بوتين: أوروبا خلقت أزمة الغاز وعليها حلها

قال إنه لولا رفع الفائدة لوقعت روسيا «في الفخ التركي»

قال الرئيس الروسي إنه من غير المنصف اتهام بلاده بالمسؤولية عن اشتعال أسعار الغاز الطبيعي (رويترز)
قال الرئيس الروسي إنه من غير المنصف اتهام بلاده بالمسؤولية عن اشتعال أسعار الغاز الطبيعي (رويترز)
TT

بوتين: أوروبا خلقت أزمة الغاز وعليها حلها

قال الرئيس الروسي إنه من غير المنصف اتهام بلاده بالمسؤولية عن اشتعال أسعار الغاز الطبيعي (رويترز)
قال الرئيس الروسي إنه من غير المنصف اتهام بلاده بالمسؤولية عن اشتعال أسعار الغاز الطبيعي (رويترز)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس (الخميس)، إنه من غير المنصف اتهام روسيا بالمسؤولية عن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى مستويات قياسية في أوروبا، في ظل تلبية شركة «غازبروم» الروسية التزاماتها كافة في الإمداد.
وصرّح بوتين خلال مؤتمر صحافي سنوي، بأن «غازبروم» كان عليها تلبية جميع التزاماتها بموجب الاتفاقات طويلة الأمد قبل التوريد للأسواق الفورية، وقال إن الشركة زادت من صادراتها، باستثناء تلك الموجهة إلى دول الاتحاد السوفياتي السابق، هذا العام بنسبة 20% في بعض الأحيان. مضيفاً أن البلدان التي أبرمت عقوداً طويلة المدى، مثل ألمانيا، لديها الآن أسعار أقل بكثير ويمكنها حتى أن تعيد بيع الغاز لجيرانها وتحقيق ربح.
وقال بوتين إن أوروبا خلقت مشكلاتها المتعلقة بالغاز بنفسها وعليها أن تحلها بنفسها، مضيفاً أنه يشك في أن بعض الغاز الروسي الواصل إلى ألمانيا عبر خط أنابيب يعاد بيعه في نهاية المطاف إلى أوكرانيا. وصرح بأنه لا حجوزات على خط «يامال - أوروبا» لنقل الغاز الروسي لأوروبا، لعدم تلقي طلبات من العملاء، وبخاصة من الشركات الألمانية والفرنسية. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عنه القول إن العقود طويلة الأجل تكون لها الأولوية على السوق الفورية، كما أن الغاز الذي يتم بيعه وفقاً لعقود طويلة الأجل يكون أرخص.
تجدر الإشارة إلى أن خط أنابيب الغاز «يامال - أوروبا» يعد أحد المسارات الرئيسية لإمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، ويمر الخط عبر أراضي أربع دول: روسيا وبيلاروسيا وبولندا وألمانيا. والطاقة التصميمية للأنبوب 32.9 مليار متر مكعب متر من الغاز سنوياً. وفي العام الماضي انتهى عقد ترانزيت الغاز طويل الأجل بين شركة «غازبروم» وبولندا، لذلك تقوم الشركة الروسية في العامين 2020 – 2021 بحجز سعة في الأنابيب من خلال مزادات، وفقاً لموقع قناة «آر تي عربية». وتؤكد «غازبروم» أنها تقوم بالوفاء بالتزاماتها ضمن العقود المبرمة مع أوروبا.
وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قد قال في وقت سابق إن بلاده لا ترغب «في التخيل، ولو حتى افتراضاً» أن يتوقف تدفق الغاز الروسي لأوروبا عبر بيلاروسيا. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عنه القول في مقابلة إعلامية: «لذلك فإننا نعمل وفق فرضية أن الجانب الروسي سيواصل الوفاء بجميع الالتزامات بالطريقة نفسها التي يفي بها بالالتزامات منذ عقود».
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، سبق أن هدد أكثر من مرة بوقف تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا عبر بلاده إذا ما تم فرض عقوبات عليها. وفيما يتعلق باستمرار تعثر تشغيل خط «نورد ستريم 2» لنقل الغاز إلى ألمانيا، قال المتحدث إن «نورد ستريم 2 إيه جي» المشغلة للمشروع، مستعدة لتلبية جميع متطلبات الجهات التنظيمية الألمانية.
وتم منذ أسابيع الانتهاء من المشروع الذي سينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق. وستتخذ القرار بشأن التشغيل الوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات. ولطالما انتقدت الولايات المتحدة هذا المشروع، وكذلك بعض دول الاتحاد الأوروبي، حيث تخشى من الاعتماد بشكل كبير على روسيا في إمدادات الطاقة.
وفي سياق آخر، أعرب الرئيس الروسي عن دعمه لسياسات البنك المركزي لمواجهة التضخم، وقال إنه لولا قيام البنك برفع الفائدة لواجهت البلاد أزمة اقتصادية كأزمة تركيا.
وأضاف: «أعلم أن القطاع الحقيقي غير سعيد برفع أسعار الفائدة... ولكن إذا لم يحدث ذلك، لربما كان الأمر انتهى بنا مثل تركيا، في مواجهة نفس المشكلة». وقال بوتين إنه لا يتدخل في عمل البنك المركزي، إلا أنه أشاد بسياساته.
ورفع البنك الروسي معدل الفائدة الرئيسي بمائة نقطة أساس في اجتماعه الأخير لهذا العام الأسبوع الماضي، ليصبح إجمالي الرفع 425 نقطة أساس في 2021. وفي المقابل فقدت الليرة التركية نحو 50% من قيمتها منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، في ظل اعتماد الرئيس رجب طيب إردوغان على البنك المركزي لخفض الفائدة في محاولة لجذب الاستثمار ودعم شعبيته المتراجعة. ويبلغ سعر الفائدة الرئيسي حالياً في تركيا 14%، أي أقل من معدل تضخم المستهلكين بأكثر من 7%.



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».