لبنان: فقراء يبحثون عن قوتهم بين النفايات... وأثرياء تغص بهم المطاعم والملاهي

محلات الهدايا في مناطق بيروت الراقية تحتشد بالزبائن

أحد محلات هدايا العيد في بيروت (رويترز)
أحد محلات هدايا العيد في بيروت (رويترز)
TT

لبنان: فقراء يبحثون عن قوتهم بين النفايات... وأثرياء تغص بهم المطاعم والملاهي

أحد محلات هدايا العيد في بيروت (رويترز)
أحد محلات هدايا العيد في بيروت (رويترز)

تنحني امرأة خمسينية قرب حاوية نفايات يرمي فيها تجار الخضار واللحوم في سوق صبرا الشعبية بقايا بضائعهم التالفة، تنبش بين أكياس القمامة ما يمكن أن تجده من حبات الطماطم المهروسة، أو البصل، قبل أن تنتقل بضع خطوات إلى الأمام حيث تتكوم إلى جانب المكب عظام ورؤوس المواشي، علها تجد بينها بعض نسرات اللحم تضعها في كيسها الأسود.
وعلى بعد بضعة كيلومترات، على الواجهة البحرية في وسط بيروت، يكتظ أحد المطاعم الفاخرة برواده من الطبقة المخملية، وتصطف أمام واجهته سياراتهم الفارهة. وتلمع المجوهرات التي تتزين بها السيدات.
مشاهد الأضداد ليست جديدة في بلد التناقضات لبنان الذي طالما اعتبر مواطنوه أن اختلافاتهم وتنوعهم تشكل فرادة ما، ولطالما رددوا بفخر: «هيدا لبنان». أما المستجد، فوجود مظاهر الرفاهية وازدحام المطاعم والنوادي الليلية والمنتجعات، في الوقت الذي تتحدث فيه التقارير عن أن أكثر من 70 في المائة من سكان لبنان يعيشون في فقر متعدد الأبعاد.
يقول الباحث في الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين إن «هناك 5 في المائة من اللبنانيين من الأثرياء، يشكلون نحو 100 ألف شخص لديهم قدرة شرائية عالية بالدولار، أضف إليهم نحو 850 ألف لبناني يتلقون حوالات نقدية بالعملة الصعبة من ذويهم في الخارج وهم أيضاً لديهم قدرة شرائية مرتفعة». ويشير لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذه الأرقام «تفسر مظاهر الرفاهية التي نشهدها في لبنان، لكنها لا تلغي وجود 3 ملايين لبناني يعيشون أوضاعاً اقتصادية صعبة».
في منطقة فردان في بيروت، يعج المجمع التجاري بالزائرين مساءً، بعضهم يمشي بأيدٍ خاوية والبعض الآخر يلوح بأكياس لملابس وأحذية وهدايا اشتراها للتو. وعلى بعد أيام من حلول عيد الميلاد، ومع وصول سعر صرف الدولار إلى 27 ألف ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، تجول أعداد كبيرة من الناس في الأسواق إلا أن القليل منهم يقوم بالتبضع.
لا طاولات شاغرة في القسم المخصص للمطاعم والمقاهي، ويتعين على الزائرين الانتظار لمدة تصل إلى نحو ساعة لالتقاط ركن يتناولون عليه العشاء. تصطف إلى جانب الطاولات الممتلئة تلك، أكياس التبضع، بعضها من العلامات التجارية الفاخرة التي تفتح أبواب متاجرها في الطابق الأول في المجمع عينه. أما أكياس البعض الآخر فمن العلامات التجارية التي كانت تعتبر متوسطة الأسعار قبل استفحال الأزمة في العام 2019، ولم تعد اليوم بمتناول السواد الأعظم من اللبنانيين.
وأنتجت الأزمة الاقتصادية طبقة «الفقراء الجدد» وسحقت الطبقة المتوسطة لتبرز مكانها طبقة جديدة تعرف بـ«طبقة الدولار»، أي الذين يتقاضون رواتبهم أو تصلهم حوالات خارجية بالعملة الصعبة. في المراكز التجارية يتجول الميسورون بمقتنياتهم الجديدة، كما يتجول الفقراء الجدد، وهم المنتمون إلى الطبقة المتوسطة سابقاً، بأيدٍ خالية. الطبقتان اعتادتا في الماضي القريب التبضع من المجمع التجاري نفسه، أما اليوم ومع معاناة أكثر من 82 في المائة من الفقر المتعدد الأبعاد بحسب دراسة أعدتها «الإسكوا»، أصبح التبضع محصوراً بطبقتين: الميسورين وحاملي الدولار.
وينسحب الترف على أماكن السهر، حيث تصل أسعار تذاكر الدخول إلى المليوني ليرة لبنانية (نحو 80 دولاراً). ورغم ذلك، تعج تلك الأماكن بروادها. يواصل هؤلاء حياتهم بالطريقة المعتادة، ولم ترخِ الأزمة بأثقالها على حياتهم الاجتماعية والاقتصادية. هي الوجوه نفسها تقريباً، تنتقل من مطعم إلى آخر، ومن منتجع إلى آخر.
على طاولة «VIP» في أحد النوادي الليلة يمضي راجي مع أصدقائه أوقاتاً ممتعة. لا تتوقف الطلبات من النادل الذي يحرص على تلبية حاجات الزبائن. فالطاولة التي تضم ستة أشخاص كلفت راجي، وهو ابن مغترب لبناني، وأصدقاءه 20 مليون ليرة لبنانية «يعني 700 دولار، أي أقل كلفة من السهرات على أيام سعر صرف الـ1500 ليرة لبنانية»، حسب ما يقول لـ«الشرق الأوسط».
ويضيف: «نحن الميسورين كما يسمينا البعض، لم نفتعل الأزمة الاقتصادية، ولم نجر لبنان إلى الهاوية، على العكس نحن الفئة التي تبقي قطاع المطاعم والمنتجعات مستمراً إلى جانب السياح والمغتربين... لسنا نحن من تسبب بفقر الناس ولا من سلبهم أدنى حقوقهم الحياتية. وفي هذا البلد اللاطبيعي لا بد من أن نسرق لحظات الفرح... لا تلوموا الناس على يسرها بل لوموا من أفقر أكثر من نصف الشعب».
وللمفارقة يتناقض هذا المشهد مع آخر في الحي الجنوبي من العاصمة. في جولة داخل أزقة منطقة صبرا حيث توجد متاجر عشوائية وبسطات لبيع مختلف أنواع السلع والأطعمة، ترتسم ملامح الفقر على وجوه اللبنانيين. ويتنقل المارة وسط مستنقعات من المياه في الشتاء، هي خليط من مياه الشتاء ومياه الصرف الصحي.
أمام إحدى البسطات يسأل رجل البائع: «بكم اللوبية؟» وهو يمد يده ليتفحصها، «الكيلو بـ15 ألف ليرة» يجيبه الأخير، فيسحب الرجل يده. يسأل مستغرباً: «15 ألفاً!»، ويكمل طريقه وهو يتمتم ويشتم الدولار والتجار وجشعهم، ونفسه.
الرجل، الذي يوحي رد فعله بوضعه الاجتماعي، يخبر «الشرق الأوسط» أنه لا يتقاضى راتباً. هو «ناطور» في أحد مباني منطقة الطريق الجديدة البيروتية القريبة، ويعمل مقابل السكن في غرفة يقطنها مع عائلته ويمسح ويكنس أدراج المباني المجاورة مقابل القليل من المال. بالنسبة له، لا فرق إن كان هذا المبلغ يساوي 10 دولارات على سعر الصرف القديم (1500 ليرة لبنانية) أو يعادل بضعة سنتات على سعر صرف الدولار اليوم (27 ألف ليرة لبنانية). أصبحت وجبة اللوبية بزيت التي تعتبر من الأكلات الاقتصادية، تكلف مكوناتها أكثر من 70 ألف ليرة، ما لا طاقة له على إعدادها.
وعلى بسطة أخرى يبيع صاحبها الأحذية، قطعة من الكارتون كتب عليها «الحذاء بـ70 ألفاً»، تمر امرأة ممسكة بيدي ولدين إلى جانبها، تناديه عن بعد بضعة أمتار سائلة: «الاثنين بـ100 (ألف ليرة لبنانية)؟»، «120 ألف (ليرة لبنانية) يجيب»، فتصر، وبعد أخذ ورد يوافق البائع. «استفتاحية» يقول للسيدة، فتقسم أنها لا تحوي في محفظتها إلا 100 ألف ليرة لبنانية لشراء أحذية شتوية لولديها «ليذهبا بها إلى المدرسة»، حسب ما تخبر «الشرق الأوسط».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.