تأسيس شركة روسية ـ مصرية لتوريد القمح للقاهرة

TT

تأسيس شركة روسية ـ مصرية لتوريد القمح للقاهرة

قالت الشركة المتحدة للحبوب الروسية، إنها أسست مشروعاً مشتركاً مع شركة «أسترا» المصرية لتوريد الحبوب الروسية للسوق المصرية.
وأسست الشركة الروسية، التي تعرف أيضا باسم «أو.زد. كيه»، المشروع المشترك من خلال فرعها التجاري «غرين إكسبورت» ومقره سويسرا. وسيحمل المشروع المشترك الجديد اسم «أجرو نايل» وسيبدأ العمليات في الربع الأول من 2022.
يأتي هذا في الوقت الذي ذكرت فيه وزارة الزراعة الروسية على موقعها الإلكتروني، أن الرسوم الجمركية على صادرات القمح من البلاد، ستزيد من 94 دولاراً إلى 94.90 دولار للطن الأسبوع المقبل.
ويتم تحديد الأسعار أسبوعياً، وتسري بعد ثلاثة أيام عمل من نشرها، وسيتم تطبيق الضريبة البالغة الجديدة، اعتباراً من 29 ديسمبر (كانون الأول) حتى 11 يناير (كانون الثاني)، طبقاً لما ذكرته الخدمة الصحية بوزارة الزراعة في تعليق منفصل.
وسيتم الإعلان عن الضريبة للفترة من 12 حتى 18 يناير، في 30 ديسمبر.
وبدأت روسيا الضريبة العائمة اعتباراً من الثاني من يونيو (حزيران) الماضي، بقيمة 28.10 دولار للطن، وسيكون مستوى الأسبوع المقبل هو الأعلى على الإطلاق.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».