طائرات «عاصفة الحزم» تدك معاقل الحوثيين في صعدة.. والضالع على وشك «التطهير»

مفوض حقوق الإنسان ينتقد قنص المدنيين من قبل قوات صالح والحوثيين

دخان كثيف يتصاعد من منشآت استولى عليها مليشيات الحوثي بعد قصف قوات التحالف لها أمس في عدن (أ.ف.ب)
دخان كثيف يتصاعد من منشآت استولى عليها مليشيات الحوثي بعد قصف قوات التحالف لها أمس في عدن (أ.ف.ب)
TT

طائرات «عاصفة الحزم» تدك معاقل الحوثيين في صعدة.. والضالع على وشك «التطهير»

دخان كثيف يتصاعد من منشآت استولى عليها مليشيات الحوثي بعد قصف قوات التحالف لها أمس في عدن (أ.ف.ب)
دخان كثيف يتصاعد من منشآت استولى عليها مليشيات الحوثي بعد قصف قوات التحالف لها أمس في عدن (أ.ف.ب)

كثفت طائرات عملية «عاصفة الحزم»، أمس، قصفها العنيف على معاقل الحوثيين في محافظة صعدة بشمال البلاد وعدد آخر من المحافظات. وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» إن طيران التحالف قصف مواقع عسكرية للحوثيين ومخازن الوقود الذي يستخدمونه في العمليات العسكرية والحرب ضد الجنوب وبقية المحافظات. وقدرت مصادر محلية عدد الطلعات التي نفذت بـ38 غارة، خلال 24 ساعة، وقصف طيران التحالف مواقع في عمران بشمال صنعاء وغيرها من المناطق التي يتجمع فيها الحوثيون وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
وفي محافظة تعز، بجنوب صنعاء، لقي نحو 20 مسلحا حوثيا مصرعهم، وذلك عندما قاموا بمهاجمة «اللواء 35» المؤيد للشرعية والذي يسعى، منذ أيام، إلى السيطرة على المحافظة بصورة كاملة وإنهاء وجود الحوثيين الذين ينفذون بعض الهجمات على مواقع ونقاط عسكرية تتبع اللواء، في الوقت الذي استمرت فيه ميليشيا الحوثيين وقوات صالح في قصف أحياء مدينة عدن السكنية بالدبابات ومدافع الهاون، في ظل وضع إنساني متأزم تعانيه المدينة.
وفي محافظة عدن، شن طيران التحالف، صباح أمس، هجوما على مواقع وجود القوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح وزعيم ميليشيات الحوثي، عبد الملك الحوثي. وقال مصدر في المقاومة الشعبية، لـ«الشرق الأوسط»، إن طيران التحالف استهدف أمس القوات المتمركزة في ملعب «22 مايو» شرق مدينة الشيخ عثمان، وكذا القوات المدرعة المنتشرة في جزيرة العمال ومطار بدر العسكري الملاصق لمطار عدن الدولي. وأضاف المصدر أن الطيران الحربي لـ«عاصفة الحزم» كان استهدف، مساء أول من أمس، قوات موالية لصالح والحوثي بينما كانت في طريقها إلى منطقة صلاح الدين غرب عدن، إذ تم وقف زحفها في منطقة عمران الساحلية المتاخمة لصلاح الدين الواقعة ضمن الشريط الساحلي ذاته.
