«أونروا» تبدأ إعمار منازل غزة التي دمرها العدوان الإسرائيلي

(رويترز)
(رويترز)
TT

«أونروا» تبدأ إعمار منازل غزة التي دمرها العدوان الإسرائيلي

(رويترز)
(رويترز)

قال عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكات الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إن الوكالة الدولية ستبدأ بإعمار المنازل المدمرة كلياً في قطاع غزة، ودفع تعويضات مالية للمتضررين من العدوان الأخير، خلال الشهر المقبل.
وأوضح أبو حسنة في حديث لإذاعة الأقصى المحلية، أنه خلال الفترة الماضية صرفت الأونروا مبالغ مالية «بدل إيجار» لمدة 6 أشهر، وستدفع أخرى لمدة 4 أشهر.
ولمدة 11 يوما، شنت إسرائيل عدواناً على قطاع غزة، انتهى بوقف لإطلاق النار في 21 مايو (أيار) الماضي.
وتسبب العدوان بتدمير 1335 منشأة سكنية بشكل كامل أو بليغ، فيما لحق الضرر المتوسط والجزئي بنحو 12 ألفاً و886 منزلاً، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
ومن بين هؤلاء يوجد نحو 6 آلاف لاجئ فلسطيني تعرضت منازلهم لأضرار مختلفة خلال العدوان الأخير، بينهم 850 منزلاً تم تدميرها بشكل كامل.
وأطلقت أونروا هذه العملية بالتنسيق مع وزارة الأشغال في غزة التي تتحمل مسؤولية غير اللاجئين إلى جانب UNDP ومؤسسات أممية أخرى.
وتعمل مصر بمنحة 500 مليون دولار على إنشاء ثلاثة مجمعات سكنية في قطاع غزة سبق أن أعلنت عنها القاهرة. (المدرسة الأميركية شمال غزة، ومنطقة المحاربين القدامى في الكرامة، والزهراء في الوسطى) ويزيد عدد مساكنها على 3 آلاف وحدة سكنية كما أطلقت عملياً عملية تطوير الكورنيش وشارع الرشيد.
وكانت مصر قد أشرفت على المرحلة الأولى من عملية إعادة الأعمار، وتضمن ذلك إزالة ركام المباني المدمرة، والتي شاركت فيها طواقم فنية وآليات مصرية على مدار عدة شهور.
كما قدمت قطر منحة أخرى بقيمة 500 مليون دولار، وألمانيا 9 ملايين دولار، وبعض المنح قدمت من دول ومؤسسات دولية ومحلية، تقدر بقرابة 20 مليون دولار
ويقول المسؤولون في غزة إن المرحلة الأولى من عملية الإعمار هي الإنعاش المبكر، وتبلغ قيمتها 310 ملايين دولار، بينما تبلغ قيمة المرحلة الثانية وهي مرحلة الإعمار والتنمية قرابة 3.6 مليار دولار.
يشار أن إجمالي المبلغ المطلوب لإعادة إعمار قطاع غزة بحسب الخطة الوطنية لإعادة إعمار قطاع غزة المعتمدة في مؤتمر القاهرة 2014 يناهز 3.9 مليار دولار في حين بلغت تعهدات المانحين قرابة 5 مليارات دولار منها 3.5 مليار دولار لصالح عملية إعادة إعمار قطاع غزة، لكن المبلغ الإجمالي المستلم من تعهدات المانحين بلغ قرابة 900 مليون دولار تمثل (في المائة26.0) من التعهدات العامة لعملية إعادة الإعمار.
فيما لم يطرأ أي تطور حتى الآن في ملف المتضررين من حرب 2014 التي استمرت 51 يوماً وخلفت دماراً هائلاً آنذاك، بحسب أبو حسنة.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.