قرار مجلس الأمن الدولي يدفع الأسهم السعودية لكسب 198 نقطة

ارتفاعات إيجابية دفعت المؤشر العام لاختراق مستويات 9 آلاف نقطة مجددًا

جانب من التعاملات السعودية (غيتي)

نجحت سوق الأسهم السعودية في تحقيق قفزة جديدة خلال تعاملاتها، يوم أمس، يأتي ذلك عندما كسب مؤشر السوق نحو 198 نقطة؛ تفاعلاً مع قرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بالملف اليمني من جهة، وتحسن الأرباح الربعية لبعض الشركات المدرجة في السوق المالية المحلية من جهة أخرى.
ويأتي إغلاق سوق الأسهم السعودية، يوم أمس، في المنطقة الخضراء، عاملاً معززًا للتمسك بمستويات الـ9 آلاف نقطة كمنطقة دعم مهمة، ومن المتوقع أن يحاول مؤشر السوق خلال تعاملات اليوم اختراق مستويات 9240 نقطة صعودًا، في وقت قد تشهد فيه تعاملات اليوم دعمًا جديدًا من قطاع المصارف والخدمات المالية.
ومن المنتظر أن يكون يوم الثلاثاء المقبل، آخر أيام إعلان الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية عن نتائجها المالية في الربع الأول من هذا العام، وسط ملامح أولية تؤكد تحسن أرباح البنوك، وتذبذب أرباح قطاع الصناعات البتروكيماوية، مع تحسن متفاوت لأرباح قطاع الإسمنتات، والاتصالات، والتأمين.
وفي سياق ذي صلة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية جلسة يوم أمس (الأربعاء)، على ارتفاع بنسبة 2.2 في المائة، لينهي بذلك تعاملاته عند مستويات 9164 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8.7 مليار ريال (2.3 مليار دولار).
وشهدت تعاملات سوق الأسهم السعودية يوم أمس، ارتفاعًا شبه جماعي للأسهم المدرجة، يتقدمها سهما «سابك» و«مصرف الراجحي» بارتفاع تبلغ نسبته 2 و4 في المائة على التوالي، يأتي ذلك في ظل إعلان معظم البنوك المدرجة في سوق الأسهم السعودية عن نمو ملحوظ لأرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي.
من جهة أخرى، أوضح الدكتور غانم السليم، الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن قرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بالملف اليمني، كان داعمًا لـ«عاصفة الحزم». وقال: «تفاعل مؤشر سوق الأسهم السعودية إيجابيًا مع هذا القرار، كما أن السيولة النقدية شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال تعاملات يوم أمس، عن متوسط السيولة النقدية المتداولة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية».
ولفت الدكتور السليم إلى أن مؤشر سوق الأسهم السعودية مرشح اليوم لتجاوز منطقة الـ9200 نقطة، مضيفًا: «أمام مؤشر السوق مستويات مقاومة مهمة عند 9240 نقطة، في حال تجاوزها، فإن ذلك سيقود المؤشر العام إلى ملامسة مستويات 9300 نقطة، وقد نشهد دعمًا من قطاع البنوك عقب نمو أرباح بنوك مدرجة جرى الإعلان عنها عقب إغلاق تعاملات السوق يوم أمس».
وفي إطار آخر، أعلنت «الرياض المالية»، المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية لطرح شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو)، أن عدد المكتتبين الأفراد قد بلغ 1.34 مليون مكتتب مع نهاية اليوم السابع، وبلغ عدد الأسهم المكتتب بها نحو 28.4 مليون سهم بتغطية بلغت 473 في المائة، مما ينبئ عن استمرار ارتفاع مستويات الإقبال على الاكتتابات العامة في السعودية.
يشار إلى أنه في الوقت الذي تسعى فيه السعودية نحو ضبط مستويات الشفافية والإفصاح في سوقها المالية، أكدت هيئة السوق في البلاد أخيرا، أن التداول بناء على معلومات داخلية في الشركات المدرجة في السوق المالية يعد عملاً محظورًا، وفقا لنظام السوق المالية واللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة.
وتقضي المادة «50» من نظام السوق المالية السعودية بأنه يحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية، أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر، توقعا منه بأن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية.
وقالت هيئة السوق: في بيان صحافي حينها: «يقصد بالمعلومات الداخلية المعلومات التي يحصل عليها الشخص المطلع، التي لا تكون متوافرة لعموم الجمهور، ولم يجرِ الإعلان عنها، ويدرك الشخص العادي بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات، أن إعلانها وتوافرها سيؤثر تأثيرا جوهريا في سعر الورقة المالية أو قيمتها التي تتعلق بها هذه المعلومات، ويعلم الشخص المطلع أنها غير متوافرة عموما، وأنها لو توافرت لأثرت في سعر الورقة المالية أو قيمتها تأثيرا جوهريا»، مؤكدة أن الأنظمة تنص على أنه يحظر على أي شخص شراء أو بيع ورقة مالية بناء على معلومات حصل عليها من شخص مطلع.
وفي إطار المهام الموكلة إليها حسب نظام السوق المالية، أصدرت هيئة السوق المالية لائحة لسلوكيات السوق تقع في 21 مادة. وحسب المادة الخامسة من اللائحة، يحظر على الشخص المطلع أن يفصح عن أي معلومات داخلية لشخص آخر، وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذا الشخص الآخر من الممكن أن يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية.