الحوثيون أفرجوا عن 70% من سجناء تنظيم «القاعدة»

TT

الحوثيون أفرجوا عن 70% من سجناء تنظيم «القاعدة»

كشف مركز دراسات يمني عن أن ميليشيات الحوثي أسهمت بشكل كبير في حل أزمة التجنيد التي تواجه تنظيم «القاعدة»، من خلال الإفراج عن نحو 70 في المائة من عناصر التنظيم البارزين من السجون التي كانوا وضعوا فيها قبل انقلاب الميليشيات على الشرعية، ووصف المركز ذلك بأنه «صفعة للجهود الدولية في مكافحة الإرهاب، ويشكل تهديداً لحياة الأفراد في مناطق ينشط فيها التنظيم والجهاديون».
‏ الدراسة الصادرة عن «مركز صنعاء» ذكرت أن ميليشيات الحوثي أفرجت في صفقات تبادل للأسرى عن نحو 70 في المائة من عناصر التنظيم منذ انقلابها على الشرعية، وقالت إن ذلك أسهم في تعزيز صفوف التنظيم المتطرف، وساعده على التغلب على أزمة التجنيد، خاصة أن معظم كبار عناصر التنظيم أطلق سراحهم في صفقات التبادل التي تمت خلال السنوات الماضية.
وبحسب الدراسة، فإن المتبقين هم من الشخصيات الأدنى رتبة في التسلسل القيادي، حيث أحصت إطلاق سراح أكثر من 400 عنصر لـ«القاعدة» كانوا في السجون.
ووفق ما جاء في الدراسة فإن تنظيم «القاعدة» تخلى عن عملياته لمداهمة السجون للإفراج عن عناصره «بعد أن وجد تجاوباً من الحوثيين»، الذين اعتبروا مقايضة الأسرى وسيلة جيدة لضمان إطلاق سراح مقاتليهم، بغض النظر عن المخاوف الدولية بشأن إبرام الصفقات مع الجهاديين.
وبيّنت الدراسة أن الميليشيات وخلال مفاوضات مع التنظيم لم تقدم أي اعتراض على الأسماء التي قدمها «القاعدة» للإفراج عنها مقابل أسراها، وأن المفاوضات تركزت فقط حول أعداد الذين سيتم إطلاق سراحهم، وأوردت مثالاً على المكاسب التي جناها التنظيم من صفقات تبادل الأسرى، وقالت إنه في إحدى المرات طلب التنظيم إخلاء سبيل أكثر من 20 عنصراً مقابل الإفراج عن أسير حوثي واحد ينتمي إلى أسرة من سلالة الحوثي. وأوضحت أن التنظيم حرر العشرات من عناصره، بمن فيهم نجل علوي البركاني، والأخير معروف باسم أبو مالك اللودري، وهو شخصية معروفة في تنظيم «القاعدة» في أفغانستان إبان حكم «طالبان»، وقالت إن التنظيم نجح أيضاً في تحرير القيادي الرابع في سلم تنظيمه الدولي المصري سيف العدل، المعتقل في إيران منذ عام 2003، مقابل إفراجه عن نور أحمد نيكبخت، وهو دبلوماسي إيراني اختطفه تنظيم القاعدة في اليمن واحتجز هناك منذ عام 2012.
الدراسة نقلت عن مصادر مقربة من تنظيم «القاعدة» القول إن إطلاق سراح نيكبخت كان في الواقع جزءاً من صفقة ثلاثية شملت تنظيم القاعدة وسلطات الحوثيين وإيران، جرى فيها إطلاق سراح العديد من قادة تنظيم «القاعدة» في صنعاء.
وكانت ميليشيات الحوثي أجرت في أبريل (نيسان) 2016، عملية تبادل مع جماعة أنصار الشريعة، وهي الجناح المحلي للتنظيم في اليمن والمصنفة أيضاً، على قائمة الإرهاب العالمي، شملت إطلاق 100 أسير.
وفي يوليو (تموز) الماضي، تبادلت الجماعتان الإرهابيتان 4 أسرى من الطرفين، إذ سلم الحوثي القياديين في «القاعدة» عيدروس المسعودي وعبد الله المسعودي المعتقلين في سجن الأمن القومي منذ ما قبل الانقلاب. كما أتم التنظيم مع الميليشيات عملية لتبادل الأسرى في مديرية الصومعة في محافظة البيضاء، لكنها فشلت في اللحظات الأخيرة بعد تراجع الجماعة عن إطلاق القيادي الثالث في «القاعدة» طارق عبد العزيز الهصيصي، بحجة أن قضيته لا تزال في المحكمة، إذ إنه متهم بالوقوف وراء تفجيرات في صنعاء عام 2014.
وتقول مصادر قبلية وحكومية إن ميليشيات الحوثي قدمت دعماً غير محدود لتنظيم «القاعدة» منذ انقلابها على الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، من خلال إطلاق سراح قيادات وعناصر التنظيم الأم من سجون المخابرات في صفقات تبادل للأسرى، حيث أفرحت عن المئات من عناصره حتى أواخر 2014، حيث عملت الميليشيات فور سيطرتها على جهازي الأمن السياسي والقومي (المخابرات) في صنعاء على استخدام عناصر وقيادات التنظيم الإرهابي في صفقات مشبوهة بعد الخسائر الكبيرة التي لحقت بصفوف التنظيم جراء عمليات تحالف دعم الشرعية في حضرموت وأبين وعدن ولحج.
ويرى باحثون أن صعود الحوثيين حوّل اليمن إلى بيئة خصبة للاستقطاب على أساس طائفي؛ وتنامت مع ذلك الدعوات لمقاومتهم على أسس دينية، وأن تنظيم «القاعدة» الذي أدرك هذا الأمر، أقدم على الاستفادة من الغضب الشعبي وردة الفعل على ممارسات الميليشيات وتمكن من استقطاب مجاميع إضافية إلى صفوفه.


