(تحليل إخباري): هل تصبح إيران دولة نووية خلال إدارة بايدن؟

الرئيس الأميركي جو بايدن
الرئيس الأميركي جو بايدن
TT

(تحليل إخباري): هل تصبح إيران دولة نووية خلال إدارة بايدن؟

الرئيس الأميركي جو بايدن
الرئيس الأميركي جو بايدن

لا تزال إيران تماطل في المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الدولية، فتارة تطالب برفع العقوبات المفروضة عليها أولاً، وتارة أخرى تؤكد أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، ورغم هذه المواقف لم تتخذ الإدارة الأميركية بعد قراراً حاسماً بشأن التعامل مع ما تعتبره تهديدات تشكلها طهران.
وقال المحلل السياسي مجيد رفيع زاده، رئيس المجلس الدولي الأميركي للشرق الأوسط، في تقرير نشره «معهد جيتستون» الأميركي، إنه يبدو أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ليست لديها أجندة واضحة بشأن كيفية منع النظام الإيراني من امتلاك أسلحة نووية. فقد مر نحو عام وسبع جولات من المفاوضات، دون أن تسفر هذه المحادثات عن أي نتيجة باستثناء تحقيق إيران مزيداً من التقدم في برنامجها النووي، بدعم من روسيا.
وأضاف رفيع زاده، حسب وكالة الأنباء الألمانية، أن النظام الإيراني يتلاعب بإدارة بايدن، حيث يماطل على الأرجح لتمديد أمد المفاوضات وتسريع عمليات تخصيب اليورانيوم إلى الدرجة التي تمكنه من صنع الأسلحة، وذلك لكسب الوقت لكي تصبح إيران دولة نووية. وأشار إلى أن النظام الإيراني يمتلك في الواقع الآن ما يكفي من اليورانيوم المخصب لإنتاج اليورانيوم المناسب لصنع أسلحة. وأصدر معهد العلوم والأمن الدولي تقريراً في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، يحلل ويلخص تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير بشأن الأنشطة النووية الإيرانية.
وأوضح رفيع زاده أنه في اليوم التالي للتوصل إلى اتفاق لتمديد عمل آلية مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال إعادة تركيب كاميرات المراقبة، أعلن النظام الإيراني في 15 ديسمبر (كانون الأول) الجاري أنه لن يسمح للوكالة برؤية صور من كاميرات المراقبة. ونقلت وكالة أنباء الإيرانية (إيرنا) عن بهروز كمال افندي المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية قوله: «إن هذا يعني أن الوكالة لن تحصل على المعلومات قبل رفع العقوبات».
وفي الوقت الحالي، يقوم النظام الإيراني بتطوير برنامجه النووي بوتيرة سريعة، حيث يقوم بتشغيل أجهزة الطرد المركزي وتخصيب اليورانيوم على مستوى عالٍ، في الوقت الذي لا يمتلك فيه المجتمع الدولي إمكانية الوصول إلى الأنشطة النووية للنظام للتحقق من المدى الذي وصلت إليه الحكومة الإيرانية قبل الحصول على أسلحة نووية. ويقول رفيع زاده إنه بينما يزعم القادة الإيرانيون أن البرنامج النووي الإيراني مخصص للأغراض السلمية، على سبيل المثال تطوير الوقود لمفاعلات الأبحاث، يعد إنتاج معدن اليورانيوم المخصب خطوة مهمة نحو إنتاج أسلحة نووية. وقد أكد بيان مشترك أصدرته بريطانيا وفرنسا وألمانيا أن النظام الإيراني «ليست لديه حاجة مدنية موثوقة لبحث وتطوير وإنتاج معدن اليورانيوم، وهي خطوة أساسية في تطوير سلاح نووي». وبالإضافة إلى ذلك، كان الملف النووي الإيراني حافلاً بمواقع وأنشطة نووية سرية - وهو مؤشر آخر على أن إيران تعتزم أن تصبح دولة تمتلك أسلحة نووية.
من ناحية أخرى، تلتزم إدارة بايدن الصمت التام، في الوقت الذي يتجاهل فيه النظام الإيراني الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويرفض الإجابة عن أسئلتها بشأن ثلاثة مواقع نووية سرية لم يتم الإعلان عنها في إيران. وحذر المدير العام للوكالة رافائيل ماريانو غروسي مؤخراً قائلاً: «إن عدم تحقيق تقدم في توضيح أسئلة الوكالة بشأن صحة واكتمال إعلانات الضمانات الإيرانية يؤثر بشكل خطير في قدرة الوكالة على توفير ضمانات بشأن الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي. ومن أجل الموضوعية، يجب أن أقول إن الحكومة الإيرانية أكدت مجدداً رغبتها في المشاركة والتعاون وتقديم إجابات، إلا أنهم لم يفعلوا ذلك حتى الآن. لذلك آمل في أن يتغير هذا، لكن وبينما نتحدث، لم نحقق أي تقدم ملموس».
ورأى رفيع زاده أن كل ما فعلته إدارة بايدن حتى الآن هو استرضاء نظام يردد «الموت لأميركا» و«الموت لإسرائيل»، ويؤكد تصميمه على طرد الولايات المتحدة من منطقة الشرق الأوسط. وأضاف أن إيران، التي تصنفها الخارجية الأميركية كواحدة من أربع دول فقط للإرهاب، وأنها من الدول البارزة في انتهاك حقوق الإنسان، أكدت التزامها باستئصال إسرائيل والسيطرة على كل النفط في الشرق الأوسط. وحذر رفيع زاده من أن إدارة بايدن رفعت حتى الآن سلسلة من العقوبات المفروضة على النظام الإيراني. فقد قامت في 2 يوليو (تموز) برفع العقوبات عن ثلاثة إيرانيين، وفقاً للأمر التنفيذي 13382.
وكان قد تم فرض عقوبات على هؤلاء الأفراد من الإدارة الأميركية السابقة لتورطهم في تطوير برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية. وبالإضافة إلى ذلك، رفعت إدارة بايدن في 10 يونيو (حزيران) عقوبات عن ثلاثة مسؤولين سابقين من مسؤولي الحكومة الإيرانية وشركتين إيرانيتين لمشاركتهما في صناعة النفط في إيران.
واختتم المحلل السياسي رفيع زاده تقريره بالقول: «لذلك سوف نسترخي فقط ونشاهد نظام إيران وهو يحول إيران إلى دولة نووية تحت سمع وبصر إدارة بايدن».



