الحكومة الإسرائيلية تجتمع في الجولان لإقرار خطة استيطان كبرى

TT

الحكومة الإسرائيلية تجتمع في الجولان لإقرار خطة استيطان كبرى

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، عقد جلسة حكومته العادية، غداً (الأحد)، على أرض المرتفعات السورية المحتلة، وذلك لإقرار خطة استيطان كبيرة تهدف إلى مضاعفة عدد المستوطنين اليهود وتوسيع المستوطنات القائمة فيها.
وقال مصدر حكومي، أمس (الجمعة)، إنه على الرغم من الطقس البارد وهطول الثلوج في الجولان، فإن الحكومة قررت عقد جلستها الأسبوعية التقليدية بشكل غير تقليدي، وذلك في «كيبوتس مفو حماة»، عند المنحدرات الغربية لجبال الجولان. وسيُطرح فيها مشروع يرمي إلى «مضاعفة عدد المستوطنين». وحسب وثائق وُزِّعت على الوزراء فإن المشروع يتضمن، ولأول مرة، تغيير وتحديث البنية التحتية، وإنشاء مستوطنات جديدة وتوفير 2000 وظيفة للمستوطنين، وتحويل الجولان إلى «عاصمة لتقنيات الطاقة المتجددة في إسرائيل». وأضاف: «إجمالي استثمارات خطة الاستيطان الجديدة هذه يبلغ مليار شيكل (317 مليون دولار)، ومن المتوقع أن تشارك فيها معظم الوزارات الحكومية».
ومن النقاط الرئيسية للمشروع تخصيص 576 مليون شيكل للتخطيط والاستيطان بشكل عام، وإضافة 3300 وحدة سكن استيطانية في مدينة «كتسرين» التي تعدها الحكومة «عاصمة الجولان»، وإضافة نحو 4000 منزل للمستوطنين في بلدات «مجلس الجولان الإقليمي»، وإقامة مستوطنتين جديدتين في هضبة الجولان «أسيف» و«مطر» تضم كل منهما نحو 2000 وحدة استيطانية، وترقية نظام طب الطوارئ، وتوسيع المركز الطبي الأمامي في «كتسرين» وخطة «أودم» لتطوير القيادة التكنولوجية والأمنية، والاستثمار المكثف في التعليم والتعليم غير الرسمي، وتطوير البنية التحتية للسياحة، وإنشاء طريق للدراجات «مسار الجولان»، وتقديم منح تشجيع لأصحاب المشاريع في مجال الفنادق، فضلاً عن تسويق المجمعات الفندقية الجديدة والترويج لها.
والهدف من هذه الخطة هو تحويل الجولان إلى عاصمة الطاقة المتجددة في إسرائيل، وتوفير حافز اقتصادي للمستوطنات التي سيتم تطويرها، لتجلب 23 ألف مستوطن جديد، يضافون إلى 23 ألف مستوطن موجودين حالياً في 21 مستعمرة.
وصرح وزير القضاء غدعون ساعر، الذي يقف وراء هذه الخطة، بأن «مستقبل الجولان سيتحدد هذه المرة بالأفعال وليس بالكلام، كما كان يحصل في عهد الحكومة السابقة. لدينا فرصة لتحديد مستقبل الجولان على مدى أجيال كجزء لا يتجزأ من إسرائيل. والشرط الأول لذلك هو مضاعفة عدد السكان اليهود فيه».
والمعروف أن إسرائيل احتلت مرتفعات الجولان السوري عام 1967 وخسرتها خلال الأيام الأولى لحرب 1973، ولكنها عادت واحتلتها مجدداً وسنّت قانوناً خاصاً لضمها ووضعها تحت السيادة الإسرائيلية في سنة 1981، ولكن الأمم المتحدة وجميع دول العالم ترفض هذا الضم ولا تعترف به. وفقط الولايات المتحدة، تعترف بالضم، بقرار من الرئيس السابق دونالد ترمب، الذي أقامت إسرائيل مستوطنة باسمه في الجولان، تضم 20 عائلة. وقد أعلن الرئيس جو بايدن معارضته لهذا الضم ولكنه لم يُصدر قراراً بالتراجع عن قرار ترمب. ويعيش معظم سكان الجولان السوريين الأصليين في المنطقة الشرقية المحررة منه، بعد أن كانت القوات الإسرائيلية قد رحّلتهم وهدمت قراهم (110 بلدات)، ولكن نحو 26 ألفاً منهم يعيشون اليوم في خمس بلدات سورية محتلة هي: مجدل شمس وبقعاثا وعين قنيا ومسعدة والغجر.



سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
TT

سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)

مع دخول الحرب التي أشعلها الحوثيون عامها العاشر، لا يزال ملايين من النازحين يعانون جراء غياب الخدمات ويعيشون في تجمعات تفتقر لأبسط مقومات الحياة، حيث تشكل أزمة المياه النظيفة في مناطق الساحل الغربي لليمن واحدة من صور المعاناة التي يعيشها النازحون بسبب الحرب.

يقول حسن، وهو أب لأربعة أطفال وصل إلى منطقة «يختل» قبل خمس سنوات، إنهم يسيرون لساعات من أجل جلب بضعة صفائح من الماء، وفي بعض الأيام، يعود وأطفاله خالي الوفاض، حيث يبدو أن المياه تفرّ بعيداً عن متناول اليد.

الصراع من أجل المياه في اليمن تفاقم بسبب سنوات الحرب (الأمم المتحدة)

ولأن الحرب أجبرت أكثر من 4.5 مليون يمني على ترك منازلهم، فقد لجأ الكثير منهم إلى قرى ريفية مثل «يختل» القريبة من ميناء المخا على ساحل البحر الأحمر، ومع وصول المزيد من الأسر النازحة، وغالباً لا يحملون سوى الملابس على ظهورهم، زاد الضغط على الموارد الشحيحة بالفعل.

وفي ظل هذه الظروف، يتنافس السكان المتزايدون على الوصول إلى المياه والمأوى والخدمات الأساسية؛ مما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي يواجهها كل من النازحين والسكان المحليين. كما أدى انخفاض خصوبة التربة وزيادة ملوحة مصادر المياه وارتفاع مستويات سطح البحر إلى تهديد الزراعة على طول الساحل الغربي، خصوصاً في هذه المنطقة.

لهذا؛ يجد سكان المنطقة، الذين اعتمدوا في السابق على الزراعة على نطاق صغير لإعالة أسرهم، أنه من المستحيل تقريباً زراعة المحاصيل أو إطعام مواشيهم، حيث أصبح المناخ معادياً بشكل متزايد لأساليب الزراعة التقليدية.

كما أن صيد الأسماك على نطاق صغير، الذي كان أيضاً شريان حياة للاقتصاد المحلي، في انحدار. ومع فشل المحاصيل وتناقص مخزون الأسماك، أصبح لدى السكان خيارات أقل.

مهمة صعبة

يقرّ محمد علي، وهو أحد سكان «يختل» بالصعوبة، حيث يستيقظ كل يوم قبل الفجر للبحث عن الماء، وهي مهمة تستهلك صباحاته وتستنزف طاقته، كما أن رحلاته اليومية إلى نقاط المياه المشتركة محفوفة بعدم اليقين، هل سيجد ما يكفي من المياه لأسرته أم لا.

وفق المنظمة الدولية للهجرة، تفاقم الصراع من أجل المياه بسبب سنوات الحرب التي دمَّرت البنية الأساسية التي كانت ذات يوم حيوية للبقاء؛ لأن نظام المياه، الذي تم بناؤه في الأصل لخدمة 200 منزل، أصبح الآن ممتداً إلى ما هو أبعد من حدوده، في محاولة لتلبية احتياجات أكثر من 1500 أسرة، بما في ذلك مئات النازحين الذين هربوا من العنف في مناطق خطوط التماس بين القوات الحكومية والحوثيين.

البحث اليومي عن المياه يستهلك وقت الأسر وطاقتها لفترة طويلة (الأمم المتحدة)

من خلال إعادة تأهيل خطوط الأنابيب وبناء نقاط مياه جديدة، ساعدت تدخلات المنظمة الأممية في تخفيف العبء على الأسر وتخفيف الصراع على الموارد. كما يعالج المشروع المخاطر الصحية من خلال ضمان حصول كل من المجتمعات المضيفة والأسر النازحة على وصول موثوق به إلى المياه النظيفة.

وجزءاً من هذه الجهود في منطقة «يختل»، يتم توسيع شبكة توزيع المياه. ويشمل ذلك تركيب أنابيب أكبر وبناء مرافق تخزين مياه إضافية، وضمان توزيع العرض المحدود بكفاءة عبر المجتمع.

وبحسب المنظمة الأممية، تم إدخال أنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية؛ مما يوفر مصدر طاقة مستداماً يقلل من الاعتماد على الوقود الباهظ الثمن وغير المتاح في كثير من الأحيان، ومساعدة المجتمعات على تحمل التقلبات الجوية المتطرفة مثل الفيضانات بشكل أفضل.

مساعدة على الصمود

تتضمن جهود منظمة الهجرة الدولية ترقية نظام المياه لتحسين قدرته على الصمود في مواجهة الفيضانات، والتخطيط بعناية لتجنب المناطق المعرضة للفيضانات وإنشاء تدابير وقائية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تركيب أجهزة تعقيم المياه بالكلور الأوتوماتيكية لتطهير المياه.

وبينما يتم إحراز تقدم في منطقة «يختل»، تستمر صراعات مماثلة في أجزاء أخرى من الساحل الغربي اليمني وفقاً للمجتمع الإغاثي، ففي مخيم للنازحين في حيس، يشارك سامي، وهو أب لاثني عشر طفلاً، قصة مألوفة عن المشقة، ويذكر أن معظم الأشخاص الذين يذهبون لجلب المياه هم من الأطفال؛ فهم لا يذهبون إلى المدرسة لأنهم مضطرون إلى المساعدة.

الجفاف يهدد مناطق واسعة باليمن مما يتسبب في شح المياه (إ.ب.أ)

تؤكد المنظمات الإغاثية أن عدم القدرة على الحصول على المياه النظيفة أدى إلى حرمان أطفاله من التعليم؛ مما أجبرهم على القيام بدورة من الأعمال المنزلية اليومية.

وبغرض معالجة النقص الحاد في المياه، تشرف منظمة الهجرة الدولية على بناء بئر جديدة من شأنها أن توفر مياه نظيفة وموثوقة لآلاف الأسر النازحة والمجتمعات المضيفة.

تجزم المنظمات الإغاثية أنه ومن خلال توفير هذا المصدر الثابت للمياه، سيتم تخفيف العبء المادي على الأسر وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمياه الملوثة، لكن رغم ذلك، تظل التحديات هائلة، حيث يستمر تغير المناخ والأحداث الجوية المتطرفة في جميع أنحاء اليمن في تضخيم أزمة المياه؛ مما يزيد من ضغوط الصراع والنزوح.