أكبر صندوق استثمار في العالم: التضخم هو التحدي الأكبر مستقبلاً

TT

أكبر صندوق استثمار في العالم: التضخم هو التحدي الأكبر مستقبلاً

توقَّع رئيس صندوق الثروة السيادية للنرويج الذي تبلغ قيمته 1.4 تريليون دولار، والذي يعد الأكبر في العالم، أن تمر الأسواق المالية بفترة طويلة من الضعف، محذراً من أن التضخم قد يكون التحدي الأكبر مستقبلاً.
ونقلت وكالة أنباء «بلومبرغ» أمس السبت، عن نيكولاي تانجين، الرئيس التنفيذي للصندوق الذي يمثل إدارة الاستثمار التابعة لبنك النرويج المركزي، قوله في مقابلة مع صحيفة «فرانكفورتر الجماينه تسايتونغ» الألمانية، إن الصندوق يستعد الآن «لعشرة أعوام من العائدات المنخفضة»، وذلك بعد أن حقق معدل عائد متوسط بنسبة 6 في المائة على مدار ربع قرن.
يُذكَر أن صندوق الثروة النرويجي، الأكبر في العالم، لديه محفظة تحوي نحو 9000 سهم، بفضل ثرواته من النفط والغاز في بحر الشمال.
ونقلت الصحيفة عن تانجين قوله إن «المعدل قد يكون بالسالب... علينا فقط أن نقبل بهذا، فالمستقبل سيكون أقل جاذبية بالنسبة لنا مما كان عليه في الماضي». وتابع تانجين بأن المشكلة «الأكثر احتمالاً» بالنسبة لصندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم، هي التضخم، كما أن الارتفاع المتوقع في الأسعار قد تكون له «عواقب أكثر خطورة مما هو مفترض حالياً بوجه عام».
وقال تانجين: «أرى التضخم في كل مكان، في أسعار الشحن، في أسعار المعادن والغذاء، وفي تكاليف البناء، وبشكل تدريجي في الأجور». واستطرد: «نحن كمستثمرين على المدى البعيد، ليس لدينا عديد من الخيارات، وليس هناك مكان نختبئ فيه من التضخم».
وكان الصندوق قد تخارج من مئات الشركات على مدار العقد الماضي، لتجنب المخاطر البيئية والاجتماعية وتلك المتعلقة بالحوكمة، والتي قال الصندوق إنها تمثل هذه المخاطر.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».