إحصائية صادمة عن حالات الانتحار في العراق

زيادة في النسبة تتجاوز 10 في المائة سنوياً

إحصائية صادمة عن حالات الانتحار في العراق
TT

إحصائية صادمة عن حالات الانتحار في العراق

إحصائية صادمة عن حالات الانتحار في العراق

يسدل العراق الستار على عام 2021، مع بقاء معظم أزماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية تراوح في منطقة الخطر وعدم الاستقرار الذي طبع حياة المواطنين العراقيين من نحو عقدين، وفي حين حذر وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، أول من أمس، من مخاطر جدية تواجه البلاد خلال السنوات العشر المقبلة «بسبب استمرار الاعتماد على النفط الذي يشكل أكثر من 90 في المائة من إيرادات الدولة»، أظهرت حصيلة قدمتها وزارة الداخلية، أمس، عن نسبة زيادة صادمة في حالات الانتحار تتجاوز 10 في المائة سنويا منذ عام 2016، وحتى العام الحالي المشرف على الانتهاء.
ويرى بعض المختصين أن الظروف الاقتصادية الصعبة وانعدام فرص العمل التي ارتبطت بحالات الكساد والإغلاق بسبب جائحة «كورونا» في السنتين الماضيتين، عززت من حالة اليأس والتشاؤم لدى كثير من الأشخاص الذي يعيشون في أسر فقيرة.
ونظرا للارتفاع المطرد في حالات الانتحار المتواصل منذ سنوات، «اتخذت وزارة الداخلية جملة من التدابير منها تشكيل لجان متخصصة لدراسة هذه الظاهرة والخروج بمعطيات تبين أسبابها ونسبتها مقارنة بدول الجوار»، بحسب المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا. وأوضح المحنا في تصريحات للوكالة الرسمية، أن «حالات الانتحار المسجلة في عام 2021 بلغت 772 حالة وهي أكثر بنحو 100 حالة عن العام الماضي التي بلغت فيه 663 حالة».
وفي سؤال منفرد تقدمت به «الشرق الأوسط» للواء المحنا حول ماذا كان إقليم كردستان العراق المعروف عنه هو الآخر بتزايد حالات الانتحار في السنوات الأخيرة مشمولا بهذه الإحصاءات، أكد «عدم شمول إقليم كردستان بالإحصائية الجديدة».
وأشار المحنا إلى أن «حالات الانتحار بدأت منذ عام 2016 تتجه نحو الازدياد، ففيه بلغت حالات الانتحار 393 حالة، وفي عام 2017 بلغت 462 حالة، وعام 2018 بلغت حالات الانتحار 530 حالة، أما في عام 2019، فقد بلغت 605 حالات».
وبينت الإحصائية أن «النسبة المسجلة لحالات الانتحار بين صفوف الفئات العمرية أقل من 20 سنة كانت 36.6 في المائة، ومن سن الـ20 عاماً إلى 30 عاماً كانت32.2 في المائة». وأظهرت الإحصائية أن حالات الانتحار بين الذكور تشكل 55.9 في المائة، فيما تشكل نسبة 44.8 في المائة بين فئة النساء، وكشفت عن أن نسب الانتحار بين صفوف العزاب بلغت 55 في المائة، وبلغت بين صفوف المتزوجين 40 في المائة. وأظهرت أيضا، أن نسبة الانتحار وقعت في معظمها بين صفوف غير المتعلمين أو حصلوا على تعليم متواضع ولم يكملوا تعليمهم الابتدائي. حيث بلغت النسبة بين صفوف هذه الفئة 62.2 في المائة، أما من حصلوا على «تعليم ما دون المرحلة الدراسية المتوسطة فبلغت النسبة 16.9 في المائة والعاطلون عن العمل 35 في المائة، وربات البيوت 29.9 في المئة».
وطبقا للمحنا، فان الإحصائية أكدت أن هناك أسباباً عديدة منها ما يتعلق بالضغط النفسي وشكل عدد المنتحرين من هذه الفئة نسبة 36.22 في المائة، أما الاضطرابات النفسية فبلغت 34.64 في المائة.
وتركز الإحصاءات على الأسباب التي تتعلق بالتفكك الأسري والعنف الأسري التي تدفع إلى الانتحار، إلى جانب الوضع الاقتصادي، حيث يشكل الفقر أحد العوامل المهمة في حالات الانتحار وبنسبة تقدر بـ13 في المائة، وكذلك البطالة التي تشكل 9.5 في المائة من الحالات، وهناك أيضا الأسباب الدراسية وعدم تحقيق الطموح الذي أخذ نسبة 13.38 في المائة وشكل الفشل الدراسي ما نسبته 5.5 في المائة.
وكانت إحصاءات رسمية سابقة أصدرتها وزارة التخطيط كشفت عن معدلات فقر كبيرة يعاني منها السكان في محافظات وسط وجنوب البلاد بشكل خاص، بحيث يعيش نصف السكان تقريبا تحت خط الفقر في بعض المحافظات.
وحول الإجراءات والمعالجات التي ستقوم بها السلطات حيال ظاهرة الانتحار المتصاعدة، يقول المتحدث باسم الداخلية إن «الدراسة خلصت إلى مجموعة من الحقائق وقدمت عدة توصيات قسم منها يتعلق بتدعيم الدوائر النفسية ودوائر الدعم النفسي في وزارة الصحة، وقسم منها يتعلق بوزارة الشباب والرياضة وإشغال وقتهم وممارسة هواياتهم، وقسم منها يتعلق بالجوانب القضائية والشرطة والمجتمع ووزارة التربية ووسائل الإعلام»، منوهاً إلى تعاون مع وزارة التعليم العالي يهدف إلى «إعداد بحوث علمية تتناول الشأن المجتمعي والنفسي».



