تأكيد لبناني ـ إيطالي على أهمية دور القوات الدولية في جنوب لبنان

TT

تأكيد لبناني ـ إيطالي على أهمية دور القوات الدولية في جنوب لبنان

أعرب وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني عن استعداد بلاده لدعم لبنان في موضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وسائر المؤسسات الدولية المعنية، مؤكداً خلال زيارته إلى بيروت أمس، الاستعداد أيضاً «لتلبية أي حاجات يطلبها لبنان في مجال دعم الطبابة العسكرية أو في مجال المعدات العسكرية».
أكد الوزير الإيطالي أن «لبنان يكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لإيطاليا، كما أن وجود إيطاليا ضمن قوات اليونيفيل يعزز هذا التوجه»، لافتاً إلى «تولي أربعة قادة إيطاليين قيادة هذه القوات». كما شدد على أن «إيطاليا تدعم عمل رئيس الحكومة اللبنانية والجهود المبذولة لإجراء الإصلاحات المطلوبة لمعالجة الأوضاع في لبنان». وقال إن «لبنان يمكنه الاعتماد كلياً على إيطاليا لدعمه في موضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وسائر المؤسسات الدولية المعنية»، مشدداً على أن «دعمنا للجيش هو دعم كامل ونحن نتعهد بتسريع الإجراءات المطلوبة لإيصال هذا الدعم».
وبعد زيارته قائد الجيش العماد جوزيف عون والبحث في العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين، التقى غويريني وزير الدفاع الوطني موريس سليم الذي أكد تمسك لبنان بتعزيز التعاون العسكري القائم والمستمر بين لبنان وإيطاليا وأهمية الدور الذي تقوم به القوة الإيطالية العاملة في إطار «اليونيفيل» في حفظ الاستقرار في جنوب لبنان. وشدد على «حرص لبنان واللبنانيين على قوات اليونيفيل وتمكينها وأكد أن لبنان «يتمسك بالعلاقة الطيبة بين اليونيفيل والسكان المحليين والمستمرة منذ عقود». وشكر الوزير سليم لإيطاليا الدور الفاعل الذي لعبته إثر انفجار مرفأ بيروت في إرسال مساعدات للبنان، وثمن جهود السفيرة بومباردييري في إطار التعاون الذي حصل بين القوات البحرية الإيطالية واللبنانية لإنجاز الخرائط البحرية اللبنانية للمرة الأولى في تاريخ لبنان وأهميتها الكبيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تسهيل حركة الملاحة البحرية».
من جانبه أكد الوزير غيريني على التزام بلاده تجاه لبنان والاستمرار في المشاركة في القوة الدولية حتى بعد التسليم والتسلم في قيادة اليونيفيل لمناسبة انتهاء مهام الجنرال إستيفانو دل كول قريباً. وأبلغ الوزير الإيطالي الوزير سليم أن إيطاليا «بانتظار رد الأمم المتحدة على طلبها إضافة سفينة إيطالية لأسطول القوة البحرية، واستعدادها الكامل لتلبية أي حاجات يطلبها لبنان في مجال دعم طبابة العسكرية أو في مجال المعدات العسكرية». ووجه دعوة للوزير سليم لزيارة إيطاليا لمتابعة المشاورات في مجال تطوير التعاون العسكري بين البلدين. كما أشار الوزير غيريني إلى أن إيطاليا تتابع باهتمام كل الجهود المبذولة في إطار المفاوضات مع البنك الدولي.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).