عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:2 دقيقه
الاقتصاد

الأسواق «خضراء» قبل «عيد الميلاد»

الذهب يتجاوز 1800 دولار

«سانتا كلوز» يزين ساحة التداول في وول ستريت (رويترز)
«سانتا كلوز» يزين ساحة التداول في وول ستريت (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق «خضراء» قبل «عيد الميلاد»

«سانتا كلوز» يزين ساحة التداول في وول ستريت (رويترز)
«سانتا كلوز» يزين ساحة التداول في وول ستريت (رويترز)

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت في بداية التعامل، يوم الخميس، بعد أن أشارت بيانات أولية إلى أن المتحور أوميكرون من فيروس كورونا أقل خطورة مما كان يعتقد.
وارتفع المؤشر «داو جونز الصناعي» 28.5 نقطة أو 0.08 في المائة إلى 35782.42 نقطة. وزاد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500 القياسي» 7.4 نقطة أو 0.16 في المائة إلى 4703.96 نقطة. وصعد المؤشر «ناسداك المجمع» 22.9 نقطة أو 0.15 في المائة إلى 15544.788 نقطة.
وصعدت الأسهم اليابانية عند الإغلاق مقتفية أثر إغلاق قوي في «وول ستريت» مساء الأربعاء. وقفز المؤشر «نيكي القياسي» 0.83 في المائة ليغلق عند 28798.37 نقطة مسجلاً ارتفاعاً لثالث جلسة على التوالي. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.91 في المائة إلى 1989.43 نقطة.
وصعد مؤشر قطاع شركات الطيران 2.24 في المائة بفعل آمال باستمرار السفر على الرغم من اكتشاف أول إصابة محلية بالمتحور أوميكرون. وارتفعت الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية مدعومة بزيادة أسعار النفط، وارتفع مؤشر قطاع شركات التنقيب عن الغاز والفحم 2.28 في المائة، في حين صعد مؤشر قطاع شركات التجارة 1.54 في المائة.
ومن جانبها، ارتفعت أسعار الذهب، الخميس، في تعاملات محدودة في نهاية العام، ويتجه لتحقيق ثاني ارتفاع أسبوعي على التوالي، لكن تحسن الإقبال على المخاطرة حدّ بعض الشيء من مكاسب المعدن النفيس.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1809.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 13:35 بتوقيت غرينتش، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1808 دولارات.
وقال مايكل لانغفورد، المدير في «إير جايد» لاستشارات الشركات، إن التداول المحدود والشراء بسبب عيد الميلاد يُبقيان الذهب فوق مستوى 1800 دولار.
وتعافى مؤشر الدولار قليلاً، لكنه ظل قرب أدنى مستوياته في أسبوع أمام العملات التي تنطوي على مخاطر أكبر، ما يجعل الذهب أقل جاذبية لحاملي عملات غير الدولار. وارتفع سعر الذهب، مدعوماً بضعف الدولار، بنسبة 6 في المائة في أسبوع عطلة عيد الميلاد، فيما قد يصبح ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6 في المائة إلى 22.91 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 في المائة إلى 965.28 دولار، وزاد البلاديوم 0.3 في المائة إلى 1886.95 دولار، مرتفعاً بنحو 6 في المائة خلال الأسبوع.
واستقر الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر عند 0.72165 مقابل الدولار، بعد صعوده 0.86 في المائة، الأربعاء. ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني، وسجل 1.3353 مقابل الدولار، بعد صعوده 0.63 في المائة. وارتفع اليورو 0.12 في المائة إلى 1.13395 مقابل الدولار، مضيفاً إلى زيادة 0.33 في المائة مساء. ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار مقابل الين الياباني، وسجل 114.17 ين، ليتماسك بالقرب من أعلى مستوى في شهر سجله الأربعاء، عند 114.37 ين.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT

تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)

شهد النشاط التجاري في منطقة اليورو تدهوراً حاداً هذا الشهر، حيث انكمش القطاع الخدمي المهيمن في المنطقة، بينما استمر التصنيع في التدهور بشكل أعمق في الركود، وفقاً لاستطلاع نُشر الجمعة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي لمنطقة اليورو الذي تعدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر عند 48.1 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما يقل عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وكان استطلاع لـ«رويترز» قد توقع أن يظل المؤشر عند مستوى 50 المسجل في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، سايروس دي لا روبيا: «لا يمكن أن تكون الأمور قد ساءت أكثر من هذا». وأضاف: «قطاع التصنيع في منطقة اليورو يغرق بشكل أعمق في الركود، والآن بدأ قطاع الخدمات يواجه صعوبة بعد شهرين من النمو الهامشي».

وانخفض مؤشر الأعمال الجديدة المركب إلى 46.6 من 47.9، مسجلاً أدنى مستوى له هذا العام؛ ما يشير إلى أنه لا يوجد تحسن وشيك في الأفق.

