«قانون محاسبي موحد» للمضي بمشروع «السوق الخليجية»

في ملتقى تنظمه هيئة المراجعة الخليجية لإنعاش القانون المعلق منذ 10 سنوات

تتجه هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى إعادة تشكيل هوية مشروع السوق الخليجية المشتركة وبحث تحدياته، من خلال إنعاش مشروع القانون الموحد لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات بدول مجلس التعاون، الذي ما زال معلقا منذ أكثر من 10 سنوات، وذلك في ملتقى تنظمه الهيئة الشهر المقبل، تبحث جلساته ذلك، ويشارك فيها متحدثا رئيسيا الدكتور محمد آل عباس، وهو المدير التنفيذي للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين إلى جانب كونه عميد كلية العلوم الإدارية والمالية بجامعة الملك خالد.
ويوضح آل عباس خلال حديث لـ«الشرق الأوسط»، تفاصيل ذلك قائلا: «إذا كنا نريد منظومة خليجية مشتركة، واقتصادا موحدا، واتحادا جمركيا واحدا، وتكاملا اقتصاديا، بالمعنى الشامل، وفتح الاستثمارات والتجارة بين دول المنطقة.. فلا يمكن تحقيق ذلك إذا كانت القوائم المالية والمعلومات المالية الصادرة مختلفة من دولة لأخرى».
وأكد آل عباس أن تعطيل مشروع القانون الخليجي الموحد لمزاولة مهنة المراجعة والمحاسبة، يعني أن السوق الخليجية المشتركة ستبقى مجرد حلم، بحسب وصفه، مضيفا: «تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة على مستوى الخليج ركن أساسي لقيام السوق المشتركة».
ويتابع: «المشكلة أن الدول الخليجية مترددة في اتخاذها هذا القرار رغم آثاره الإيجابية على الجميع، فمنذ 15 عاما ونحن ندور في حلقة مفرغة، ولا توجد رغبة صادقة لدى بعض القياديين، وبعضهم يتشبث بالشكليات لتعطيل المشروع.. الأمر يحتاج لقرار سيادي يقر القانون الموحد».
ومن المنتظر أن يستعرض آل عباس تفاصيل أكثر حول ذلك، خلال جلسة الملتقى التي تأتي بعنوان «تنظيم المهنة في دول المجلس وتحديات تفعيل السوق الخليجية المشتركة»، حيث تحاول هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية إعادة تحريك ملف القانون الموحد لمزاولة المهنة وربطه بمتطلبات السوق المشتركة التي يثار الجدل حولها في الأوساط الاقتصادية الخليجية.
من جهته، كشف الدكتور ناصر القعود، المدير التنفيذي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في حديث سابق لـ«الشرق الأوسط»، أن «تأخر إقرار النظام الموحد لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات بدول مجلس التعاون، يعود لوجود اختلافات بين الدول الخليجية في ممارسة المهنة، وذلك على الرغم من مرور 10 سنوات على اكتمال المشروع الذي ما زال ينتظر البت في صيغته النهائية».
وأوضح القعود أنه «في سبيل دعم التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، حرصت لجنة التعاون التجاري بمجلس التعاون (وزراء التجارة) والأمانة العامة للمجلس، على تقريب وتوحيد القوانين والأنظمة المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة في دول المجلس، ومن ذلك القانون الموحد لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات بدول مجلس التعاون».
وأشار القعود إلى أنه أقر بوصفه نظاما استرشاديا من قبل لجنة التعاون التجاري في عام 1997، وأضاف: «بعد إنشاء هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أحيل إليها النظام الاسترشادي لدراسته ورفع مرئياتها بشأنه للجنة التعاون التجاري ليصبح نظاما ملزما، ودرست الهيئة المشروع دراسة مستفيضة، وأجرت مسحا ميدانيا للممارسات المهنية في دول مجلس التعاون، وقارنتها مع التجارب الدولية، وانتهت إلى مشروع متكامل، وزودت الأمانة العامة لمجلس التعاون به في ديسمبر (كانون الأول) 2004».
وتابع: «عرض المشروع على اللجان الفنية المشكلة من الدول الأعضاء وأدخلت عليه تعديلات، وللأسف حتى تاريخه لم يبت في صيغته النهائية.. والأمل كبير أن يعرض قريبا على لجنة التعاون التجاري؛ تمهيدا للتوصية باعتماده من المجلس الأعلى والعمل به في دول مجلس التعاون»، مضيفا: «لعل مرد التأخير في إقراره هو اختلافات بسيطة في ممارسة المهنة، فمثلا بعض دول المجلس ترى إلزام المحاسب والمراجع بالتفرغ لمهنته، وبعض منها لا يشترط ذلك».
والملتقى تنظمه هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو الملتقى السنوي التاسع، ويقام بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة بالبحرين وجمعية المحاسبين البحرينية، خلال يومي 6 و7 مايو (أيار) المقبل، في المنامة، تحت عنوان «مهنة المحاسبة والمراجعة: تطورات عالمية وانعكاسات مهنية»، ويأتي هذا الملتقى مع ازدياد الاهتمام بالدور الذي تقوم به مهنة المحاسبة والمراجعة في سلامة ونمو اقتصادات دول مجلس التعاون، وتشجيع التنمية المستدامة ومكافحة الفساد.
ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن المحور الأول من هذا الملتقى سيتناول التطورات العالمية ومستقبل مهنة المحاسبة، ويتناول المحور الثاني المالية الإسلامية ومهنة المحاسبة والمراجعة، في حين يتناول المحور الثالث الشفافية والمساءلة وجودة الأداء المهني، أما المحور الرابع فيتناول تنظيم المهنة في دول مجلس التعاون وتحديات تفعيل السوق الخليجية المشتركة.
يذكر أن هذا الملتقى يقام تحت رعاية زايد الزياني وزير الصناعة والتجارة في البحرين، وبمشاركة نخبة من المتحدثين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، من مؤسسات الاتحاد الدولي للمحاسبين والبنك الدولي، والهيئات والجمعيات المهنية والجامعات في الدول الأعضاء بالهيئة.