من جهة ثانية، أكد قائد عسكري في المقاومة الشعبية في عدن أنه وبعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي، مساء أول من أمس، قامت مجاميع من ميليشيات الحوثي وصالح بترديد صرختها المعروفة، والتي تهتف «الموت لأميركا وإسرائيل»، في المواضع التي تسيطر عليها وتحديدا في مدخل مدينة المعلا، إذ شوهدت هذه الجماعات وهي متمترسة في مدخل الشارع الرئيسي والدكة وحافون، لافتا في الوقت ذاته إلى أن المقاومة الشعبية تسيطر على معظم مدن محافظة عدن باستثناء الشريط الساحلي الممتد من منطقة العريش شرق مطار عدن إلى تخوم مدينة كريتر جنوبا، وكذا بعض الجيوب المتمثلة في الملعب الرياضي في ضواحي الشيخ عثمان وجزيرة العمال في خور مكسر ونادي التلال في كريتر، وتكاد تكون بقية المناطق تحت سيطرة المقاومة الشعبية.
وعلى الصعيد الإنساني في محافظة عدن، قال عدد من السكان، لـ«الشرق الأوسط»، إن معاناتهم بدأت في التفاقم نتيجة الانطفاءات الكهربائية الآخذة بالتصاعد يوما عن يوم، فضلا عن الأزمة التموينية الناتجة عن شح المواد الغذائية والدوائية المعروضة في السوق. وأفاد هؤلاء بأن حرارة الصيف وارتفاع الرطوبة في عدن لا يمكن تحملهما دون تشغيل تيار الكهرباء وعلى مدى ساعات الليل والنهار. ووصفوا انقطاع التيار عن مساكنهم وفي أيام الصيف المعروفة بشدة حرارتها الواصلة للأربعين درجة بأنه أشبه بالعيش في لظى الجحيم. وناشد السكان دول الخليج والعالم سرعة إغاثتهم في النواحي الإنسانية وعلى وجه الدقة معالجة وضعية هذه الانقطاعات المتكررة والتي تسببت لهم بكثير من المشكلات خاصة للأطفال والشيوخ والمرضى الذين لم يحتملوا مثل هذه الانقطاعات، ناهيك عن إغاثتهم بالمواد الغذائية الأساسية التي اختفت من السوق وإن وجدت فارتفاع سعرها جعلها بعيدة المنال لغالبية سكان المدينة الذين يعتمدون على مرتباتهم المتواضعة وعلى إعانات الرعاية الزهيدة التي لم تصرف لهم نظرا لتوقف معظم المؤسسات والوزارات والخدمات وحتى مصارف النقد الخاصة والعامة.
أما على صعيد جبهة محافظة الضالع، شمال عدن، فما زالت المواجهات مستمرة بين المقاومة الشعبية المدافعة عن المدينة وقوات صالح والحوثي التي لم تتوقف يوما عن إطلاق نيرانها في أرجاء المدينة خاصة حي العرشي الواقع غرب المدينة والذي لم يتوقف فيه الضرب طوال الأسابيع الثلاثة الماضية. وقال قائد عسكري في المقاومة الشعبية بمدينة الضالع، لـ«الشرق الأوسط»، إنه وبعد تسلم هذه المقاومة للأسلحة المتوسطة والخفيفة التي تم إنزالها من خلال طيران التحالف بدأت كفة المقاومة تزيد يوما عن يوم. وأشار المتحدث إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تحسنا ملحوظا في أداء المقاومة الشعبية المدافعة عن المدينة إذ بدأت المقاومة في مهاجمة مواضع القوات المتمردة على شرعية الرئيس هادي والدولة. وأشار إلى أن قوات صالح والحوثي تعتمد كليا على السلاح الثقيل المتوافر بكثافة لديها فضلا عن اعتماد أسلوب التسلل إلى المنشآت والمساكن بما في ذلك دور العبادة والمستشفيات والمدارس التي يتسلل إليها القناصة، وإلى أن تفوق القوات الموالية لصالح والحوثي كان في ناحية الأسلحة الثقيلة مقارنة بأسلحة المقاومة الشعبية المقتصرة على الأسلحة المتواضعة والشخصية، ومع هذا التفوق وقفت المقاومة سدا منيعا أمام الدبابة والمدفع والمصفحة.
