بوتين: أوروبا خلقت أزمة الغاز وعليها حلها

قال إنه لولا رفع الفائدة لوقعت روسيا «في الفخ التركي»

قال الرئيس الروسي إنه من غير المنصف اتهام بلاده بالمسؤولية عن اشتعال أسعار الغاز الطبيعي (رويترز)
قال الرئيس الروسي إنه من غير المنصف اتهام بلاده بالمسؤولية عن اشتعال أسعار الغاز الطبيعي (رويترز)
TT

بوتين: أوروبا خلقت أزمة الغاز وعليها حلها

قال الرئيس الروسي إنه من غير المنصف اتهام بلاده بالمسؤولية عن اشتعال أسعار الغاز الطبيعي (رويترز)
قال الرئيس الروسي إنه من غير المنصف اتهام بلاده بالمسؤولية عن اشتعال أسعار الغاز الطبيعي (رويترز)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس (الخميس)، إنه من غير المنصف اتهام روسيا بالمسؤولية عن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى مستويات قياسية في أوروبا، في ظل تلبية شركة «غازبروم» الروسية التزاماتها كافة في الإمداد.
وصرّح بوتين خلال مؤتمر صحافي سنوي، بأن «غازبروم» كان عليها تلبية جميع التزاماتها بموجب الاتفاقات طويلة الأمد قبل التوريد للأسواق الفورية، وقال إن الشركة زادت من صادراتها، باستثناء تلك الموجهة إلى دول الاتحاد السوفياتي السابق، هذا العام بنسبة 20% في بعض الأحيان. مضيفاً أن البلدان التي أبرمت عقوداً طويلة المدى، مثل ألمانيا، لديها الآن أسعار أقل بكثير ويمكنها حتى أن تعيد بيع الغاز لجيرانها وتحقيق ربح.
وقال بوتين إن أوروبا خلقت مشكلاتها المتعلقة بالغاز بنفسها وعليها أن تحلها بنفسها، مضيفاً أنه يشك في أن بعض الغاز الروسي الواصل إلى ألمانيا عبر خط أنابيب يعاد بيعه في نهاية المطاف إلى أوكرانيا. وصرح بأنه لا حجوزات على خط «يامال - أوروبا» لنقل الغاز الروسي لأوروبا، لعدم تلقي طلبات من العملاء، وبخاصة من الشركات الألمانية والفرنسية. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عنه القول إن العقود طويلة الأجل تكون لها الأولوية على السوق الفورية، كما أن الغاز الذي يتم بيعه وفقاً لعقود طويلة الأجل يكون أرخص.
تجدر الإشارة إلى أن خط أنابيب الغاز «يامال - أوروبا» يعد أحد المسارات الرئيسية لإمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، ويمر الخط عبر أراضي أربع دول: روسيا وبيلاروسيا وبولندا وألمانيا. والطاقة التصميمية للأنبوب 32.9 مليار متر مكعب متر من الغاز سنوياً. وفي العام الماضي انتهى عقد ترانزيت الغاز طويل الأجل بين شركة «غازبروم» وبولندا، لذلك تقوم الشركة الروسية في العامين 2020 – 2021 بحجز سعة في الأنابيب من خلال مزادات، وفقاً لموقع قناة «آر تي عربية». وتؤكد «غازبروم» أنها تقوم بالوفاء بالتزاماتها ضمن العقود المبرمة مع أوروبا.
وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قد قال في وقت سابق إن بلاده لا ترغب «في التخيل، ولو حتى افتراضاً» أن يتوقف تدفق الغاز الروسي لأوروبا عبر بيلاروسيا. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عنه القول في مقابلة إعلامية: «لذلك فإننا نعمل وفق فرضية أن الجانب الروسي سيواصل الوفاء بجميع الالتزامات بالطريقة نفسها التي يفي بها بالالتزامات منذ عقود».
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، سبق أن هدد أكثر من مرة بوقف تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا عبر بلاده إذا ما تم فرض عقوبات عليها. وفيما يتعلق باستمرار تعثر تشغيل خط «نورد ستريم 2» لنقل الغاز إلى ألمانيا، قال المتحدث إن «نورد ستريم 2 إيه جي» المشغلة للمشروع، مستعدة لتلبية جميع متطلبات الجهات التنظيمية الألمانية.
وتم منذ أسابيع الانتهاء من المشروع الذي سينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق. وستتخذ القرار بشأن التشغيل الوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات. ولطالما انتقدت الولايات المتحدة هذا المشروع، وكذلك بعض دول الاتحاد الأوروبي، حيث تخشى من الاعتماد بشكل كبير على روسيا في إمدادات الطاقة.
وفي سياق آخر، أعرب الرئيس الروسي عن دعمه لسياسات البنك المركزي لمواجهة التضخم، وقال إنه لولا قيام البنك برفع الفائدة لواجهت البلاد أزمة اقتصادية كأزمة تركيا.
وأضاف: «أعلم أن القطاع الحقيقي غير سعيد برفع أسعار الفائدة... ولكن إذا لم يحدث ذلك، لربما كان الأمر انتهى بنا مثل تركيا، في مواجهة نفس المشكلة». وقال بوتين إنه لا يتدخل في عمل البنك المركزي، إلا أنه أشاد بسياساته.
ورفع البنك الروسي معدل الفائدة الرئيسي بمائة نقطة أساس في اجتماعه الأخير لهذا العام الأسبوع الماضي، ليصبح إجمالي الرفع 425 نقطة أساس في 2021. وفي المقابل فقدت الليرة التركية نحو 50% من قيمتها منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، في ظل اعتماد الرئيس رجب طيب إردوغان على البنك المركزي لخفض الفائدة في محاولة لجذب الاستثمار ودعم شعبيته المتراجعة. ويبلغ سعر الفائدة الرئيسي حالياً في تركيا 14%، أي أقل من معدل تضخم المستهلكين بأكثر من 7%.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».