انفراج في ملف العسكريين المختطفين لدى «النصرة» وترجيحات بالإفراج عنهم خلال أيام

انسحاب قادة «داعش» من عرسال وجرودها إلى الرقة.. وانحسار التنظيم إلى 200 عنصر

انفراج في ملف العسكريين المختطفين لدى «النصرة» وترجيحات بالإفراج عنهم خلال أيام
TT

انفراج في ملف العسكريين المختطفين لدى «النصرة» وترجيحات بالإفراج عنهم خلال أيام

انفراج في ملف العسكريين المختطفين لدى «النصرة» وترجيحات بالإفراج عنهم خلال أيام

تسارعت التطورات على جبهة عرسال - القلمون بعد تقاطع المعلومات حول قرب الإفراج عن العسكريين اللبنانيين الـ16 الذين تختطفهم «جبهة النصرة» منذ أغسطس (آب) الماضي، ما انعكس انفراجا داخل البلدة الحدودية الواقعة شرقي البلاد، خاصة مع سحب تنظيم «داعش» معظم قادته إلى الرقة وحصر وجوده في عرسال وجرودها في 200 عنصر وقائد واحد هو القاضي الشرعي أبو بلقيس.
وقالت مصادر مطلعة على تطورات الوضع على الحدود الشرقية لـ«الشرق الأوسط» إن تنظيم «داعش» سحب نحو 8 من قادته مع مجموعاتهم من عرسال والقلمون إلى الرقة علما بأن كل مجموعة تضم نحو 200 عنصر، من دون تحديد السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة. وقد سلك هؤلاء طريق وادي ميرا - المريج باتجاه الرقة وهي طريق صعبة جدا وطويلة. وأشارت المصادر إلى أن التنظيم أصبح ضعيفا جدا في المنطقة المذكورة بخلاف «جبهة النصرة»، لافتة إلى أن الاستعدادات لمعركة مفتوحة بين المجموعات المسلحة والجيش اللبناني لا تزال على قدم وساق خاصة أن الأخير استحدث 4 مراكز له في منطقتي رأس بعلبك وسير الفاكهة، وتمكن من بسط سيطرته على معظم الطرقات المؤدية إلى الجرد.
وفي هذا السياق، أكّد نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم في مقابلة مع وكالة «أسوشيتد برس» أن «مقاتلي الحزب يستعدون لمواجهة المجموعات الإرهابية في جبال القلمون»، مضيفا: «أرى أن المعركة في القلمون حتمية، ولكن إذا كان الفريق الآخر يتصور أنه سيحقق نتائج إيجابية فهو واهم، وعلى كل حال ستثبت الأيام أن ما سيحصل في القلمون سيضيف إنجازا إضافيا لمصلحة سوريا والمقاومة». وفي مقابل التحضير للمواجهة المسلحة، انعكست الانفراجات التي يشهدها ملف العسكريين المختطفين لدى «النصرة» إيجابيا داخل بلدة عرسال، إذ أفادت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» عن رفع الأعلام اللبنانية على مخيمات اللاجئين السوريين في البلدة التي يُعتبر قسم كبير منها مأوى لعائلات عناصر «داعش» و«النصرة»، بالتزامن مع توزيع مساعدات غذائية أميركية ومصرية على اللاجئين. وبينما رجّحت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» أن يتم الإفراج عن العسكريين الـ16 المحتجزين لدى «النصرة» خلال أيام، نقل النائب عن حزب الله علي فياض عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري حديثه عن «حلحلة سريعة جدا» يشهدها ملفهم.
ويعبّر أهالي العسكريين المختطفين عن أسفهم لعدم إطلاعهم من قبل المسؤولين على تطورات الملف وانصرافهم لمحاولة معرفة المستجدات من وسائل الإعلام ومن النواب عبر شاشات التلفزة.
وفي هذا الإطار، أكّد حسين يوسف، والد الجندي المختطف محمد يوسف، أن أحدا من المعنيين بالملف لم يطلعهم على التطورات الأخيرة، معربا عن أسفه لفصل ملف المختطفين لدى «النصرة» عن ملف المختطفين لدى «داعش». وقال يوسف لـ«الشرق الأوسط»: «الانفراجات بالملف الأول نتيجة مباشرة للمفاوضات التي يجريها مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم مع قطر وتركيا، فقطر تلعب دورا كبيرا وأساسيا بالموضوع، كما أن جزءا كبيرا من المفاوضات يجري على الأراضي التركية».
وتحدث يوسف عن «دور مؤثر» يقوم به رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري في هذا الملف، وأضاف: «لكن يبدو أن مطالب داعش أصعب وأكثر تعقيدا من مطالب النصرة، لذلك نشهد حلحلة أكبر في الملف الأول».
ومن المتوقع أن يتم الإفراج عن عدد من السجناء من سجن رومية (شرقي بيروت) مقابل تحرير العسكريين، باعتبار أن «النصرة» كانت قد سلّمت الوسطاء بالملف في وقت سابق لوائح بأسماء مسجونين في رومية تشترط إطلاق سراحهم لحل أزمة العسكريين اللبنانيين.
ونفى يوسف أن تكون المفاوضات مع «داعش» متوقفة أو مجمّدة، مؤكدا أن قنوات التواصل مع التنظيم لا تزال مفتوحة والمسار العام إيجابي. وأضاف: لكننا للأسف أُصبنا أكثر من مرة بخيبة أمل، لذلك «لن نقول فول إلا عندما يصبح في المكيول»، في إشارة إلى أن الأهالي لن يصدقوا ما يتم التداول به عن انفراجات قبل أن يروا أبناءهم بين أحضانهم.
وقد نفت مصادر معنية بالملف ما أشيع عن نقل «داعش» العسكريين الـ9 المحتجزين لديه من القلمون إلى الرقة، مؤكدة أنهم لا يزالون محتجزين في إحدى القرى السورية القريبة من عرسال.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.