في السياق ذاته، شهد يوم أمس تبادلا لإطلاق النار بين المقاومة والقوات المهاجمة التي ما زالت تسيطر على مرتفعات جبال المظلوم والخزان المطلة على مدينة الضالع من جهتي الشرق والشمال، علاوة على موضع القشاع ومعسكري عبود والأمن المركزي، بالإضافة إلى مدخل مدينة الضالع من جهة الشمال، وهذه هي المواقع التي توجد بها مدفعية ودبابات صالح والحوثي وتطلق منها معظم القذائف.
من ناحية أخرى، يتزايد قلق المنظمات الحقوقية إزاء الأوضاع الجارية في اليمن، وبالأخص استهداف المدنيين. ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، جميع أطراف النزاع في اليمن للعمل على ضمان أن يكون هناك تحقيق فوري في الهجمات التي أدت إلى سقوط ضحايا من المدنيين، ودعاهم إلى الاحترام الكامل والدقيق للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي أثناء العمليات العدائية في البلاد. وقال الحسين، في بيان صادر عنه حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن 264 مدنيا قتلوا، بينهم 84 طفلا على الأقل و25 امرأة، وجرح 681 مدنيا آخرون، في المواجهات منذ أواخر مارس (آذار) الماضي. وأضاف أنه «خلال الأسبوع الماضي اشتدت حدة الاشتباكات في شوارع المناطق المكتظة بالسكان في عدن، بين الجماعات المسلحة الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي من جهة، والمجموعات المسلحة الموالية للحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى، وكانت هناك أيضا تقارير تفيد بحدوث حالات تجنيد للأطفال كمقاتلين في عدن والضالع ومأرب».
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان إن «مثل هذه الأعداد الكبيرة من القتلى المدنيين يجب أن تكون دلالة واضحة لجميع الأطراف في هذا النزاع على أنه قد تكون هناك مشاكل خطيرة في إدارة العمليات العدائية»، وإن «أطراف النزاع ملزمة بضمان احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بدقة، وأن تتم حماية السكان المدنيين. ويجب التحقيق بشكل عاجل في أي انتهاك للقانون الدولي بهدف ضمان حقوق الضحايا في العدالة والإنصاف وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات». وأشار إلى أنه «يتوجب على أطراف النزاع اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتجنب وضع الأهداف العسكرية في المناطق السكنية المأهولة بالسكان، ويجب بذل العناية القصوى لضمان حماية المدنيين والأهداف المدنية من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية».
وتطرق بيان مفوض حقوق الإنسان إلى استهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف، واعتبر أن «الاستهداف المباشر للمستشفيات وسيارات الإسعاف التي تُستخدم بصورة مباشرة للأغراض الطبية قد يرقى إلى اعتباره جريمة من جرائم الحرب». وحذر من أن «الاستهداف المباشر للمدنيين الذين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية قد يرقى إلى اعتباره جريمة من جرائم الحرب». كما تطرق إلى «التقارير التي تفيد بمقتل مدنيين على أيدي قناصة متمركزين على أسطح المنازل في الضالع».



