لاتحاد الأوروبي يوافق على صرف 100 مليون يورو لتونس في شكل قروض

في إطار برنامج مساعدة بقيمة إجمالية 300 مليون

وافقت المفوضية الأوروبية في بروكسل على صرف 100 مليون يورو في شكل قروض لتونس، ويمثل هذا المبلغ دفعة أولى من برنامج مساعدة قيمته 300 مليون يورو، وافق عليها الاتحاد الأوروبي العام الماضي. وقال بيير موسكوفيتشي المفوض المكلف بالشؤون النقدية والاقتصادية، إن صرف هذه المساعدة يتوافق مع التزام الاتحاد الأوروبي بمساعدة تونس، والمساهمة في تخفيف القيود المالية في البلاد، في الوقت الذي تشهد فيه عملية انتقال سياسي تاريخية، إلى جانب تنفيذ جدول أعمال طموح للإصلاح الاقتصادي. وكرر المسؤول الأوروبي دعم التكتل الموحد لتونس في جهودها للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحقيق النمو للشعب التونسي.
وقال بيان للمفوضية إن هذه المساعدة هي جزء من جهود الاتحاد الأوروبي والجهات الدولية المانحة الأخرى، لمساعدة تونس في التغلب على التحديات الاقتصادية، بصرف النظر عن ضعف البيئة الاقتصادية الخارجية، كما تواجه تونس أيضا عدم الاستقرار والتهديدات الإقليمية للأمن الداخلي. كما أشارت المفوضية إلى برنامج التكيف الاقتصادي والإصلاح الشامل، المتفق عليه بين تونس وصندوق النقد الدولي، وجرى وضع ترتيبات وافق عليها صندوق النقد في منتصف 2013.
ولمح البيان الأوروبي إلى أن صرف المساعدات المالية الأوروبية مرتبط بتنفيذ عدد من التدابير السياسية والاقتصادية، على نحو مبين في مذكرة تفاهم جرى التوقيع عليها بين الاتحاد الأوروبي وتونس. وقال البيان الأوروبي إن المساعدات الأخيرة تأتي إضافة إلى أشكال أخرى من المساعدات الأوروبية، ومنها أكثر من 800 مليون يورو في صورة منح، قدمها التكتل الأوروبي إلى تونس منذ الثورة عام 2011، فضلا عن عمليات إقراض كبيرة من قبل بنك الاستثمار الأوروبي.
ويعتبر برنامج المساعدة المالية الكلية للاتحاد الأوروبي أداة استثنائية للاستجابة للأزمات التي تحدث في البلدان الشريكة والمجاورة للاتحاد الأوروبي، وكانت حزمة مساعدات تونس قد تقدمت بها المفوضية في 2013، واعتمدها البرلمان الأوروبي في مايو (أيار) 2014.
يذكر أنه في منتصف العام الماضي وعقب لقاء رفيع المستوى بين الجانبين في بروكسل، قالت المفوضية على لسان رئيسها في ذلك الوقت مانويل باروسو إن الشراكة المتميزة من خلال خطة عمل حتى 2017، وهي خطة طموحة وشاملة وتوفر الطرق لدعم تونس في التحول الديمقراطي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقال: «من الضروري، تعميق العلاقات من خلال تنفيذ خطة العمل التي اعتمدت في أبريل (نيسان) 2014، والتي تهدف إلى تحقيق التكامل التدريجي لتونس في السوق الأوروبية، فضلا عن دعم تنميتها الاقتصادية، وكشف رئيس المفوضية الأوروبية وقتها أنه سيتم التسريع في نسق المفاوضات الثنائية في مختلف المجالات التي تهم أساسا إنشاء منطقة تبادل حر شامل ومعمق، والشراكة من أجل حرية تنقل الأشخاص، واتفاق السماوات المفتوحة، ومشروع إصلاح القطاع الأمني، واتفاق مطابقة المنتجات التونسية.
من جانبه، أوضح رئيس الحكومة التونسية وقتها مهدي جمعة، التزام الحكومة التونسية بإنجاح ما تبقى من المسار الانتقالي للمرور إلى المؤسسات المستقرة، مبرزا حجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها تونس. وشدد جمعة على ضرورة إرساء تنمية متضامنة بين ضفتي المتوسط تقوم على حرية تنقل الأشخاص والبضائع وقواعد حسن الجوار. وأشار إلى أن المحادثات تركزت على ما يمكن القيام به لتعزيز الشراكة، وخصوصا أن أوروبا هي الشريك الاقتصادي الأول لتونس، وإليها تذهب نحو 80 في المائة من تجارة تونس الخارجية.