عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

صفقة مقترحة لدعم خطط تحول «الاتحاد للطيران»

ضمن حزمة مشاريع تدعم النمو المستقبلي للقطاع في أبوظبي

خطط لدعم نمو منظومة قطاع الطيران في أبوظبي (الشرق الأوسط)
خطط لدعم نمو منظومة قطاع الطيران في أبوظبي (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

صفقة مقترحة لدعم خطط تحول «الاتحاد للطيران»

خطط لدعم نمو منظومة قطاع الطيران في أبوظبي (الشرق الأوسط)
خطط لدعم نمو منظومة قطاع الطيران في أبوظبي (الشرق الأوسط)

كشفت، أمس، شركة الاتحاد للطيران والشركة «القابضة» في الإمارات، عن صفقة مقترحة لدعم خطط التحوّل في «الاتحاد للطيران» إلى جانب مشاريع النمو المستقبلية بقطاع الطيران المدني في أبوظبي.
وفي إطار الصفقة المقترحة، سيصبح عدد من خدمات الطيران المساندة التابعة للاتحاد جزءاً من شركة تأسست حديثاً تابعة لـ«القابضة»، المتخصصة في خدمات الطيران، حيث بإتمام الصفقة، ستستفيد الشركات الفرعية للناقلة من انضمامها إلى محفظة لوجستية واسعة النطاق تضم مطارات أبوظبي ومجموعة موانئ أبوظبي.
وستشمل الصفقة كلاً من الاتحاد الهندسية، والاتحاد لخدمات المطار - الشحن، والاتحاد لخدمات المطار - المناولة الأرضية، والاتحاد لتدريب الطيران، والاتحاد للخدمات اللوجستية الآمنة والاتحاد للتدريب الفني.
بالإضافة إلى ذلك، ستشمل الصفقة المقترحة انضمام شركتين من الاتحاد للطيران إلى شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، وهما شركة الاتحاد لخدمات المطار – التموين، التي ستنضم إلى كابيتال للضيافة، والاتحاد للعطلات التي ستنضم إلى سياحة 365، شركة الترويج للسياحة التابعة لأدنيك.
وستكون الصفقة المقترحة بداية فصل جديد لخطوط «الاتحاد للطيران»، حيث ستتيح للشركة مجالاً أكبر للتركيز على أعمالها الأساسية، والاستجابة بشكل أسرع للفرص المتاحة في السوق مع تعافي الطلب العالمي على السفر من تبعات جائحة كوفيد-19.
وستدعم شركة «القابضة» عبر شبكتها الواسعة ومواردها، النمو المستقبلي لتلك الشركات، الأمر الذي سيعكس الفائدة للاتحاد للطيران فضلاً عن تعزيز النظام الإيكولوجي للطيران في أبوظبي.
وقال محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لـ«القابضة»، في بيان نشرته وكالة وام، أمس، «ستكون (القابضة) في أتم الاستعداد لتطوير منصة متكاملة للخدمات الجوية، تستند إلى الأداء والأساس المالي المتين بفضل محفظة النقل والخدمات اللوجستية التي تلعب دوراً في تطوير شبكة الربط العالمية لأبوظبي وتعزيز مكانتها الاستراتيجية».
من جانبه، أبان توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الاتحاد للطيران» أن إبرام الشراكة في المرحلة التالية من عملية التحوّل التي تشهدها أعمال الخطوط ستكون لها دور هام في طريقة إعادة تنظيم الاتحاد للطيران وترتيب أولوياتها إلى جانب شركاتها التابعة لضمان نجاح طويل الأمد.
وأضاف: «ستتيح الاتفاقية التركيز أكثر على الاتحاد للطيران والاستفادة من التعافي الذي يشهده الطلب على السفر الجوي، الأمر الذي سيعود بالفائدة أيضاً على موظفينا والملايين من الضيوف الذين يسافرون سنوياً، فضلاً عن الفائدة التي ستعود على القطاع الجوي الأوسع نطاقاً في أبوظبي».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

وضعت الاضطرابات الكبيرة في سوق السندات «الاحتياطي الفيدرالي» في موقف بالغ الصعوبة، حيث يواجه خيارين حاسمين: إما أن يسعى لتهدئة المخاوف المتعلقة بالتضخم على المدى الطويل، أو أن يستجيب لشكاوى الرئيس المنتخب دونالد ترمب بشأن «ارتفاع معدلات الفائدة بشكل مفرط». وبينما لا يمكنه تحقيق كلا الهدفين في الوقت نفسه، من المرجح أن يختار معالجة الأول، مما يفتح المجال لصراع لفظي مستمر مع البيت الأبيض على مدار العام المقبل.