«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
TT

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)

مع اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز، من يومها الـ60، تتصاعد أزمة أخرى في البحر الأحمر مع حادث اختطاف ناقلة من جانب قراصنة قبالة السواحل الصومالية التي لها تاريخ كبير مع مثل تلك العمليات، قبل أن تهدأ في السنوات الأخيرة مع تحركات دولية مناهضة.

هذه العودة، حسب خبير بالشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعد اختباراً للممرات الملاحية، خصوصاً بالبحر الأحمر، لجس نبض إمكانية عودة نشاط القراصنة على نحو أوسع واستغلال الاهتمام الدولي بأزمة مضيق هرمز.

قرصنة جديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن ناقلة نفط خُطفت، الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل الصومال الذي يحده من الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي، وتلك المنطقة تقع عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن على أحد أكثر الطرق التجارية استخداماً في العالم، والرابط بين المحيط الهندي وقناة السويس.

وازدادت أهمية هذا المضيق استراتيجياً منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20 في المائة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقاً لما نقلته الهيئة السبت، جرى الإبلاغ عن «حادث» على بُعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي ماريو، في شرق الصومال، لافتة إلى أن «أفراداً غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس أيضاً، باختطاف مسلح لسفينة صيد ترفع العلم الصومالي، لافتة إلى أن «هذه الأحداث مجتمعة تُشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة».

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (رويترز)

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة حوادث مخاوف من عودة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى المحلل السياسي في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن ذلك الحادث يأتي في سياق إقليمي أوسع مرتبط بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز برغم أن حادث اختطاف السفن، ليس ظاهرة جديدة لكنه الآن ينذر بتداعيات.

ويُرجِع أسباب تلك العودة إلى ضعف الرقابة البحرية رغم تحسن الوضع الأمني في مقديشو، إلا أن السواحل الطويلة ما زالت صعبة على السيطرة الكاملة، بخلاف الفراغ الأمني الدولي النسبي مع تراجع الوجود البحري الدولي مقارنة بذروة مكافحة القرصنة بين 2010 - 2015.

وبرأي الباحث الاقتصادي والاستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي، زياد الهاشمي، فإن «القراصنة الصوماليين يستغلون انشغال العالم بمضيق هرمز ويبدأون باختطاف السفن من جديد بالقرب من منطقة البحر الأحمر».

وهذا التطور حسبما ذكره الهاشمي في منشور عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «يأتي وسط تصاعد ملحوظ في نشاط القرصنة في منطقة باب المندب، الذي كان يستهدف في الغالب السفن الأصغر حجماً، لكن اختطاف ناقلة منتجات نفطية كبيرة يُعد مؤشراً مقلقاً، خصوصاً أن المنطقة تعاني أصلاً من ضغوطات بحرية كبيرة بسبب مخاطر الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز».

تاريخ مظلم

وبلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال عام 2011، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ مع نشر سفن حربية دولية (من الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى)، وإنشاء قوة شرطة بونتلاند البحرية.

وفي ذروتها في عام 2011، وصلت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستوى قياسي بلغ 237، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وتم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الفترة، حسب تقرير سابق لـ«سي إن إن» الأميركية.

ويعود ظهور القراصنة، إلى تسعينات القرن الماضي، مع معاناة الصيادين المحليين من الصيد التجاري غير المنظم ، وبدأ بوصفه احتجاجاً مسلحاً ضد سفن الصيد الأجنبية التي حرمتهم من مصدر رزقهم التقليدي، الذي لطالما وفرته المياه الصومالية الغنية بأنواع الأسماك المختلفة.

ويشير عبد الولي جامع بري، إلى أن أي حادثة جديدة لا تُعد عودة كاملة للقرصنة، لكنها مؤشر قابل للتصاعد إذا توفرت الظروف، مؤكداً أن المخاوف ستتسع بعد حادث الجمعة، لأسباب بينها أن تكرار الحوادث الصغيرة قد يشير إلى اختبار الممرات البحرية، وتحول الاهتمام الدولي مع تصاعد أزمة مضيق هرمز.

وعودة نشاط القرصنة البحرية في مضيق باب المندب، حسب زياد الهاشمي، يزيد من مستوى المخاطر المرتفعة، ويضغط على شركات الشحن البحري لاستخدام المسار الأطول والأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، ما يعمّق مشكلة ارتفاع الأسعار في مراكز الاستهلاك الغربية.


هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
TT

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية، صباح الأحد، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاءت هذه الهزة بعد يومين فقط من زلزال أقوى ضرب شمال مرسى مطروح بقوة 5.77 درجة صباح الجمعة، ما أثار تساؤلات حول أسباب وقوع هزتين أرضيتين في منطقتين مختلفتين داخل مصر.

وأوضح «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر»، في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة على بُعد 77.9 كلم من سانت كاترين، عند الساعة 3:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 26.1 كلم ،من دون ورود بلاغات عن خسائر.