تركيا: تحقيقان ضد إمام أوغلو وأوزداغ بتهمتي التهديد وإهانة إردوغان

رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو ورئيس حزب «النصر» أوميت أوزداغ يخضعان للتحقيق بتهمتي التهديد وإهانة إردوغان (موقع حزب النصر)
رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو ورئيس حزب «النصر» أوميت أوزداغ يخضعان للتحقيق بتهمتي التهديد وإهانة إردوغان (موقع حزب النصر)
TT

تركيا: تحقيقان ضد إمام أوغلو وأوزداغ بتهمتي التهديد وإهانة إردوغان

رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو ورئيس حزب «النصر» أوميت أوزداغ يخضعان للتحقيق بتهمتي التهديد وإهانة إردوغان (موقع حزب النصر)
رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو ورئيس حزب «النصر» أوميت أوزداغ يخضعان للتحقيق بتهمتي التهديد وإهانة إردوغان (موقع حزب النصر)

تعيش تركيا أجواء صدام حاد بين الحكومة والمعارضة تُرجمت في سلسلة من التحقيقات والملاحَقات القضائية التي وصفها زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزال بأنها «إعلان حرب» من جانب الرئيس رجب طيب إردوغان.

وفتح المدعي العام في إسطنبول، أكين جورليك، تحقيقاً فورياً، ضد رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، أثناء حديثه، الاثنين، في ندوة لحزب «الشعب الجمهوري»، الذي ينتمي إليه، حول القانون الحديث وتسييس القضاء.