كما انخفض مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع الخدمات، والذي كان يعوض عن التراجع بين الشركات المصنعة، إلى أدنى مستوى له في عشرة أشهر عند 49.2 من 51.6. ولم يطرأ أي تغيير على توقعات الاستطلاع.

ورغم زيادة الشركات في التوظيف، فإنها كانت أقل تفاؤلاً بشأن المستقبل، حيث انخفض مؤشر التوقعات التجارية إلى أدنى مستوى له في عامين عند 55 مقارنة بـ59.9 في الشهر السابق.

وانخفض مؤشر التصنيع إلى 45.2 من 46.0، متناقضاً مع التوقعات بعدم حدوث أي تغيير.

وانخفض مؤشر الإنتاج، الذي يدخل في المؤشر المركب، إلى 45.1 من 45.8، حتى مع خفض المصانع للتكاليف للشهر الثالث على التوالي وبوتيرة أسرع من أكتوبر. وانخفض مؤشر أسعار المنتجين أيضاً إلى 47.9 من 48.2.

ومن المرجح أن يعزز هذا التراجع التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيخفِض أسعار الفائدة مجدداً في الشهر المقبل. فقد خفض البنك أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام إلى 3.25 في المائة في ظل المخاوف المتزايدة بشأن آفاق النمو الضعيفة في المنطقة.

وفي ألمانيا، تسارع التراجع في الاقتصاد في نوفمبر مع تراجع النشاط التجاري للشهر الخامس على التوالي وبأسرع وتيرة منذ فبراير (شباط)، وفقاً لاستطلاع نُشر الجمعة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب الذي تعدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 47.3 نقطة من 48.6 نقطة في أكتوبر. وكان المحللون يتوقعون عدم حدوث أي تغيير عن الشهر السابق.

كما تدهور النشاط التجاري في قطاع الخدمات في ألمانيا في نوفمبر، حيث انخفض المؤشر بشكل غير متوقع إلى 49.4 من 51.6 في أكتوبر.

وقال دي لا روبيا: «حتى وقت قريب، كان الاقتصاد الألماني قد استقر إلى حد ما بفضل قطاع الخدمات، الذي كان يعوّض التراجع الحاد في التصنيع. لكن ذلك لم يعد قائماً الآن».

وتجنبت ألمانيا الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة لعام 2024 ككل؛ مما يضع ألمانيا في قاع الاقتصادات الرائدة في العالم.

وقد تعثّر الاقتصاد الألماني بسبب التنافس المتزايد من الخارج، وضعف الطلب، وتباطؤ الصناعة. علاوة على ذلك، تسببت الخلافات حول الموازنة في إسقاط الائتلاف الثلاثي الحاكم؛ مما ترك أكبر اقتصادات أوروبا في حالة من الجمود السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير.

وقال دي لا روبيا: «إعلان الانتخابات المبكرة في ألمانيا في 23 فبراير لا يساعد الوضع».

وارتفع مؤشر التصنيع قليلاً إلى 43.2 من 43 في الشهر السابق، لكنه لا يزال بعيداً عن منطقة النمو. وكان المحللون يتوقعون عدم حدوث تغيير.

أما في فرنسا، فقد انكمش النشاط التجاري في نوفمبر بأسرع وتيرة منذ بداية العام، حيث تراجعت الطلبيات الجديدة والتوقعات المستقبلية إلى أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في فرنسا الصادر عن شركة «إتش سي أو بي» بشكل حاد إلى 45.7 نقطة في نوفمبر من 49.2 نقطة في أكتوبر، مسجلاً أدنى مستوى في عشرة أشهر.

كما تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب الأوسع نطاقاً، الذي يشمل كلاً من الخدمات والتصنيع، إلى 44.8 من 48.1، وهو أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني).

وساهم الانخفاض في الطلبيات الجديدة، خصوصاً من الأسواق الدولية، في هذا الضعف العام، حيث أفادت الشركات بأكبر تراجع في حجم الطلبيات الجديدة خلال أربع سنوات.

ولأول مرة منذ مايو (أيار) 2020، سجَّلت الشركات الفرنسية توقعات سلبية للنشاط على مدار العام المقبل.

وقد يكون عدم اليقين السياسي أحد الأسباب المحتملة لهذا التراجع، حيث يهدد حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بإسقاط حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه الائتلافية الهشة بسبب خلاف حول موازنة عام 2025.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، طارق شودري: «الاقتصاد الفرنسي يتأثر بالشكوك». وأضاف: «هذه ليست إشارة جيدة للاستهلاك الخاص وقرارات الاستثمار».

ورغم هذه التوقعات المتشائمة، سجل القطاع الخاص زيادة طفيفة في خلق الوظائف.

مواضيع
اقتصاد ركود فرنسا ألمانيا