أشتية يعد إرهاب المستوطنين جزءاً من عمل الدولة

الأغوار الشمالية هدف جديد للاعتداءات

بطريرك اللاتين بالانابة مصافحاً رئيس الحكومة الفلسطينية في كنيسة بيت لحم أمس (أ ب)

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إن الفلسطينيين يتطلعون في «عيد ميلاد» رسول السلام إلى العيش بسلام مبني على الحق والعدل وكرامة الإنسان واصفاً هذا العام بأنه «حزين» بسبب جرائم إسرائيل.
وأضاف في احتفالات أعياد الميلاد في بيت لحم في الضفة الغربية في كلمة ألقاها نيابة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس «الكل يريد العيش بسلام مبني على الحق والعدل وكرامة الإنسان، وفي الوقت الذي يجمعنا فيه هذا العيد فإن الاحتلال يفرقنا بالحواجز والجدار الذي يلف القدس وبيت لحم، والحصار على غزة».
وأضاف «هذا العام فيه حزن على كافة الذين استشهدوا برصاص جنود الاحتلال ومستوطنيه»
ودان أشتية جرائم المستوطنين المتواصلة في الأراضي الفلسطينية وقال إنها تأتي في إطار إرهاب الدولة المنظم الذي يستهدف ترويع أصحاب الأرض الأصليين، في القرى والبلدات التي استهدفها إرهاب المستوطنين، بحماية وإسناد من قبل جنود الاحتلال.
وجاءت إدانة أشتية لإرهاب المستوطنين في الوقت الذي واصل فيه العشرات منهم شن مزيد من الهجمات في الضفة الغربية.
واستهدف المستوطنون السبت، المواطنين وممتلكاتهم في الأغوار الشمالية.
وقال معتز بشارات مسؤول ملف الأغوار إن المستوطنين شنوا هجوماً على منطقة أم القبا في الأغوار الشمالية، حيث قامت ما يزيد على 20 سيارة للمستوطنين بالاعتداء على الرعاة الفلسطينيين، واندلاع مواجهات قبل أن تتدخل قوات جيش الاحتلال لصالح المستوطنين.
وأضاف «نتج عن الاشتباكات بالحجارة ودفاع أبناء شعبنا عن أنفسهم أمام عصابات المستعمرين إصابات واعتقالات». وطالب بشارات بحماية الفلسطينيين في الأغوار بأسرع وقت ممكن.
والهجوم على الأغوار جاء ضمن سلسلة من مجموعة واسعة من الهجمات التي شنها المستوطنون خلال الأسبوع الحالي على عدة قرى فلسطينية.
وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة لتحرير في تقرير السبت، إن السلطات الإسرائيلية شجعت المستوطنين ووفرت الحماية لتجاوزاتهم «بتغيير لوائح إطلاق النار على الفلسطينيين»، الأسبوع الماضي وهو ما ترجم بسلسلة هجمات هذا الأسبوع استخدم خلالها المستوطنون أسلحة نارية على عدة قرى فلسطينية. وجاءت تغيير أوامر إطلاق النار رغم أن عام 2021 شهد أعلى مستويات عنف مسجلة في السنوات الأخيرة على أيدي المستوطنين ومنظمات الإرهاب اليهودي العاملة في وضح النهار في الضفة الغربية.
وبحسب التقرير فإن «ارتفاع الجرائم على ما تسميه سلطات الاحتلال خلفية قومية يرتبط بالبؤر الاستيطانية والمزارع الزراعية التي سمحت هذه السلطات بإقامتها في أكثر من منطقة».
وجاء أنه «في الأشهر العشرة الأولى من عام 2021، كان هناك 410 اعتداءات من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين (302 ضد الممتلكات و108 ضد الأفراد) فيما شهد عام 2020، ما مجموعه 358 اعتداءً مسجلاً، و335 هجوماً خلال عام 2019، هذه الأرقام لا تعكس الحقيقة كاملة فهناك 40 في المائة من الفلسطينيين الذين يتعرضون لعنف المستوطنين اختاروا ألا يقدموا شكاوى للسلطات الإسرائيلية لأنهم لا يتوقعون تحقيق العدالة».
وبحسب مصادر متطابقة فلسطينية وإسرائيلية بما فيها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض وأخرى دولية فإن السلطات الإسرائيلية أغلقت نحو 91 في المائة من ملفات التحقيقات في هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين بين عامي 2005 و2019 دون توجيه أي اتهامات.
وقالت المنظمة إنه «عوضاً عن أخذ سلطات الاحتلال هذا القلق المحلي والدولي المشروع من ارتفاع معدل الجريمة على أيدي قطعان المستوطنين ومنظمات الإرهاب اليهودي العاملة في المستوطنات قررت هذه السلطات توفير الحماية لجنون المستوطنين بتغيير لوائح إطلاق النار على الفلسطينيين».
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس: «إن انفلات المستوطنين وسيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على الطرق ومفارقها، من خلال نصب الحواجز، والأبراج العسكرية، والبوابات الحديدية، بات يشكل المشهد اليومي لحياة الفلسطينيين المحفوفة بالمخاطر».
وأضافت الوزارة في بيان صدر عنها السبت، «في الوقت الذي يحتفل به شعبنا الفلسطيني والعالم أجمع بأعياد الميلاد المجيدة، يواصل المستوطنون ومنظماتهم الإرهابية المسلحة وقوات الاحتلال وأذرعه المختلفة تصعيد العدوان على شعبنا، وأرضه، وممتلكاته، ومقدساته».
وأوضحت «أن هذا العدوان يتم من خلال توزيع علني للأدوار، يبدأ من تورط المستوى السياسي الإسرائيلي، عبر تعليمات واضحة وتوجيهات بإطلاق النار على الفلسطيني، وقمعه، والتنكيل به، مروراً بمنظومة محاكم وقضاء إسرائيلية تشرعن هذا العدوان الاستعماري، وتوفر له الغطاء القانوني اللازم والحماية المطلوبة لمرتكبي الجرائم، وصولاً لعناصر المستوطنين الإرهابية وقادة جيش الاحتلال وعناصره الذين يستبيحون حياة الفلسطيني بكافة أشكال القمع والقتل والترهيب، والعمل على تخويفه لتسهيل السيطرة عليه.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية بمكوناتها كافة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الحرب الاستعمارية التوسعية، التي تشكل الجوهر الحقيقي للسياسة الإسرائيلية الرسمية تجاه شعبنا وحقوقه، وتكشف زيف الشعارات والتلاعب بالألفاظ التي تمارسها للتغطية على هذه الحقيقة، سواء فيما يتعلق بطريقة توظيف مقولة العدو الخارجي، أو مقولة الأمن مقابل الاقتصاد، أو عبارة تقليص الصراع وتخفيف الاحتكاك، والتي جميعها تعتبر أبواباً للهروب من استحقاقات السلام العادل والشامل.
وأكدت في ختام بيانها، أن المطلوب دولياً الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عدوانها واستيطانها فوراً، والانخراط الحقيقي في عملية سلام ومفاوضات تؤدي إلى إنهاء الاحتلال، ضمن سقف زمني محدد، ووفقاً لمرجعيات السلام الدولية المعتمدة.