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، الجمعة، هزة أرضية على بُعد نحو 412 كلم شمال مرسى مطروح في الساعة 5:18 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 26.85 كلم، وشعر بها بعض المواطنين بشكل خفيف دون تسجيل أي أضرار.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في اليونان، حيث حُدد مركزه على بُعد نحو 23 كلم جنوب غربي مدينة لاسيثي وعلى عمق 9.7 كلم، من دون تقارير عن وقوع خسائر.

تفاصيل وموقع الهزة الأرضية الأخيرة بجنوب سيناء (المعهد القومي للبحوث الفلكية)

يقول الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية»، إن مركز الهزة التي سجلت في جنوب سيناء، يقع في منطقة أبو زنيمة، وهي منطقة غير مأهولة نسبياً، لكن شعر بها بعض سكان المدن القريبة منها مثل رأس غارب وسانت كاترين.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهزة تُصنَّف ضمن الزلازل الأقل من المتوسطة، حيث يكون الإحساس بها محدوداً»، موضحاً أن الزلازل الضعيفة تقل قوتها عن 3 درجات، بينما تبدأ الزلازل المتوسطة من 5 درجات فأكثر.

وبيّن أن مصدر هذه الهزة يعود إلى النشاط الزلزالي في خليج السويس، وهي منطقة معروفة بتسجيل هزات خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن هذا النشاط يختلف تماماً عن زلزال مطروح الأخير، الذي ارتبط بتأثر منطقة شرق البحر المتوسط بنشاط زلزالي مصدره جزيرة كريت، الواقعة ضمن حزام «شرق المتوسط» الزلزالي النشط، ما يؤدي إلى تكرار حدوث الهزات الأرضية فيها.

وأكد الهادي، أن الطبيعة التكتونية لخليج السويس تختلف جذرياً عن منطقة شرق المتوسط، التي تقع ضمن حزام زلزالي نشط، ما يفسر تكرار الهزات فيها، خصوصاً ما يقع في جزيرة كريت، كما شدّد على أن تزامن وقوع الهزتين خلال يومين جاء بـ«محض الصدفة، ولا يعد مؤشراً على زيادة النشاط الزلزالي في مصر، بل يأتي في إطار النشاط الطبيعي المعتاد».

وأضاف أن منطقة خليج السويس شهدت هدوءاً سريعاً عقب الهزة، مع تسجيل توابع ضعيفة لم تتجاوز 1.5 درجة، وهو ما يشير إلى استقرار الوضع، وأرجع النشاط الزلزالي المحدود في هذه المنطقة، إلى الطبيعة الجيولوجية للصخور وتاريخها الجيولوجي الطويل الذي يسمح بحدوث هزات خفيفة من حين لآخر.

وأوضح محمد عز العرب، الأستاذ المساعد في الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»، أن ما شهدته منطقة جنوب سيناء يختلف كلياً عن زلزال مرسى مطروح، نظراً لاختلاف البيئة التكتونية بين المنطقتين.

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مطروح تقع جيولوجياً على كتلة مستقرة نسبياً ضمن اللوح الأفريقي، وأن ما يشعر به السكان من هزات هناك لا يعود إلى وجود صدوع نشطة داخل المدينة، بل إلى تأثرها بالموجات الزلزالية المقبلة من مناطق النشاط التكتوني على حدود التقاء اللوح الأفريقي مع اللوح الأوراسي الذي يضم قارتي أوروبا وآسيا، في شرق البحر المتوسط، خصوصاً قرب جزيرة كريت وقبرص. وفي هذه المنطقة، تنشط آلية الاندساس، حيث ينغمس جزء من اللوح الأفريقي أسفل الأوراسي، ما يولد زلازل قد تمتد تأثيراتها إلى السواحل المصرية، بوصفها صدى للطاقة المنبعثة من نطاق التصادم.

وأشار عز العرب، إلى أن منطقة كريت تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً وبوتيرة أكبر بكثير مقارنة بمنطقة خليج السويس، التي تسجل هزات أقل تكراراً.