​الحوثيون يرفضون إطلاق قيادات من «المؤتمر الشعبي»

الجماعة الحوثية وجدت في حرب غزة وسيلة إضافية لترهيب المعارضين لها (رويترز)
الجماعة الحوثية وجدت في حرب غزة وسيلة إضافية لترهيب المعارضين لها (رويترز)
TT

​الحوثيون يرفضون إطلاق قيادات من «المؤتمر الشعبي»

الجماعة الحوثية وجدت في حرب غزة وسيلة إضافية لترهيب المعارضين لها (رويترز)
الجماعة الحوثية وجدت في حرب غزة وسيلة إضافية لترهيب المعارضين لها (رويترز)

بالتزامن مع الكشف عن وسائل تعذيب موحشة يتعرض لها المعتقلون في سجون مخابرات الجماعة الحوثية، أكدت مصادر حقوقية استمرار الجماعة في رفض إطلاق سراح مجموعة كبيرة من المعتقلين، في طليعتهم قيادات في حزب «المؤتمر الشعبي»، رغم انقضاء شهرين على إيداعهم السجن بتهمة التحضير للاحتفال بذكرى الثورة التي أطاحت أسلاف الجماعة.

وذكرت مصادر حقوقية يمنية لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أفرجوا أخيراً عن خمسة فقط من المعتقلين في مدينة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، لكنها مستمرة في رفض إطلاق سراح وكيل وزارة الشباب والرياضة والقيادي في حزب «المؤتمر الشعبي» أحمد العشاري وزميليه في الحزب أمين راجح وسعد الغليسي.

الحوثيون يرون قادة جناح «المؤتمر الشعبي» بصنعاء خصوماً لهم (إعلام محلي)

وقالت المصادر إن الجماعة تتهم المعتقلين بالتآمر مع الحكومة الشرعية لقيادة انتفاضة شعبية في مناطق سيطرتها تحت شعار الاحتفال بالذكرى السنوية لقيام «ثورة 26 سبتمبر» التي أطاحت نظام حكم الإمامة في شمال اليمن عام 1962.

ووفق هذه المصادر، فإن الاتصالات التي أجراها جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرة الحوثيين للمطالبة بالإفراج عن قياداته قوبلت بتعنت وتسويف.

وأشارت المصادر إلى أن مجموعة كبيرة من المعتقلين لا يُعرف مصيرهم، وأن كلّاً من فهد أحمد عيسى، وعمر أحمد منة، وأحمد البياض، وعبد الخالق المنجد، وحسين الخلقي لا يزالون رهن الاعتقال، إلى جانب الناشطة سحر الخولاني، والكاتبين سعد الحيمي، ومحمد دبوان المياحي، والناشط عبد الرحمن البيضاني، ورداد الحذيفي، وعبد الإله الياجوري، وغالب شيزر، وعبد الملك الثعيلي، ويوسف سند، وعبده الدويري، وغازي الروحاني.

