سلطنة عُمان لتأسيس شركات مساهمة مقفلة في مختلف المحافظات

TT

سلطنة عُمان لتأسيس شركات مساهمة مقفلة في مختلف المحافظات

أفاد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رضا بن جمعة آل صالح، بأن الغرفة تسعى إلى تأسيس شركات مساهمة مقفلة في مختلف محافظات السلطنة، بهدف تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة في المحافظات.
ونقلت وكالة الأنباء العُمانية أمس السبت، عن آل صالح قوله إن غرفة تجارة وصناعة عمان تعمل حاليًا على الدراسات اللازمة لتأسيس مثل هذه الشركات، موضحًا أن بعض المحافظات كالبريمي والظاهرة ومسندم بدأت في تأسيس شركات مساهمة وهي حاليًا في مراحل متقدمة.
وأوضح أنه تم تأسيس شراكات استثمارية وتجارية مع الدول الشقيقة والصديقة، حيث تم الإعلان سابقًا عن الاتفاق على تأسيس الشركة العمانية البحرينية للاستثمار القابضة برأسمال قدره 10 ملايين ريال عُماني، والتي ستكون مناصفة بين رجال الأعمال العمانيين ونظرائهم من الجانب البحريني، وستكون مهتمة بالاستثمار في مجال الأمن الغذائي، وفي القطاعات الأخرى التي تركز عليها «رؤية عمان 2040».
ولفت إلى أن هناك دراسة واتفاقًا مبدئيًا مع المملكة العربية السعودية لعمل شراكة تجارية واستثمارية على أن تشكل لجنة لدراسة هذا الاتفاق والإعلان عنه في حينه. وأكد أن الغرفة تبذل جهودًا حثيثة لجذب استثمارات جديدة إلى سلطنة عُمان والبحث عن فرص استثمارية في مختلف دول العالم، من خلال تنظيم زيارات للوفود التجارية ولقاءات ثنائية بين رجال الأعمال العُمانيين ونظرائهم من الدول الشقيقية والصديقة.
كانت سلطنة عُمان وقعت مع المملكة العربية السعودية على 13 مذكرة تفاهم، في الأسبوع الأول من الشهر الحالي، من أجل العمل المُشترك في مشروعات محددة ضمن القطاعات الاقتصادية الواعدة عبر قيام عدد من الشركات المملوكة لجهاز الاستثمار العُماني والقطاع الخاص بتوقيع هذه المذكرات مع نظيراتها من الجانب السعودي.
يأتي ذلك تزامنًا مع الزيارة التي قام بها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية إلى سلطنة عُمان؛ وتجسيدًا لرؤية قيادتي البلدين الشقيقين نحو تعزيز المجالات والجوانب ذات الاهتمام المُشترك، خدمة للمصالح المُشتركة، وبما يحقق تطلعات الشعبين وآمالهما.



مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
TT

مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أن مجموعة «لوتاي» الصينية، أكبر مُنتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم، تبحث خطة لتأسيس مصنع لها في مصر على مساحة نصف مليون متر مربع، وبتكلفة استثمارية تبلغ 385 مليون دولار.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة، اليوم الاثنين، أن «الشركة تسعى إلى إنشاء سلسلة توريد كاملة في مصر، بدايةً من تصنيع الغزول، إلى الأقمشة، نهايةً بالملابس، مع توجيه كامل المنتجات إلى السوق الخارجية بمعدل تصدير 100 في المائة، لتسهم في تحقيق استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المتمثلة في الاستثمار من أجل التصدير».

وأكد ليو ديمينج، مدير إدارة التسويق العالمي للشركة، أن «السوق المصرية تلبي كل احتياجات الشركة؛ من استقرار اقتصادي، واستدامة النمو، وتوافر العمالة المدرَّبة كماً وكيفاً، بالإضافة إلى عمق العلاقات بين مصر والصين، ما يسرع من تدفق الاستثمارات الصينية إلى مصر».

من جهته أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن السوق المصرية تمتلك كل عوامل نجاح الاستثمارات الجديدة، بينما يقوم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بدور المُحفز والمُشجع للاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن متوسط نمو الاقتصاد المصري دائماً ما يتجاوز متوسط النمو في المنطقة.

وأشار هيبة إلى أن «مصر تتميز بوفرة في العمالة المُدربة والماهرة، كما ترتبط باتفاقيات تجارية تغطي 3 مليارات نسمة حول العالم، ما يضمن تدفق البضائع والخدمات المصرية دون قيود، وتُعدّ التكلفة الاستثمارية الخاصة بالإنشاءات والترفيق والخدمات الأساسية ضمن الأقل عالمياً».

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نُظم وحوافز الاستثمار المختلفة التي يجري إعدادها وفق احتياجات كل مشروع، مؤكداً أن مجموعة «لوتاي» الصينية مؤهلة للحصول على الحد الأقصى للحوافز المالية والتنظيمية التي يُقرها قانون الاستثمار، حيث تتماشى خطط الشركة مع التوجهات التنموية للحكومة المصرية من حيث توطين التكنولوجيا، والتشغيل الكثيف للعمالة، والاستثمار من أجل التصدير، وتنمية المناطق الأولى بالتنمية، كما أن المصنع الجديد لمجموعة «لوتاي» مؤهل للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح التي تحتاج إليها الشركة من أجل بدء النشاط حتى التشغيل الكامل والإنتاج، ويجري إصدارها خلال 20 يوم عمل فقط.