مقالات ذات صلة

الحوثيون: هجماتنا على إسرائيل ستستمر ولن تردعها الغارات الجوية

العالم العربي دخان يتصاعد من موقع الغارات الجوية الإسرائيلية بمدينة الحديدة الساحلية باليمن في هذه الصورة المنشورة 20 يوليو 2024 (رويترز)

الحوثيون: هجماتنا على إسرائيل ستستمر ولن تردعها الغارات الجوية

قال عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين، الخميس، إن هجمات الجماعة على إسرائيل تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة ستستمر ولن تردعها الغارات الجوية الإسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الخليج السعودية أكدت استمرار وقوفها مع اليمن وحكومته وشعبه (الشرق الأوسط)

ترحيب سعودي وخليجي باتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين الاقتصادي

رحبت السعودية باتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين على إجراءات خفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.

العالم العربي بفضل الدعم المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة حققت الصحة العالمية نجاحات كبيرة في اليمن (الأمم المتحدة)

​«الكوليرا» يتفشّى بشكل «مخيف» في مناطق سيطرة الحوثيين

كشفت منظمة الصحة العالمية عن انتشار مخيف لوباء الكوليرا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بشمال اليمن وقالت إن عدد الإصابات المسجلة تقترب من 100 ألف حالة.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

حوار غروندبرغ الاقتصادي... غضب يمني ومرونة رئاسية ورفض حوثي

أظهر مجلس القيادة الرئاسي اليمني مرونة إزاء طلب المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، وقف تدابير البنك المركزي في عدن والانخراط في حوار اقتصادي، بينما رفض الحوثيون.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي جانب من استعراض حوثي مسلح في صنعاء (أ.ف.ب)

مقتل وإصابة 8 مدنيين بينهم أطفال جنوب تعز بقصف حوثي

قُتل وأصيب 8 مدنيين، بينهم أطفال جراء قصف للميليشيات الحوثية الإرهابية استهدف منطقة الشقب في مديرية الموادم جنوب محافظة تعز اليمنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
TT

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)

تتوالى التأثيرات السلبية على الاقتصاد اليمني، إذ يرجح غالبية المراقبين أن استمرار الصراع سيظل عائقاً أمام إمكانية السماح بالتعافي واستعادة نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار الأسعار وثبات سعر صرف العملة المحلية وتحسين مستوى معيشة السكان.

