دراسة: السعودية من أفضل الدول لإطلاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة

انخفاض معدل قضايا الإعسار يساعد في نمو الاقتصاد

كشفت دراسة تحليلية أصدرها مركز معلومات الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن السعودية تأتي في المرتبة الثانية بين دول منطقة الشرق الأوسط في إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيما تحتل المرتبة 49 على المستوى الدولي، حيث حصدت 69.99 نقطة من أصل 100.
وأشارت الدراسة، التي استندت إلى تقرير للبنك الدولي بعنوان «إنشاء مشروع تجاري في السعودية لعام 2015»، إلى أن الإمارات العربية المتحدة احتلت المركز الأول، وجاءت في المرتبة 22 عالميا من أصل 189 دولة، وحصدت 76.81 نقطة، وجاءت البحرين في المرتبة الثالثة في الشرق الأوسط و53 عالميا مسجلة 69 نقطة بفارق ضئيل عن السعودية، ثم سلطنة عمان في المرتبة الرابعة، بعدد 66.39 نقطة، أهلتها للمرتبة 66 عالميا، فالأردن في المرتبة الخامسة، حيث حصلت على 58.4 نقطة، وضعتها في المرتبة 117 عالميا، بينما تذيلت القائمة كل من إيران والعراق، حيث جاءت إيران في المرتبة 130، والعراق جاءت في المرتبة 156.
وبحسب تحليل غرفة مكة فإن تقرير البنك الدولي صنف البيئة الاقتصادية السعودية وفق المعايير العشرة المذكورة، إذ احتلت المرتبة 109 مقارنة بالدول الأخرى من حيث سهولة إنشاء مشروع تجاري متوسط أو صغير، أما تصاريح الإنشاءات والحصول على الكهرباء، وتسجيل الممتلكات، فتراوح تصنيفها ما بين 20 و22 بين دول العالم، وهي مرتبة متقدمة في هذا النوع من الخدمات على مستوى العالم.
وصنف التحليل السعودية في مرتبة متراجعة نوعا ما من حيث الحصول على التأمين الاستثماري أو حماية الأقليات المستثمرة، محتلة المرتبة 71 من حيث الحصول على التأمين، والمرتبة 62 من حيث حماية الأقليات المستثمرة، فيما تبوأت المملكة تصنيفا عاليا من حيث دفع الضرائب، بما يتضمن قانون الزكاة الإسلامي، وبما أن السعودية تعتمد في إنفاقها على العوائد المالية من تصدير النفط فإن نسب الضرائب تُعد متدنية جدًا مقارنة مع الدول الأخرى التي تعتمد بشكل كبير على الضرائب.
وبيّن تحليل غرفة مكة تميز السعودية حول أقليات المستثمرين، حيث تقع في المرتبة 62 بين دول العالم، وجاءت ضمن أفضل ثلاث دول على مستوى العالم في دفع الضرائب، أما في جانب التجارة عبر الحدود فتقع في المرتبة 92، ويتأخر التصنيف أيضا في تطبيق العقوبات وفرضها على المستحقين، حيث صنفت السعودية في المرتبة 108، في حين تذيلت الترتيب العام من حيث تسوية النزاعات التي تتعلق بالإعسار وجاءت في المرتبة 163.
وتعد السعودية، بحسب التحليل، من الدول المتراجعة من حيث تسوية مشكلات الإعسار عالميا، كما هو الحال في الشرق الأوسط، حيث جاءت البحرين في المرتبة الأولى، تليها الإمارات ثم عُمان، وفي المرتبة الخامسة جاءت السعودية، فيما تذيل العراق القائمة، فيما أشارت بيانات وزارة العدل لوجود انخفاض في عام 2014 لطلبات إثبات الإعسار الرسمية بالمقارنة مع عام 2013، وهذا الانخفاض يشير إلى توجه صناع القرار الاقتصادي في معالجة هذه المشكلة، كما أن البيانات الأولية من هذا العام تؤكد وجود انخفاض واضح بالمقارنة مع عامي 2014 و2013.
ووفقا للإحصائيات التقديرية لأعداد التصاريح التجارية وإصدارها فإن هنالك ارتفاعا بنسبة 15 في المائة لعام 2014 مقارنة مع عام 2013، وذلك يأتي على خلفية امتلاك وزارة التجارة لوسائل حديثة ومتطورة تسهم في تسهيل إجراءات تسجيل السجل التجاري، ولكن ربما أن المشروع التجاري يتطلب إجراءات قد تستنزف وقتا أطول، وبالتالي ينعكس ذلك مباشرة على الوضع المادي بالنسبة للمشروع التجاري.
وبحسب التقرير فإن السعودية تحتل المرتبة الرابعة من حيث سهولة إنشاء مشروع، وهي القائمة التي تتصدرها دولة الإمارات ثم دولة إيران، وفي المرتبة الثالثة الأردن. ويعتمد التصنيف على سهولة أو سرعة إنشاء المشروع التجاري باستخدام وسائل التقنية الحديثة، وفق متطلبات قليلة ومقبولة، مما يتيح تحقيق الرضا لدى المستثمر.
وتناول تحليل غرفة مكة المستند إلى تقرير البنك الدولي مدى صعوبة إنشاء مشروع استثماري في السعودية، ومدى مواءمة البيئة الاقتصادية السعودية لتقبل المشروعات المتوسطة أو الصغيرة الجديدة، إذ اهتم التقرير بقياس هذه الصعوبات بناء على 10 معايير أساسية في الدورة الاقتصادية الواحدة بين 189 دولة، وأكدت الدراسة التحليلية أن المعايير الاقتصادية ليست بالضرورة تعكس حقيقة البيئة الاقتصادية في السعودية، ولكن ربما تعكس مؤشرات عن صحة الاقتصاد، وتتيح المقارنة مع اقتصادات في الدول الأخرى.
وبيّن أن صانع القرار الاقتصادي في السعودية يسعى دائما إلى تحسين البيئة الاقتصادية، وإرساء القوانين التي تسهم في صناعة اقتصاد وطني قوي ومنتج، ومعرفة مدى التحسينات التي من الواجب مقارنتها بالبيئات الاقتصادية المختلفة، خاصة تلك التي يتقاطع معها الاقتصاد السعودي، سواء في البيئة أو المكان أو من خلال تنوع مصادر الدخل من عدمه.