ولفت في المقابل، إلى أن الهزات في خليج السويس تكون غالباً خفيفة أو متوسطة القوة وغير منتظمة الحدوث، إذ قد تُسجَّل عدة مرات خلال سنوات متفرقة، وقد تمر فترات دون نشاط يُذكر.

وبيّن عز العرب أن سبب وقوع زلازل في خليج السويس من الناحية الجيولوجية يعود إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحركة الفوالق المكونة لخليج السويس، وبالتباعد التكتوني بين اللوحين الأفريقي والعربي، ويُعد الخليج جزءاً من امتداد نظام الأخدود الأفريقي العظيم، وهو شق جيولوجي واسع في القشرة الأرضية بدأ تشكله منذ ملايين السنين، ويتسبب في تباعد كتل اليابسة تدريجياً، ما يجعل المنطقة نشطة تكتونياً.


موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
TT

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

بعد أيام من محاكمة رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» في موريتانيا وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، في قضية «تشهير» إثر كشفه عن وثائق زعم أنها تثبت حدوث «فساد» في صفقة شراء مختبر للشرطة، تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية بالبلاد.

وتزامن الجدل مع هدم السلطات منازل في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب عمليات فساد شابت الحصول على قطع الأراضي التي بُنيت عليها، مما ألقى الضوء على مزاعم الفساد في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، نظم حزب «الإصلاح» الداعم للحكومة، السبت، جلسة نقاش تحت عنوان «الإصلاح في مواجهة الفساد»، ودعا لها عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحزب، محمد ولد طالبن، إن الفساد من منظور حزبه «لا يقتصر على الفساد المالي، ولا على سوء التسيير، وإنما الفساد بالمفهوم الشامل».

كما وصف محمد السالك ولد إبراهيم، وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، الفساد بأنه «ظاهرة» تؤثر بشكل عميق على الدولة والمجتمع، وقال: «ظاهرة الفساد بمختلف أبعادها تمثل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية».

مصدر التربح الأول

وفي سياق متصل، نظم «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد» جلسة نقاش، يوم الجمعة، طرح فيها موضوع «الفساد في القطاع العقاري وآليات محاربته».

وقال الوالي السابق، صيدو حسن صال، إن الفساد العقاري «يشكل نحو 80 في المائة من مصادر الثراء في موريتانيا»، كما أكد أن ما يقارب 70 في المائة من النزاعات المعروضة أمام القضاء تعود إلى إشكالات مرتبطة بالفساد العقاري.

وخلال النقاش، قال الصحافي، الهيبة الشيخ سيداتي، إن الفساد العقاري «يرتبط بشبكة واسعة ومتجذرة في الدولة والمجتمع»، ولكنه شدّد على أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة».

وأكد سيداتي في مداخلته أن «تفشي الفساد في موريتانيا لا يعود إلى غياب القوانين، بل إلى ضعف تطبيقها، وغياب الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية».

تفشٍ «غير مسبوق»

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2019، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحرب على الفساد.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وفتح ولد الغزواني ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أودع السجن منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، بعد صدور حكم عليه بالحبس 15 عاماً.

ومع ذلك تقول أطراف معارضة إن الفساد تفشى بشكل غير مسبوق خلال سنوات حكم ولد الغزواني، رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات وأدوات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية والتعيينات.

وأسس ولد غده منذ سنوات «منظمة الشفافية الشاملة» التي أعلنت حينها أن هدفها هو مساعدة الحكومة في الكشف عن الفساد، وكشفت من وقتها عن عدة ملفات انتهى أغلبها في أروقة القضاء.

وتعرض ولد غده للسجن أكثر من مرة. وكان قد خرج لتوه من السجن في أبريل (نيسان) الحالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة على الإنترنت، خلال حديثه عن شبهات فساد في صفقة لاقتناء مختبر للشرطة الوطنية.

ومَثُل ولد غده الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت براءته من ثلاث تهم، هي إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.