وتشهد العملة المحلية (الريال اليمني) انهياراً غير مسبوق بعد أن وصل سعر الدولار الواحد خلال الأيام الأخيرة إلى 1890 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في حين لا تزال أسعار العملات الأجنبية ثابتة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بقرار انقلابي، كما يقول خبراء الاقتصاد الذين يصفون تلك الأسعار بالوهمية.

الانقسام المصرفي في اليمن يفاقم الأعباء الاقتصادية على المجتمع (رويترز)

وتتواصل معاناة اليمنيين في مختلف المناطق من أزمات معيشية متتالية؛ حيث ترتفع أسعار المواد الأساسية، وتهدد التطورات العسكرية والسياسية، وآخرها الضربات الإسرائيلية لميناء الحديدة، بالمزيد من تفاقم الأوضاع، في حين يتم التعويل على أن يؤدي خفض التصعيد الاقتصادي، الذي جرى الاتفاق حوله أخيراً، إلى التخفيف من تلك المعاناة وتحسين المعيشة.

ويعدّد يوسف المقطري، الأكاديمي والباحث في اقتصاد الحرب، أربعة أسباب أدت إلى اندلاع الحرب في اليمن من منظور اقتصادي، وهي ضعف مستوى دخل الفرد، وضعف هيكل نمو دخل الفرد، وهشاشة الدولة وعدم احتكارها العنف، وعندما تفقد الدولة القدرة على الردع، تبدأ الأطراف المسلحة بالصعود للحصول على الموارد الاقتصادية.

ويوضح المقطري لـ«الشرق الأوسط» أنه عندما لا يتم تداول السلطة من جميع القوى الاجتماعية والسياسية في البلد، تنشأ جهات انقلابية ومتمردة للحصول على السلطة والثروة والحماية، وإذا غابت الدولة المؤسساتية الواضحة، ينشأ الصراع على السلطة والثروة، والحرب تنشأ عادة في الدول الفقيرة.

طلاب يمنيون يتلقون التعليم في مدرسة دمرتها الحرب (البنك الدولي)

ويضيف أن اقتصاد الحرب يتمثل باستمرار الاقتصاد بوسائل بديلة لوسائل الدولة، وهو اقتصاد يتم باستخدام العنف في تسيير الاقتصاد وتعبئة الموارد وتخصيصها لصالح المجهود الحربي الذي يعني غياب التوزيع الذي تستمر الدولة في الحفاظ على استمراريته، بينما يعتاش المتمردون على إيقافه.

إمكانات بلا استقرار

أجمع باحثون اقتصاديون يمنيون في ندوة انعقدت أخيراً على أن استمرار الصراع وعدم التوصل إلى اتفاق سلام أو تحييد المؤسسات والأنشطة الاقتصادية سيجر الاقتصاد إلى مآلات خطيرة على معيشة السكان واستقرار البلاد.

وفي الندوة التي عقدها المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية، عدّت الباحثة الاقتصادية رائدة الذبحاني اليمن بلداً يتمتع بالكثير من الإمكانات والمقدرات الاقتصادية التي تتمثل بالثروات النفطية والغاز والمعادن الثمينة والأحياء البحرية والزراعة وموقعها الاستراتيجي على ممرات طرق الملاحة الدولية، غير أن إمكانية حدوث الاستقرار مرهون بعوامل عدة، على رأسها الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني.

وترى الذبحاني ضرورة تكثيف الاستثمارات الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص بالدعم والتسهيلات لتشجيعه على الاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة، مشددة على مشاركة المرأة في السياسات الاقتصادية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وعدم إهدار طاقاتها الفاعلة في صنع القرار وإيجاد الحلول المبتكرة، وزيادة أعداد القوى العاملة، إذ يمكن أن تضيف المرأة ما نسبته 26 في المائة من الإنتاج المحلي.

