جدل في تونس بعد كشف قيس سعيد مخطط اغتيالات

الرئيس التونسي قيس سعيد (أ.ف.ب)

طالبت قيادات سياسية وأمنية الرئيس التونسي قيس سعيد بالكشف عن مخطط اغتيال عدد من المسؤولين الحكوميين، الذي قال إن وزير الداخلية أكد له رصد مكالمة تتحدث عن «يوم تنفيذ الاغتيال» ما خلف تساؤلات حول الأطراف التي تقف وراء هذا المخطط.
واعتبر القيادي في حركة «النهضة» عبد اللطيف المكي، أن حديث الرئيس عن رصد مكالمة هاتفية تتحدث عن الاغتيالات، وعن علاقة أجهزة استخبارات أجنبية، مسألة شديدة الخطورة. وأكد أنه كان من المفترض أن يتم القبض على المتهمين وإحالتهم على القضاء قبل الإعلان عن هذا المخطط، علاوة على ضرورة قطع العلاقات الدبلوماسية بهذه الدولة الأجنبية المتآمرة على تونس. وأضاف أن الأجهزة الأمنية نفسها كان عليها أن تعقد مؤتمراً صحافياً لكشف كل هذه المعطيات.
ودعت «النقابة العامة للحرس الوطني» وزير الداخلية توفيق شرف الدين إلى توضيح ما يتم تداوله عن الاغتيال وساعته. وشددت النقابة في بيان مقتضب على أن «أبناء المؤسسة الأمنية لن يكونوا كبش فداء». وقالت: «الحقيقة وحدها تفند الإشاعات والأمن القومي خط أحمر». وكان الرئيس سعيد أكد أن ما يُدبر في تونس من مؤامرات وصل إلى حد اقتراح بعضهم الاغتيال، ودعا التونسيين إلى «الانتباه إلى ما يدبره الخونة الذين باعوا ضمائرهم ويدبرون مع الاستخبارات الأجنبية لاغتيال بعض المسؤولين». وقال خلال مجلس وزاري في قصر قرطاج: «لا تهمنا الحياة بل يهمنا أن نكون في مستوى ثقة التونسيين ووزير الداخلية أكد لي أن هناك مكالمة هاتفية تم رصدها وتتحدث عن يوم تنفيذ الاغتيال».
على صعيد آخر، واصل ناشطون ضمن مبادرة «مواطنون ضد الانقلاب» وسياسيون، منهم رئيس الجمهورية الأسبق منصف المرزوقي، تنفيذ «إضراب جوع» لليوم الثاني على التوالي، احتجاجاً على ما وصفوه بالمسار الانقلابي لرئيس الجمهورية، وطالبوا بإطلاق سراح النواب المسجونين وإيقاف المحاكمات العسكرية، وإطلاق سراح الموقوفين يوم 18 ديسمبر (كانون الأول) إثر منع ناشطين في هذا الحراك من نصب خيام للاعتصام في شارع بورقيبة ضد مؤسسة الرئاسة، والكف عن تهديد القضاء وتوظيفه لتصفية خصوم سياسيين، والكف عن توظيف المؤسسة الأمنية وإقحامها في الصراع السياسي واختراقها بتعيينات قائمة على الولاء وتعطيل حرية الإعلام والهيئات الدستورية.
وتشارك في هذا الإضراب مجموعة من الناشطين: رفيق عمارة ويسري الدالي وفائزة بوهلال وأمين العيساوي والعجمي الوريمي وعز الدين بن مبارك.
في غضون ذلك، دعا الأمين العام للاتحاد الدولي للصحافيين أنطوني بيلانجي السلطات التونسية إلى السحب الفوري للمنشور الصادر عن رئيسة الحكومة نجلاء بودن والمتعلق بقواعد الاتصال الحكومي. وقال إن هذا المنشور «يهدف إلى الحد من تعددية وسائل الإعلام»، واصفاً حرية الصحافة في تونس بأنها في حالة «سقوط حر منذ عدة أشهر». واعتبر أن هذه الخطوة «تقيد بشكل كبير حق الوصول إلى المعلومات، ويمكن أن تخلق الخوف لدى أعضاء الحكومة الراغبين في التواصل مع الصحافة».
وكانت بودن قد أصدرت في العاشر من هذا الشهر منشوراً يطالب أعضاء الحكومة بالتنسيق المسبق مع مصالح الاتصال برئاسة الحكومة بخصوص شكل ومضمون كل ظهور إعلامي، والامتناع عن الحضور والمشاركة في القنوات التلفزية والإذاعات المخالفة للقانون ولقرارات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا).