الراعي يتهم السياسيين بالسعي لتأجيل الانتخابات النيابية والرئاسية

قال إنه طالب غوتيريش بحل دولي يعكس إرادة اللبنانيين

TT

الراعي يتهم السياسيين بالسعي لتأجيل الانتخابات النيابية والرئاسية

طالب البطريرك الماروني بشارة الراعي بـ«استعادة نظامنا الديمقراطي لأننا نعيش منذ سنوات في حالة اللانظام»، معتبراً أن الدولة «تعيش خارج شرعيتها ودستورها وميثاقها، وتخضع لفرض إرادة أحادية عمداً على المؤسسات الدستورية حتى تكبيلها وتعطيلها»، مجدداً تأكيد موقفه الداعي للحياد، و«تنفيذ جميع القرارات الدولية دون استنسابية وتجزئة».
وقال الراعي إنه طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال زيارته الأخير إلى لبنان، بتحرك لبلورة حل دولي يعكس إرادة اللبنانيين، كما اتهم المسؤولين بـ«التشاطر في كيفية تأجيل الانتخابات النيابية والرئاسية عن موعدها الدستوري، لغايات في نفوسهم ضد مصلحة لبنان وشعبه». وينتقد الراعي، خلال الأسابيع الأخيرة، توقف مجلس الوزراء عن الاجتماع في ظل الخلافات بين مكوناته على إجراءات المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، واعتراض «حزب الله» و«حركة أمل» بشكل أساسي على أدائه واتهامه بالتسييس والاستنسابية.
وفي رسالة الميلاد التي وجهها الراعي، رأى أن ولادة دولة لبنان، في الأساس، كانت عهداً جديداً في هذا الشرق، بفضل ما لها من ميزات وخصوصيات، مشيراً إلى أن «ولادة لبنان هي الاستثناء الذي كان يجدر باللبنانيين أن يقترحوه قاعدة لشعوب الشرق الأوسط، لكننا لم نعرف قيمة هذا الوطن النعمة، فشككنا به وتعالينا على النعمة».
وقال الراعي: «لسنا الشعب الوحيد الذي اختلف على ماضيه، كل الشعوب اختلفت وتقاتلت»، سائلاً: «أين حروبنا من حروب أوروبا وأميركا وآسيا وسواها لكن تلك الشعوب قبلت تاريخها المختلف وتصالحت وتعلمت من تجاربها وانطلقت نحو مستقبل مشرق». وأضاف: «أما نحن، فلا نزال نجتر خلافاتنا، ونسير إلى الوراء، ونهدم ما بناه رجال الدولة عندنا».
وطالب الراعي بـ«استعادة نظامنا الديمقراطي لأننا نعيش منذ سنوات في حالة اللانظام، وباسترداد دولتنا لأننا نعيش خارج سقفها، وهي تعيش خارج شرعيتها ودستورها وميثاقها، وتخضع لفرض إرادة أحادية عمداً على المؤسسات الدستورية حتى تكبيلها وتعطيلها».
وقال الراعي: «لو كانت المحبة موجودة في حياتنا الوطنية وفي قلب المسؤولين لما بلغنا ما بلغناه، ولما كان الشعب يرزح تحت أكبر مأساة في تاريخه». وأضاف: «حبذا لو يسير المسؤولون بين الناس، ويطوفون في الشوارع، ويزورون أحياء المدن والقرى، ويدخلون إلى البيوت، ويتكلمون مع الآباء والأمهات، ويستمعون إلى أنين الموجوعين، وصراخ الأطفال، وآلام المرضى، ويستطلعون عدد الذين ينامون من دون طعام، وعدد الذين يفتقرون إلى القرش، وعدد الذين لا مأوى لهم، وعدد الفتيات والفتيان الذين لم يسجلوا في المدارس والمعاهد. ولو أنهم نظروا إلى ما عليهم من مستحقات تجاه المستشفيات، والمدارس المجانية، والمياتم، والمؤسسات الإنسانية لذوي الحاجات الخاصة، والمحاكم الروحية المسيحية، لخجلوا من نفوسهم، واستقالوا من مناصبهم».
وقال الراعي: «رغم كل ذلك نرى أهل السلطة غارقين في صراعاتهم ويبحثون عن حيل وتسويات ومساومات للانتقام من بعضهم ولإبعاد أخصامهم وتعيين محاسيبهم، والتشاطر في كيفية تأجيل الانتخابات النيابية والرئاسية عن موعدها الدستوري، لغايات في نفوسهم ضد مصلحة لبنان وشعبه».
ورأى الراعي أن «شعبنا المقهور يتطلع إلينا، ويضع آماله فينا وبحق، لنساعده ونكون بقربه ونعضده في حاجاته، ونشدده». وكرر أن «باب الإنقاذ والخلاص الوحيد هو إعلان حياد لبنان الإيجابي الناشط، تنفيذاً للميثاق الوطني الرافض لتحويل لبنان إلى مقر أو ممر لأي وجود أجنبي، وحماية للشراكة والوحدة، وإفساحاً في المجال لحسن تحقيق دور لبنان».
ولفت إلى أنه سلم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيروت، مطلع الأسبوع، «مذكرة احتوت مواقفنا المعهودة من الحياد والمؤتمر الدولي الخاص بلبنان ووجوب تنفيذ جميع القرارات الدولية دون استنسابية وتجزئة، لا سيما أن دولة لبنان وافقت عليها تباعاً».
وقال: «أكدنا للأمين العام ضرورة أن تتحرك الأمم المتحدة قبل سواها لبلورة حل دولي يعكس إرادة اللبنانيين».
ولاقت مواقف الراعي تأييداً من قوى مسيحية. وأثنى النائب فريد هيكل الخازن على ما جاء في رسالته، وقال بعد زيارته الراعي: «أكدنا ضرورة عودة انعقاد جلسات مجلس الوزراء من أجل تسيير أمور البلد والناس وإقرار الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي، كما شددنا على ضرورة عودة اللُحمة بين القوى السياسية وإنهاء الصراعات الناتجة عن مصالح لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم