تركيا تستزف الاحتياطي لإنقاذ الليرة المنهارة

البنك المركزي ضخ نصفه في أسبوع... والمالية تحدد سقفاً لفائدة الودائع الأجنبية

ضخ البنك المركزي التركي نحو 42.5% من الاحتياطي الأجنبي خلال أسبوع واحد من أجل محاولة إنقاذ الليرة المنهارة (رويترز)

كشفت بيانات هذا الأسبوع أن صافي الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي التركي تراجع إلى 12.16 مليار دولار حتى 17 ديسمبر (كانون الأول) لأول مرة منذ مايو (أيار) الماضي، مقارنة مع 21.17 مليار قبل أسبوع، مما يعكس حجم التدخلات التي تمت في الآونة الأخيرة في السوق، بما يزيد عن 9 مليارات دولار، أو ما يوازي 42.5 في المائة من إجمالي الاحتياطي الأجنبي.
وبلغ سعر الصرف الذي استخدمته «رويترز» ليوم الخميس 15.2118 ليرة. وأعلن البنك المركزي عن خمسة تدخلات مباشرة في السوق هذا الشهر للحد من انهيار العملة، يقول مصرفيون إنها كلفت بشكل إجمالي بين ستة وعشرة مليارات دولار. ولم يصدر البنك أي إخطار بالتدخل هذا الأسبوع.
وهوى صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى أقل من عشرة مليارات دولار في أبريل (نيسان)، قبل أن يعود للزيادة تدريجياً طوال معظم العام. لكنه واجه ضغوطاً مجدداً بعد سلسلة من تدخلات البنك المركزي في السوق بدأت في الأسبوع الماضي لمواجهة أزمة الأسعار بعد تراجع الليرة على مدى أسابيع.
وبلغت الليرة أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 18.4 مقابل الدولار يوم الاثنين عندما فقدت نحو 60 في المائة من قيمتها منذ بداية العام. لكنها تحسنت الخميس كثيراً إلى 10.81 مقابل الدولار، قبل أن تستقر حول 11.80 ليرة مقابل الدولار يوم الجمعة.
يأتي ذلك بينما قالت أربعة مصادر مطلعة إن البنوك الحكومية التركية باعت الدولار بإفراط هذا الأسبوع، لتدعم بذلك الليرة بعدما أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان، عن خطة لحماية الودائع تهدف للحد من أزمة العملة. وذكر مصدر، وهو مستشار مصرفي كبير، أن تدخلات البنوك الحكومية يومي الاثنين والثلاثاء بلغت إجمالاً ثلاثة مليارات دولار. وقال مصدران آخران، ومنهما مسؤول تركي كبير، إن التدخلات كانت كثيفة وممتدة نحو نهاية الأسبوع. ولم تعلق البنوك الحكومية الثلاثة، بنك زراعات وبنك الوقف وبنك خلق، على التدخلات المحتملة. ولم يتسن الحصول على تعقيب من البنك المركزي.
وفي غضون ذلك، أصدرت وزارة الخزانة والمالية في تركيا مبادئ توجيهية للتنفيذ من جانب البنوك فيما يتعلق بودائع الأجل بالعملات الأجنبية. ووفقاً لهذه المبادئ التوجيهية، فإن الحد الأدنى لسعر الفائدة هو سعر الفائدة الرسمي للبنك المركزي التركي، في حين سيكون الحد الأقصى لسعر الفائدة عند 300 نقطة أساس. وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن وزارة الخزانة والمالية قد تُقدم على تغيير هذا السقف لسعر الفائدة.
كما نصت هذه المبادئ التوجيهية على أن أسعار الصرف المرجعي في بداية ونهاية آجال الاستحقاق ستكون مماثلة لأسعار صرف الليرة التركية في مقابل الدولار واليورو والجنيه الإسترليني، التي يعلنها البنك المركزي يومياً. وكانت الليرة تراجعت لمستويات قياسية في الفترة الماضية بضغط من تخفيضات البنك المركزي المتتالية لأسعار الفائدة.