سلطنة عُمان لتأسيس شركات مساهمة مقفلة في مختلف المحافظات

TT

سلطنة عُمان لتأسيس شركات مساهمة مقفلة في مختلف المحافظات

أفاد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رضا بن جمعة آل صالح، بأن الغرفة تسعى إلى تأسيس شركات مساهمة مقفلة في مختلف محافظات السلطنة، بهدف تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة في المحافظات.
ونقلت وكالة الأنباء العُمانية أمس السبت، عن آل صالح قوله إن غرفة تجارة وصناعة عمان تعمل حاليًا على الدراسات اللازمة لتأسيس مثل هذه الشركات، موضحًا أن بعض المحافظات كالبريمي والظاهرة ومسندم بدأت في تأسيس شركات مساهمة وهي حاليًا في مراحل متقدمة.
وأوضح أنه تم تأسيس شراكات استثمارية وتجارية مع الدول الشقيقة والصديقة، حيث تم الإعلان سابقًا عن الاتفاق على تأسيس الشركة العمانية البحرينية للاستثمار القابضة برأسمال قدره 10 ملايين ريال عُماني، والتي ستكون مناصفة بين رجال الأعمال العمانيين ونظرائهم من الجانب البحريني، وستكون مهتمة بالاستثمار في مجال الأمن الغذائي، وفي القطاعات الأخرى التي تركز عليها «رؤية عمان 2040».
ولفت إلى أن هناك دراسة واتفاقًا مبدئيًا مع المملكة العربية السعودية لعمل شراكة تجارية واستثمارية على أن تشكل لجنة لدراسة هذا الاتفاق والإعلان عنه في حينه. وأكد أن الغرفة تبذل جهودًا حثيثة لجذب استثمارات جديدة إلى سلطنة عُمان والبحث عن فرص استثمارية في مختلف دول العالم، من خلال تنظيم زيارات للوفود التجارية ولقاءات ثنائية بين رجال الأعمال العُمانيين ونظرائهم من الدول الشقيقية والصديقة.
كانت سلطنة عُمان وقعت مع المملكة العربية السعودية على 13 مذكرة تفاهم، في الأسبوع الأول من الشهر الحالي، من أجل العمل المُشترك في مشروعات محددة ضمن القطاعات الاقتصادية الواعدة عبر قيام عدد من الشركات المملوكة لجهاز الاستثمار العُماني والقطاع الخاص بتوقيع هذه المذكرات مع نظيراتها من الجانب السعودي.
يأتي ذلك تزامنًا مع الزيارة التي قام بها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية إلى سلطنة عُمان؛ وتجسيدًا لرؤية قيادتي البلدين الشقيقين نحو تعزيز المجالات والجوانب ذات الاهتمام المُشترك، خدمة للمصالح المُشتركة، وبما يحقق تطلعات الشعبين وآمالهما.



توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
TT

توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)

ربما يشعر الأميركيون الذين يأملون في خفض تكاليف الاقتراض لشراء المنازل وبطاقات الائتمان والسيارات، بخيبة أمل بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

ومن المرجح أن يوصي واضعو السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أقل في أسعار الفائدة العام القادم مقارنة بالتوقعات السابقة.

ويتأهب المسؤولون لخفض سعر الفائدة الأساسي، وفق وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، الذي يؤثر على العديد من القروض الاستهلاكية والتجارية، بواقع ربع نقطة مئوية في اجتماع يوم الأربعاء المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وعند هذا المستوى، سيكون سعر الفائدة أقل بواقع نقطة كاملة عن أعلى مستوى له خلال أربعة عقود، والذي بلغه في يوليو (تموز) 2023.

وكان واضعو السياسة النقدية قد أبقوا على سعر الفائدة الرئيس عند ذروته لأكثر من عام في محاولة للحد من التضخم، قبل أن يقوموا بخفضه بواقع نصف نقطة في سبتمبر (أيلول) وربع نقطة الشهر الماضي.

وتضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض؛ مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.