وجاء ذلك بعد ساعات من اعتقال الشرطة رئيس فرع الشباب بحزب «الشعب الجمهوري»، جيم آيدين من منزله، فجر الاثنين، بقرار من المدعي العام، جورليك، بتهمة «إهانة مسؤول عام واستهداف الأشخاص الذين يحاربون الإرهاب» بسبب منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي.

رئيس فرع الشباب بحزب «الشعب الجمهوري» جيم آيدين (من حسابه في إكس)

وبدلاً من استدعائه للإدلاء بشهادته، أصدر المدعي العام أمراً بضبط وإحضار آيدين، الذي تم القبض عليه بواسطة 8 من عناصر الشرطة، واحتُجز لفترة قبل الإدلاء بشهادته، ثم تم الإفراج عنه مع منعه من السفر إلى الخارج وإخضاعه للمراقبة القضائية، وإلزامه بالتوقيع في مركز الشرطة 3 أيام أسبوعياً.

وجاء اتهام المدعي العام لآيدين بسبب نشره فيديو عن جورليك، الأحد، تضمن تصريحات لرئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزال، وصف فيها المدعي العام لإسطنبول بـ«المقصلة المتنقلة»، وكان قد أدلى بتلك التصريحات عقب اعتقال رئيس بلدية أسنيورت التابعة لإسطنبول، المنتمي إلى الحزب، أحمد أوزر، بتهمة دعم منظمة إرهابية (حزب العمال الكردستاني)، وتم فتح تحقيق بشأنها ضد أوزال.

تحقيق على الهواء

وتعليقاً على القبض على آيدين، قال إمام أوغلو، خلال كلمته في ندوة القانون الحديث وتسييس القضاء: «أنت (المدعي العام لإسطنبول) تدعوه للإدلاء بإفادته، إذا جاز التعبير، ثم تقوم بمداهمة منزله برفقة 8 من رجال الشرطة، هدفك هو ترهيب الناس، السيد المدعي العام أنا أقول لك سنستأصل العقل الفاسد الذي يحكمك من أذهان هذه الأمة، من أجل إنقاذ حتى أطفالك، سنقتلعه حتى لا يطرق أحد باب أطفالك بهذه عند الفجر بهذه الطريقة، دعنا نضمن السلام لبيتك ولأولادك».

وأثناء إلقاء الخطاب، فتح المدعي العام التحقيق ضد إمام أوغلو بتهمة «تهديد موظف عام وعائلته واستهداف الأشخاص الذين يحاربون الإرهاب».

وعلق إمام أوغلو، الذي يُنظر إليه على أنه أحد المرشحين الأوفر حظاً لرئاسة تركيا، والذي سبق أن فُتح تحقيق ضده في قضيتين يواجه فيهما أحكاماً بالسجن وحظر النشاط السياسي، على فتح التحقيق الجديد ضده، عبر حسابه في «إكس»، قائلاً: «فتح السيد المدعي العام تحقيقاً ضدي مدعياً أنني هددته وعائلته، لا توجد كلمة تهديد في كلامي، ولم أهدد أي شخص من خلال عائلته أو أطفاله، كل كلمة استخدمتها كانت مطلباً لتطبيق قانون محايد لصالح أطفال الجميع ومستقبلهم في هذا البلد، أنا متمسك بكلمتي، العدالة للجميع، في كل الأوقات، أحيل أمر التحقيق في التهديد الذي أطلقه السيد النائب العام إلى الله وضمير الأمة».

أوزال متحدثاً أمام ندوة حزب «الشعب الجمهوري» حول القانون الحديث وتسييس القضاء في إسطنبول الاثنين (موقع الحزب)

بدوره، قال رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزال: «لقد أُعلنت الحرب علينا، فما الفائدة من فتح تحقيق أثناء الحديث على الهواء مباشرة؟ هل نحظى بكل هذا الاهتمام؟ نحن نواجه مدعياً ​​عاماً مهمته إثارة المشكلات لإمام أوغلو وإسطنبول، إنه انفصام في الشخصية».