ولم يعد بالإمكان تجاهل الزيادة الملحوظة في معدلات الاقتراض من سندات الخزانة الأميركية في الأسابيع الأولى من عام 2025، حيث تشير السوق إلى الدخول في مرحلة جديدة ومقلقة تتطلب قدراً كبيراً من الحذر من البنك المركزي والحكومة على حد سواء، وفق «رويترز».

ومن أبرز هذه الإشارات الحمراء هو ظهور زيادة ملحوظة في علاوة المخاطر التي يطالب بها المستثمرون لحيازة السندات الحكومية الأميركية طويلة الأجل. ويتم قياس هذه الفجوة عادة كتعويض إضافي يُطلب عند الالتزام بسندات طويلة الأجل حتى تاريخ الاستحقاق، بدلاً من شراء سندات قصيرة الأجل وإعادة تدويرها مع مرور الوقت.

وقد كانت العلاوة الزمنية غائبة إلى حد كبير عن السوق لأكثر من عقد من الزمن، ولكن تقديرات «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك تشير إلى أن العلاوة الزمنية لمدة 10 سنوات قد ارتفعت بشكل حاد هذا العام، لتتجاوز نصف النقطة المئوية لأول مرة منذ عام 2014.

وقد لا تكون علاوة المخاطر بنسبة 50 نقطة أساس مفرطة وفقاً للمعايير التاريخية، لكنها تفوق متوسط العشر سنوات الماضية بمقدار 50 نقطة أساس.

وتشير اتجاهات العلاوة الزمنية إلى مستوى من عدم اليقين لدى المستثمرين بشأن التضخم على المدى الطويل، وتراكم الديون، والسياسات المالية، وهي حالة لم تشهدها السوق منذ سنوات عديدة. ويرجع هذا بلا شك إلى مزيج من العجز الكبير في الموازنة والاقتصاد القوي، إلى جانب تعهدات الرئيس القادم بشأن خفض الضرائب، وفرض قيود على الهجرة، وزيادة التعريفات الجمركية.

وتظهر هذه المخاوف أيضاً في مؤشرات الديون الأخرى التي بدأت تتحرك بشكل مستقل عن توجيه سياسة «الاحتياطي الفيدرالي». فقد قام «الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة منذ سبتمبر (أيلول)، ومع ذلك ارتفع عائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات بمقدار 100 نقطة أساس منذ ذلك الحين. وزادت عوائد سندات الخزانة لمدة 30 عاماً بشكل أسرع، مهددة بالوصول إلى 5 في المائة لأول مرة منذ أكثر من عام، وهو مستوى قريب جداً من المعدلات التي سادت قبل أزمة البنوك في 2008.

وبينما لم تتحرك عوائد السندات لمدة عامين، التي تعكس سياسة «الفيدرالي» من كثب، بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، فقد اتسع الفارق بين العوائد على السندات لمدة سنتين و30 عاماً ليصل إلى أوسع مستوى له منذ أن بدأ «الفيدرالي» في تشديد السياسة قبل ثلاث سنوات تقريباً.

وكان من المتوقع أن تتوقف توقعات التضخم طويلة الأجل، التي تراقبها سوق السندات المحمية من التضخم والمقايضات، عن الانخفاض في سبتمبر وأن ترتفع مرة أخرى نحو 2.5 في المائة، متجاوزة هدف «الفيدرالي» بنصف نقطة مئوية.

هل يتجه «الفيدرالي» نحو سياسة أكثر تشدداً؟

إذا بدأ «الفيدرالي» يفقد السيطرة على الجزء الطويل من سوق السندات، فقد يُضطر إلى اتخاذ منحى أكثر تشدداً لاستعادة التزامه بتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة على المدى المستدام.

وهذا يعني أنه، في حال لم يحدث تباطؤ حاد في الاقتصاد أو تغيير كبير في سياسات ترمب المعلنة، فمن الممكن تماماً ألا يقوم «الفيدرالي» بأي تخفيض آخر في هذه الدورة. وهو أمر قد لا يرضي الرئيس الجديد الذي أبدى بالفعل معارضته للفيدرالي وتساؤلاته حول ضرورة استقلاله.

ليس لدي فكرة

حاول محافظ «الفيدرالي» كريستوفر والر أن يتوسط في تصريح له يوم الأربعاء قائلاً إن السياسة ما زالت مشددة تاريخياً، على الرغم من أنها ليست كافية لفرض ركود، وأضاف أن الزيادات في الأسعار الناجمة عن تعريفات ترمب لا تغير من وجهة نظر «الفيدرالي».

لكنه أيضاً أشار إلى أن «الفيدرالي» - مثل معظم مستثمري السندات - أصبح في لعبة تخمين. بينما قال والر إنه يشك في أن يتم تنفيذ السياسات الأكثر قسوة من قبل إدارة ترمب، أضاف أن التوصل إلى توقع بشأن التوقعات الاقتصادية للفيدرالي في ديسمبر كان «مشكلة صعبة».

«ليس لدي فكرة عما سيحدث»، اختتم قوله.

من الواضح أنه ليس وحده في ذلك. إذا كان كبار مسؤولي «الفيدرالي» لا يعرفون ماذا يتوقعون من ترمب، فإن مستثمري السندات العاديين لا يعرفون أيضاً.

ويبدو أن هناك سيناريوهين محتملين: إذا قرر «الفيدرالي» تسريع خفض الفائدة بما يتماشى مع ما يبدو أن ترمب يريده، دون حدوث تحول كبير في الأسس الاقتصادية لتبرير هذه الخطوة، فإن مستثمري السندات سيفترضون أن البنك المركزي ليس مهتماً بشكل كبير بتحقيق هدفه البالغ 2 في المائة.

وسيواصل مستثمرو السندات على الأرجح تسعير هذا الخطر، مما يؤدي إلى «إلغاء» توقعات التضخم، كما يقول المتخصصون في السياسات.

لكن «الفيدرالي» قد صرح بشكل متكرر بأن احتواء توقعات التضخم هو أحد أدواره الرئيسية، لذلك من الصعب تصوره يتجاهل هذه التطورات.

وحتى إذا لم تغير التعريفات الجمركية التي هدد بها ترمب حسابات التضخم بشكل أساسي، فإن خطة ترمب لتمويل التخفيضات الضريبية وتشديد أسواق العمل من خلال تشديد سياسات الهجرة والطرد، من المؤكد أنها ستزيد من المخاطر التضخمية التي تفاقمت بالفعل.

وإذا تمكن ترمب من تقليص الإنفاق الحكومي وتقليص الوظائف الفيدرالية، فقد يحقق بعض التقدم في معالجة هذه الأزمة. لكن القليل يتوقع أن يكون هذا أمراً سريعاً أو سهلاً، خاصة أنه قد لا يملك الأصوات في الكونغرس لتمرير العديد من أجزاء أجندته.

ولعل الرئيس المقبل يستطيع مساعدة بنك الاحتياطي الفيدرالي - ونفسه - من خلال توضيح أن أسعار الفائدة التي يعتبرها «مرتفعة للغاية» تمثل عائدات السندات الطويلة الأجل. بهذه الطريقة، سيكون بوسعه أن يترك بنك الاحتياطي الفيدرالي يقوم بوظيفته ويمنح نفسه مساحة أكبر للمناورة.

لكن مع تبقي أقل من أسبوعين على التنصيب، فإن التكهنات حول ما قد يحدث أو لا يحدث يمكن أن تتسبب في اضطراب كبير في الأسواق.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي التضخم ديون سندات أميركا