السودان يتجه لموازنة قائمة على الترشيد

ميناء بورتسودان يكافح للتعافي من حصار واضطرابات

يعاني ميناء بورتسودان ظروفاً صعبة وسط أوضاع سياسية واقتصادية متقلبة (رويترز)

قال الناطق الرسمي باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية الدكتور أحمد الشريف، إن الموازنة الجديدة للدولة تعتمد على الموارد الذاتية، وتتضمن تقوية مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الصحة والتعليم والمياه، وترشيد الإنفاق الحكومي.
وأضاف الشريف في تصريح صحافي مساء يوم الأربعاء، أن الموازنة تعتمد على استنباط موارد حقيقية لا تشكل أعباء إضافية على المواطنين، وتعزيز الاستدامة المالية ومبادئ الشفافية والإفصاح المالي وتمكين المواطنين والمحللين الاقتصاديين من الاطلاع على الحقائق بشفافية.
وأوضح أن موازنة العام المقبل تعتبر انعكاسا لسياسات الحكومة الاقتصادية وبرامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ تنفيذه بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن الموازنة الجديدة تركز على تنويع مصادر الإيرادات ورفع كفاءة استخدام الموارد وتمكين القطاع الخاص للمساهمة في تحريك قطاعات الإنتاج وإنعاش الاقتصاد السوداني وتعافيه من تداعيات كورونا.
وبينما تسعى الحكومة لضبط الموازنة، يقول مسؤولون ومديرون تنفيذيون في قطاع الشحن البحري إن حصار جماعة قبلية محلية لميناء السودان الرئيسي على البحر الأحمر وتهديدات بمزيد من الاضطرابات أفسدا الجهود الرامية لانتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية وربما يدفع حركة التجارة إلى سلوك طريق إقليمي آخر.
واضطر عدد من شركات الشحن البحري لوقف حجوزاتها عن طريق ميناء بورتسودان، منفذ التجارة الدولية الرئيسي وأحد مصادر الإيرادات الحيوية للسودان الذي يعاني ضائقة مالية ويحاول الفكاك من اضطرابات سياسية مستمرة منذ ثلاث سنوات.
وقال وزير التجارة السوداني السابق علي جدو ومصادر أخرى في صناعة الشحن البحري لرويترز إن الميناء، المنفذ الرئيسي لنحو 90 في المائة من تجارة السودان الدولية والمحطة النهائية لخط أنابيب نفط إقليمي، قد يخسر نشاطه لصالح نقل التجارة برا عن طريق ميناء العين السخنة في مصر.
وقال وزير سابق آخر إن اهتمام المستثمرين الأجانب بتطوير الميناء، الذي يسعى السودان منذ فترة طويلة لتحويله إلى مركز لخدمة دول مجاورة لا تطل على بحار، قد يضعف. وقال العضو المنتدب بشركة محلية للنقل والإمداد لرويترز «أي شيء يمكن أن يحدث ولذا سيظل الناس ينأون بأنفسهم عن بورتسودان لفترة من الوقت»، مضيفا أن الحصار والاضطرابات يثبتان أن الحكومة لا تسيطر بالكامل على الوضع. وكان مجلس قبائل البجا، الذي يمثل بعض قبائل شرق السودان التي تشكو من مدة طويلة من إهمال الحكومة المركزية للمنطقة، قد فرض حصارا استمر لأكثر من ستة أسابيع حتى الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) وهدد بمزيد من الخطوات.
وفي الوقت نفسه شهد السودان هزة بفعل احتجاجات شعبية على الانقلاب العسكري الذي وقع في 25 أكتوبر (تشرين الأول). وطالب مجلس البجا بمجلس وزراء جديد ومعاودة التفاوض على اتفاق شامل أُبرم عام 2020 بهدف إنهاء الصراعات في مختلف أنحاء السودان.
وأبطلت تحركات المجلس الجهود الرامية لتحسين الكفاءة في الميناء. وقال تقرير من الأمم المتحدة هذا الشهر إن الحصار أدى إلى وجود 950 حاوية عالقة في الميناء في حين قال مسؤول بالميناء إن المرفأ خسر إيرادات قدرها 45 مليون يورو (51 مليون دولار).
من ناحية أخرى، واجهت العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى في السودان نقصا في الوقود والقمح وغيره من الواردات الغذائية. وفي البداية لم يبذل الجيش السوداني محاولة تذكر للتدخل من أجل إنهاء حصار مجلس البجا وقال إن الاحتجاج مشروع في مواجهة الظروف السيئة في شرق السودان.