«تخبط» إدارة بايدن يعيد رسم الخطوط السياسية العالمية

التحديات «تفوق طاقته وتشجع أعداء أميركا وتخيف أصدقاءها»

مع ازدياد التوتر بين الصين وتايوان ليس هناك التزام أميركي وفق أي معاهدة بالقتال للحفاظ على استقلال الجزيرة وسيادتها (إ.ب.أ)
مع ازدياد التوتر بين الصين وتايوان ليس هناك التزام أميركي وفق أي معاهدة بالقتال للحفاظ على استقلال الجزيرة وسيادتها (إ.ب.أ)
TT

«تخبط» إدارة بايدن يعيد رسم الخطوط السياسية العالمية

مع ازدياد التوتر بين الصين وتايوان ليس هناك التزام أميركي وفق أي معاهدة بالقتال للحفاظ على استقلال الجزيرة وسيادتها (إ.ب.أ)
مع ازدياد التوتر بين الصين وتايوان ليس هناك التزام أميركي وفق أي معاهدة بالقتال للحفاظ على استقلال الجزيرة وسيادتها (إ.ب.أ)

أوكرانيا وتايوان وملف إيران النووي، كلها بؤر توتر محتملة ذات تداعيات عالمية، إلا أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، للأسف، كما يستخلص مراقبون، لم تقدم قيادة قوية واضحة للعالم، وأصبحت أفغانستان الآن «العدسة»، التي يتم من خلالها رؤية سياسة إدارته الخارجية الواهنة؛ فهل الأصدقاء والأعداء مقتنعون بالعزم الأميركي؟ ويقول باحثان إن ضعف إدارة بايدن يشجع أعداء أميركا، ويخيف أصدقاءها، مما سيدفع العديد من الدول الأخرى للتحرك بقوة نحو امتلاك أسلحة نووية، ما دام ليس بإمكانها الاعتماد على أميركا لنجدتها.
ويتساءل الباحث كريس فاريل ضابط المخابرات السابق ومدير التحقيقات بمؤسسة «جوديكال ووتش» الأميركية للمراقبة القضائية، وأحد كبار زملاء معهد «جيتستون» الأميركي، والدكتورة شيا برادلي - فاريل، الخبيرة السياسية ورئيسة معهد «كاونتر بوينت» الأميركي للسياسة والأبحاث والتعليم، في تقرير نشره معهد «جيتستون»: ما الذي ستفعله أميركا إذا حاولت الصين بالقوة إعادة تايون إليها؟ وتماماً كما هو الحال بالنسبة لأوكرانيا، ليس هناك التزام وفق أي معاهدة بالقتال للحفاظ على استقلال تايوان وسيادتها.
ويقول الاثنان إن بايدن أمر مؤخراً بمقاطعة دبلوماسية لدورة الألعاب الأوليمبية الشتوية في الصين. وبينما سوف يشارك اللاعبون الأميركيون في الدورة، فلن يحضر أي مسؤول حكومي أميركي بصفة رسمية؛ فهل من المفترض أن يروع هذا الصينيين أو يؤثر عليهم؟ ومن الصعب لأي أحد اعتبار ذلك أمراً مقنعاً. وأكد الباحثان أن عجز إدارة بايدن أو إجراءاتها المتعثرة الفاترة - إذا أرغمت الصين تايوان على الخضوع - سوف يزعزع مصداقية التزامات المعاهدات الأميركية تجاه اليابان، وكوريا الجنوبية، والفلبين، وأستراليا. وقد يؤدي ذلك على المدى الطويل إلى أكبر إعادة رسم للخطوط السياسية العالمية، مما سيلحق الضرر بأميركا طوال عقود. ويقول الباحثان إنه يبدو لسوء الحظ أن سياسة بايدن الخارجية تشمل حلفاء يتخلون عنه، وخصوماً يزدادون قوة، وتعريض الأمن القومي الأميركي لخطر جسيم.
