الراعي يتهم السياسيين بالسعي لتأجيل الانتخابات النيابية والرئاسية

قال إنه طالب غوتيريش بحل دولي يعكس إرادة اللبنانيين

TT

الراعي يتهم السياسيين بالسعي لتأجيل الانتخابات النيابية والرئاسية

طالب البطريرك الماروني بشارة الراعي بـ«استعادة نظامنا الديمقراطي لأننا نعيش منذ سنوات في حالة اللانظام»، معتبراً أن الدولة «تعيش خارج شرعيتها ودستورها وميثاقها، وتخضع لفرض إرادة أحادية عمداً على المؤسسات الدستورية حتى تكبيلها وتعطيلها»، مجدداً تأكيد موقفه الداعي للحياد، و«تنفيذ جميع القرارات الدولية دون استنسابية وتجزئة».
وقال الراعي إنه طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال زيارته الأخير إلى لبنان، بتحرك لبلورة حل دولي يعكس إرادة اللبنانيين، كما اتهم المسؤولين بـ«التشاطر في كيفية تأجيل الانتخابات النيابية والرئاسية عن موعدها الدستوري، لغايات في نفوسهم ضد مصلحة لبنان وشعبه». وينتقد الراعي، خلال الأسابيع الأخيرة، توقف مجلس الوزراء عن الاجتماع في ظل الخلافات بين مكوناته على إجراءات المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، واعتراض «حزب الله» و«حركة أمل» بشكل أساسي على أدائه واتهامه بالتسييس والاستنسابية.
وفي رسالة الميلاد التي وجهها الراعي، رأى أن ولادة دولة لبنان، في الأساس، كانت عهداً جديداً في هذا الشرق، بفضل ما لها من ميزات وخصوصيات، مشيراً إلى أن «ولادة لبنان هي الاستثناء الذي كان يجدر باللبنانيين أن يقترحوه قاعدة لشعوب الشرق الأوسط، لكننا لم نعرف قيمة هذا الوطن النعمة، فشككنا به وتعالينا على النعمة».
وقال الراعي: «لسنا الشعب الوحيد الذي اختلف على ماضيه، كل الشعوب اختلفت وتقاتلت»، سائلاً: «أين حروبنا من حروب أوروبا وأميركا وآسيا وسواها لكن تلك الشعوب قبلت تاريخها المختلف وتصالحت وتعلمت من تجاربها وانطلقت نحو مستقبل مشرق». وأضاف: «أما نحن، فلا نزال نجتر خلافاتنا، ونسير إلى الوراء، ونهدم ما بناه رجال الدولة عندنا».
وطالب الراعي بـ«استعادة نظامنا الديمقراطي لأننا نعيش منذ سنوات في حالة اللانظام، وباسترداد دولتنا لأننا نعيش خارج سقفها، وهي تعيش خارج شرعيتها ودستورها وميثاقها، وتخضع لفرض إرادة أحادية عمداً على المؤسسات الدستورية حتى تكبيلها وتعطيلها».
وقال الراعي: «لو كانت المحبة موجودة في حياتنا الوطنية وفي قلب المسؤولين لما بلغنا ما بلغناه، ولما كان الشعب يرزح تحت أكبر مأساة في تاريخه». وأضاف: «حبذا لو يسير المسؤولون بين الناس، ويطوفون في الشوارع، ويزورون أحياء المدن والقرى، ويدخلون إلى البيوت، ويتكلمون مع الآباء والأمهات، ويستمعون إلى أنين الموجوعين، وصراخ الأطفال، وآلام المرضى، ويستطلعون عدد الذين ينامون من دون طعام، وعدد الذين يفتقرون إلى القرش، وعدد الذين لا مأوى لهم، وعدد الفتيات والفتيان الذين لم يسجلوا في المدارس والمعاهد. ولو أنهم نظروا إلى ما عليهم من مستحقات تجاه المستشفيات، والمدارس المجانية، والمياتم، والمؤسسات الإنسانية لذوي الحاجات الخاصة، والمحاكم الروحية المسيحية، لخجلوا من نفوسهم، واستقالوا من مناصبهم».
وقال الراعي: «رغم كل ذلك نرى أهل السلطة غارقين في صراعاتهم ويبحثون عن حيل وتسويات ومساومات للانتقام من بعضهم ولإبعاد أخصامهم وتعيين محاسيبهم، والتشاطر في كيفية تأجيل الانتخابات النيابية والرئاسية عن موعدها الدستوري، لغايات في نفوسهم ضد مصلحة لبنان وشعبه».
ورأى الراعي أن «شعبنا المقهور يتطلع إلينا، ويضع آماله فينا وبحق، لنساعده ونكون بقربه ونعضده في حاجاته، ونشدده». وكرر أن «باب الإنقاذ والخلاص الوحيد هو إعلان حياد لبنان الإيجابي الناشط، تنفيذاً للميثاق الوطني الرافض لتحويل لبنان إلى مقر أو ممر لأي وجود أجنبي، وحماية للشراكة والوحدة، وإفساحاً في المجال لحسن تحقيق دور لبنان».
ولفت إلى أنه سلم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيروت، مطلع الأسبوع، «مذكرة احتوت مواقفنا المعهودة من الحياد والمؤتمر الدولي الخاص بلبنان ووجوب تنفيذ جميع القرارات الدولية دون استنسابية وتجزئة، لا سيما أن دولة لبنان وافقت عليها تباعاً».
وقال: «أكدنا للأمين العام ضرورة أن تتحرك الأمم المتحدة قبل سواها لبلورة حل دولي يعكس إرادة اللبنانيين».
ولاقت مواقف الراعي تأييداً من قوى مسيحية. وأثنى النائب فريد هيكل الخازن على ما جاء في رسالته، وقال بعد زيارته الراعي: «أكدنا ضرورة عودة انعقاد جلسات مجلس الوزراء من أجل تسيير أمور البلد والناس وإقرار الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي، كما شددنا على ضرورة عودة اللُحمة بين القوى السياسية وإنهاء الصراعات الناتجة عن مصالح لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.