وأضاف أوزال: «نحن في حزب (الشعب الجمهوري) ننظر إلى هذه العملية بوصفها إعلان حرب ضدنا، وقلنا إنه في ظل هذه الظروف سيكون عام 2025 هو عام الانتخابات، نحن مستعدون وسوف نشهد جميعاً تدفق التاريخ معاً هذا العام، سنبذل قصارى جهدنا للكشف عن سجلات هذه الحكومة، وعليهم أن يستعدوا لتسليم السلطة إلينا».

في الوقت نفسه، فتح المدعي العام لإسطنبول تحقيقاً ضد رئيس حزب «النصر» القومي المعارض، أوميت أوزداغ، بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب إردوغان خلال خطاب ألقاه خلال اجتماع لرؤساء فرع الحزب في مدينة أنطاليا، جنوب تركيا، الأحد.

أوزداع يتحدى

ورداً على إعلان فتح التحقيق ضده، قال أوزداغ: «لقد ألقيت الخطاب الذي فتح مكتب المدعي العام في إسطنبول تحقيقاً بشأنه، بسبب ادعاء إهانة إردوغان، في اجتماع لحزبنا في أنطاليا».

وأبدى أوزداغ، عبر حاسبه في «إكس» دهشته لفتح المدعي العام لإسطنبول التحقيق، بينما مكان الخطاب هو أنطاليا، وكان يجب أن يكون التحقيق من خلال المدعي العام لأنطاليا أو مكتب المدعي العام في أنقرة.

وأضاف: «أنا مستعد، وأؤكد لكم أنني سأكرر هذا الخطاب 1000 مرة أخرى، سواء ألقيتموني في السجن، أو أطلقتم النار عليَّ لن نتنازل عن أتاتورك والجمهورية التي أسسها، لقد قال أتاتورك: سنرد على الهجمات التي تتعرض لها تركيا والجمهورية».

كان أوزداغ قال، خلال خطابه الأحد: «تأكدوا من أن أي حملة صليبية خلال الألف عام الماضية لم تسبِّب ضرراً كبيراً للأمة التركية والدولة التركية كما فعل إردوغان، الحملات الصليبية لم تتمكن من إدخال الجواسيس إلى الدولة التركية، وهو جلب ملايين اللاجئين والهاربين إلى الأناضول، فخلال فترة حكمه بدأت قطاعات كبيرة من الأمة التركية تفقد الاهتمام بدينها بسبب أولئك الذين خدعوهم باسم الدين»، لافتاً إلى أن نسبة الملحدين تجاوزت 16 في المائة خلال فترة حكم إردوغان.

لقاء ثانً مع أوجلان

على صعيد آخر، تقدم حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، الاثنين، بطلب إلى وزارة العدل لعقد لقاء ثانٍ مع زعيم «حزب العمال الكردستاني»، السجين مدى الحياة، عبد الله أوجلان في محبسه بسجن جزيرة إيمرالي في غرب البلاد.

وفد حزب «الديمقراطية والمساواة» للشعوب من اليمين أحمد تورك وسري قريا أوندر وبروين بولدان (موقع الحزب)

وفي حال موافقة وزارة العدل، سيلتقي نائبا الحزب عن مدينتي إسطنبول ووان، سري ثريا أوندر وبروين بولدان مع أوجلان، للمرة الثانية بعد اللقاء الأول الذي عُقد في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقد يتخلف السياسي الكردي أحمد تورك، الذي انضم للوفد عقب لقاء أوجلان، وشارك في الجولة على البرلمان والأحزاب السياسية، عن الذهاب معهما بسبب ظروفه الصحية.

وتجري اللقاءات مع أوجلان في إطار مبادرة أطلقها رئيس حزب «الحركة القومية»، شريك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، لإنهاء الإرهاب في تركيا عبر دعوة أوجلان للحديث في البرلمان، وإعلان حل حزب العمال الكردستاني وإلقاء أسلحته، وهي المبادرة التي حظيت بتأييد إردوغان.