساب مصرفي في الولايات المتحدة للمعاملات الإدارية في تلك الدولة. وعلى الرغم من أن تلك الحسابات المصرفية لم يجر عليها الحظر، إلا أن البنوك الأميركية رفضت التعامل مع كوبا التي تحمل تصنيف الدولة الراعية للإرهاب. وبهذا الخصوص قال السيناتور ريتشارد جيه دوربين (ديمقراطي، من ألينوي) الذي شارك في الجهود الهادفة إلى عقد الاتفاق مع كوبا: «لست من المعجبين بنظام حكم فيدل كاسترو، إلا أنني أعتقد أن فتح الجزيرة الكوبية أمام الأفكار الأميركية والحيوية والتجارة هي الطريقة المثلى نحو دولة كوبية أكثر تسامحا وانفتاحا».
لكن معارضي رفع اسم كوبا من قائمة رعاية الإرهاب دفعوا بأن رفض كوبا تسليم الهاربين الأميركيين المقيمين هناك منذ عشرات السنين يشكل نوعا من دعم الإرهاب الدولي. غير أن الإدارة الأميركية صرحت بأن تلك الأعمال ليست جزءا من القانون.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.