شروط الإفراج

تقول مصادر سياسية في صنعاء إن «التحالف الشكلي» الذي كان قائماً بين جناح «المؤتمر الشعبي» والحوثيين قد انتهى فعلياً مع تشكيل حكومة الانقلاب الأخيرة، حيث تم استبعاد كل المحسوبين على هذا الجناح، وسيطرة الحوثيين على كل المناصب.

وبالتالي، فإن الحزب لا يعول على ذلك في تأمين إطلاق سراح المعتقلين، والذين لا يُعرف حتى الآن ما نيات الحوثيين تجاههم، هل سيتم الاحتفاظ بهم لفترة إضافية في السجون أم محاكمتهم؟

أكدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية استخدام الحوثيين التعذيب لانتزاع الاعترافات (إعلام حوثي)

ووفق إفادة بعض المعتقلين الذين أفرج الحوثيون عنهم، فقد تم استجوابهم بتهمة الانخراط في مخطط تآمري للإطاحة بحكم الجماعة في صنعاء بدعم وتمويل من الحكومة الشرعية.

وبعد جلسات من التحقيق والاستجواب وتفتيش الجوالات، ومراجعة منشورات المعتقلين في مواقع التواصل الاجتماعي، أفاد المعتقلون المفرج عنهم بأنه يتم الموافقة على إطلاق سراحهم، ولكن بعد التوقيع على تعهد بعدم العودة للاحتفال بذكرى «ثورة 26 سبتمبر» أو أي فعالية وطنية أخرى، وأن يظلوا رهن الاستعداد للحضور متى ما طُلب منهم ذلك إلى جهاز المخابرات الحوثي.

ولا تقتصر شروط الإفراج على ذلك، بل يُلزم المعتقلون بإحضار ضامن من الشخصيات الاجتماعية، ويكون ملزماً بإحضارهم متى طُلب منهم ذلك، ومنعهم من مغادرة منطقة سكنهم إلا بإذن مسبق، وعدم تغيير رقم جوالاتهم أو إغلاقها، وأن يظل تطبيق «الواتساب» يعمل كما كان عليه قبل اعتقالهم. كما يلحق بذلك تهديدات شفهية بإيذاء أطفالهم أو أقاربهم إذا غادروا إلى مناطق سيطرة الحكومة، أو عادوا للنشر ضد الجماعة.

تعذيب مروع

بالتزامن مع استمرار الحوثيين في اعتقال المئات من الناشطين، كشف النائب اليمني المعارض أحمد سيف حاشد، عما سماها «غرف التعذيب» في سجون مخابرات الجماعة.

وقال حاشد إن هناك مسلخاً للتعذيب اسمه «الورشة» في صنعاء، وتحديداً في مقر سجن «الأمن والمخابرات» (الأمن السياسي سابقاً)، وإن هذا المسلخ يقع في الدور الثالث، وموزع إلى عدة غرف، وكل غرفة تحتوي على وسائل تعذيب تصنع في نفوس الضحايا الخوف المريع والبشاعة التي لا تُنسى.

الناشطة اليمنية سحر الخولاني انتقدت فساد الحوثيين وطالبت بصرف رواتب الموظفين فتم اعتقالها (إعلام محلي)

ووفق ما أورده حاشد، الذي غادر مؤخراً مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، توجد في هذا المكان سلاسل ترفع الشخص إلى الأعلى وتعيده إلى الأسفل بواسطة زر تحكم، حيث يُعلَّق الضحية ويُثبَّت بالطريقة التي يريد المحققون رؤيته عليها.

وذكر أن البعض من الضحايا يُعلق من يديه لساعات طويلة، وبعضهم يُعلق من رجليه، وبعد ذلك يتم إنزاله وقد صار عاجزاً أو محمولاً في بطانية.

ووفق هذه الرواية، فإن هذا القسم يشمل وسائل تعذيب متنوعة تشمل الكراسي الكهربائية، والكماشات لنزع الأظافر، والكابلات، والسياط، والأسياخ الحديدية، والكلاب البوليسية، وكل ما لا يخطر على البال من وسائل صناعة الرعب والخوف والألم.