سوق شعبية قديمة وبوابة أثرية في مدينة تعز اليمنية المحاصرة من الحوثيين طوال سنوات الحرب (رويترز)

وفي جانب الإصلاح المصرفي يشترط الباحث رشيد الآنسي إعادة هيكلة البنك المركزي ودعم إدارة السياسة النقدية، وتطوير أنظمة المدفوعات وأنظمة البنك المركزي والربط الشبكي بين البنوك باستثمارات بنكية وتحديث القوانين واللوائح والتعليمات المصرفية، وفقاً لمتطلبات المرحلة، وتقليص أعداد منشآت وشركات الصرافة وتشجيع تحويلها إلى بنوك عبر دمجها.

وركز الآنسي، في ورقته حول إعادة ھندسة البیئة المصرفیة الیمنیة بوصفها ركيزة حیویة لبناء اقتصاد حديث، على ضرورة إلزام شركات الصرافة بإيداع كامل أموال المودعين لديها والحوالات غير المطالب بها كوسيلة للتحكم بالعرض النقدي، ورفع الحد الأدنى من رأسمال البنوك إلى مستويات عالية بما لا يقل عن 100 مليون دولار، وعلى فترات قصيرة لتشجيع وإجبار البنوك على الدمج.

كما دعا إلى إلزام البنوك بتخصيص جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإنشاء سوق أوراق مالية خاصة لبيع وشراء أسهم البنوك والحوكمة الحقيقية لها.

انكماش شامل

توقّع البنك الدولي، أواخر الشهر الماضي، انكماش إجمالي الناتج المحلي في اليمن بنسبة واحد في المائة خلال العام الحالي 2024، بعد أن شهد انكماشاً بنسبة 2 في المائة في العام الماضي، ونمواً متواضعاً بواقع 1.5 في المائة في العام الذي يسبقه.

يمنيون ينقلون المياه على ظهور الحمير إذ أدى الصراع إلى تدهور سبل المعيشة (أ.ف.ب)

وبيّن البنك أنه في الفترة ما بين عامي 2015 و2023، شهد اليمن انخفاضاً بنسبة 54 في المائة في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، ما يترك أغلب اليمنيين في دائرة الفقر، بينما يؤثر انعدام الأمن الغذائي على نصف السكان.

ويذهب الباحث الاقتصادي عبد الحميد المساجدي إلى أن السياسة والفعل السياسي لم يخدما الاقتصاد اليمني أو يعملا على تحييده لتجنيب السكان الكوارث الإنسانية، بل بالعكس من ذلك، سعى الحوثيون إلى ترسيخ نظام اقتصادي قائم على الاختلال في توزيع الثروة وتركزها بيد قلة من قياداتهم، مقابل تجويع القاعدة العريضة من المجتمع.

وأشار المساجدي، في مداخلته خلال الندوة، إلى أن هناك ملفات أخرى تؤكد استغلال الحوثيين الملف الاقتصادي لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية، كإنشاء منافذ جمركية مستحدثة، ووقف استيراد الغاز من المناطق المحررة، وإجبار التجار على استيراد بضائعهم عبر ميناء الحديدة، وغير ذلك الكثير.

منشأة نفطية يمنية حيث يعد إنتاج وتصدير النفط أحد أهم موارد الاقتصاد الهش (أرشيفية - غيتي)

وتحدث الباحث الاقتصادي فارس النجار حول القطاع الخدمي الذي يعاني بسبب الحرب وآثارها، مشيراً إلى تضرر شبكة الطرق والنقل، وتراجع إجمالي المسافة التي تنبسط عليها من أكثر من 70 ألف كيلومتر قبل الانقلاب، إلى أقل من 40 ألف كيلومتر حالياً، بعد تعرض الكثير منها للإغلاق والتخريب، وتحولها إلى مواقع عسكرية.

وتعرض النجار إلى ما أصاب قطاع النقل من أضرار كبيرة بفعل الحرب، تضاعفت أخيراً بسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، وهو ما ألحق أضراراً بالغة بمعيشة السكان، في حين وضعت الجماعة الحوثية يدها، عبر ما يعرف بالحارس القضائي، على شركات الاتصالات، لتتسبب في تراجع أعداد مستخدمي الهواتف المحمولة من 14 مليوناً إلى 8 ملايين، بحسب إحصائيات البنك الدولي.