وكثيراً ما يركز الباحثون على سياسة الرئيس الأميركي جو بايدن الخارجية، وأسلوبه في التعامل معها، وكثيراً أيضاً ما توجه الانتقادات للأوجه المتعددة لهذه السياسة غير الواضحة حتى الآن. ويقول الباحثان إن قيام بايدن بتسليم أفغانستان لـ«طالبان» كان فشلاً استراتيجياً انطوى على عواقب عالمية هائلة أدت إلى إهانة البلاد وفقدان عدد لا حصر له من الأرواح. ويضيف الباحثان أنه بالنظر للمستقبل، يعتبر قانون تفويض الدفاع المدني المقترح غير ملائم بدرجة كبيرة للغاية، بالنسبة لمواجهة العدوان الصيني الراهن، ليس فقط تجاه تايوان، ولكن على جميع الجبهات الجغرافية السياسية؛ فبينما تمضي الصين قدماً في ظل امتلاكها لحاملة الطائرات الثالثة الجديدة، وخطتها لإقامة قاعدة عسكرية قبالة الساحل الأطلسي، يبدو قانون تفويض الدفاع الوطني متأخراً خمس خطوات بالنسبة لمواجهة التهديدات الحقيقية. من ناحية أخرى، تتجاهل إدارة بايدن مذكرة بودابست لعام 1994، التي التزمت فيها الولايات المتحدة، وروسيا، وبريطانيا «باحترام استقلال وسيادة أوكرانيا وحدودها الحالية»، و«تجنب التهديد بالقوة أو استخدامها ضد الدولة». وكان لتلك التطمينات دور أساسي في إقناع الحكومة الأوكرانية بالتخلي عما بلغ ثالث أكبر ترسانة نووية في العالم، تشمل نحو 1900 رأس حربية نووية. وبالإضافة إلى ذلك، تسارع إيران في تهديد إسرائيل، والمملكة العربية السعودية، والخليج بسلاح نووي. ومن الواضح أن هذا الأمر «كبير للغاية»، بالنسبة لبايدن وفريقه سيئ الحظ. وذكر الباحثان أنه على الرغم من التأكيدات بالحماية التي تم وعد أوكرانيا بها في «مذكرة بودابست»، يقول بايدن إنه لن يقرر مشاركة قوات قتالية أميركية في الدفاع عن أوكرانيا ضد أي غزو روسي، وبالتالي يزيد من ضعف «مصداقية واشنطن السيئة بالفعل على المسرح العالمي».
فبعد يوم واحد من تحذير بايدن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه سوف يواجه عقوبات اقتصادية «شديدة لم يشهدها مطلقاً من قبل»، إذا قامت روسيا بغزو أوكرانيا، قال صراحة إن إرسال قوات قتالية إلى أوكرانيا «أمر غير مطروح على الطاولة». ويقول الباحثان إنه لا شك أن الرئيس الصيني شي جينبينغ يراقب قرارات بايدن وتصرفاته الخاصة بأوكرانيا ليستقي منها الدلائل والمؤشرات فيما يتعلق بتايوان. إذ إن شي يتوق لعودة تايوان إلى حضن الوطن الأم بعد عقود من الانفصال، وهو انتصار قومي من شأنه أن يساوي إنجازات شي بإنجازات ماو تسي تونغ.
وهذه التحديات - بما في ذلك هروب نووي من جانب إيران «بشكل مقلق في القريب العاجل» - لا تغيب عن أذهان المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. وتقول الصحافية الإسرائيلية، كارولين جليك، كما جاء في تقرير «الوكالة الألمانية»: «إن الدلائل تتزايد على أن أعضاء الأركان العامة للجيش الإسرائيلي والموساد بدأوا يدركون أن الولايات المتحدة لا تشارك إسرائيل هدفها المتعلق بمنع إيران من أن تصبح دولة نووية».
وأثناء الاجتماع الأخير للمجلس التنفيذي لصحيفة «وول ستريت جورنال»، قال ويليام بيرنز مدير «وكالة المخابرات الأميركية المركزية»، بصورة محيرة، إنه لا توجد دلائل على أن طهران تحاول تسليح برنامجها النووي، وإن الوكالة «لا ترى أي دليل على أن المرشد الأعلى الإيراني أصدر أي قرار للتحرك للتسليح». من ناحية أخرى، تقوم إيران بتعجيل برنامجها لتخصيب اليورانيوم (المطلوب للأسلحة النووية)، وهناك تقارير مختلفة تفيد بأن إيران تمتلك بالفعل قدرة نووية. ويختتم الباحثان تقريرهما بالقول: «للأسف الإجابة الوحيدة الآن هي: (لا)».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».