قطع الإنترنت وانتشار أمني في الخرطوم قبيل تظاهراتhttps://aawsat.com/home/article/3377781/%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
متظاهرون يحتفلون بعد الوصول إلى القصر الرئاسي خلال احتجاجات ضد الحكم العسكري في الخرطوم (رويترز)
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
قطع الإنترنت وانتشار أمني في الخرطوم قبيل تظاهرات
متظاهرون يحتفلون بعد الوصول إلى القصر الرئاسي خلال احتجاجات ضد الحكم العسكري في الخرطوم (رويترز)
تعطلت خدمات الإنترنت على ما يبدو في العاصمة السودانية الخرطوم في ساعة مبكرة من صباح السبت قبيل التظاهرات التي دعت إليها المعارضة ضد الحكومة الانتقالية، حسبما ذكرت «رويترز» نقلا عن شاهد.
وتنتشر القوات الأمنية وعربات الجيش السوداني بعدد من الشوارع الرئيسية وقرب المواقع السيادية في الخرطوم، استعدادا لهذه المظاهرات.
ووجهت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم بإحكام غلق الكباري النيلية عدا جسري سوبا والحلفايا وذلك في إطار خطة تأمين ولاية الخرطوم وحماية المواقع السيادية والاستراتيجية.
واعتبرت اللجنة الخروج عن السلمية والاقتراب والمساس بالمواقع السيادية والاستراتيجية بوسط الخرطوم مخالفا للقوانين، وسيتم التعامل مع الفوضى والتجاوزات مع التأكيد على حق التظاهر السلمي، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).
في سياق متصل، أوصت السفارة الأميركية بالخرطوم، أمس الجمعة، رعاياها بتجنب السفر والتواجد في مناطق الاحتجاجات.
وتستمر المظاهرات في السودان للمطالبة بحكم مدني منذ أعلن الفريق عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) إقالة حكومة عبد الله حمدوك وحل مجلس السيادة، وهما سلطتا الحكم خلال المرحلة الانتقالية التي يفترض أن تفضي إلى تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة ديمقراطياً في العام 2023.
ورغم عودة حمدوك إلى منصبه من دون حكومته في الحادي والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) بموجب اتفاق سياسي معه، لم ينل هذا الاتفاق رضا الشارع السوداني الذي بات يطالب بحكم مدني خالص.
ودعا تحالف قوى الحرية والتغيير إلى استمرار التصعيد ضد هيمنة العسكريين على السلطة.
وعلى جدران الخرطوم، كما على وسائل التواصل الاجتماعي، وجه ناشطون دعوات إلى تظاهرات جديدة اليوم والخميس المقبل.
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
صنعاء:«الشرق الأوسط»
TT
صنعاء:«الشرق الأوسط»
TT
حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.
وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.
ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.
وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.
واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.
وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.
وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.
ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.
ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.
وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.
وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.
وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.
وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).