صفقة مقترحة لدعم خطط تحول «الاتحاد للطيران»

ضمن حزمة مشاريع تدعم النمو المستقبلي للقطاع في أبوظبي

خطط لدعم نمو منظومة قطاع الطيران في أبوظبي (الشرق الأوسط)
خطط لدعم نمو منظومة قطاع الطيران في أبوظبي (الشرق الأوسط)
TT

صفقة مقترحة لدعم خطط تحول «الاتحاد للطيران»

خطط لدعم نمو منظومة قطاع الطيران في أبوظبي (الشرق الأوسط)
خطط لدعم نمو منظومة قطاع الطيران في أبوظبي (الشرق الأوسط)

كشفت، أمس، شركة الاتحاد للطيران والشركة «القابضة» في الإمارات، عن صفقة مقترحة لدعم خطط التحوّل في «الاتحاد للطيران» إلى جانب مشاريع النمو المستقبلية بقطاع الطيران المدني في أبوظبي.
وفي إطار الصفقة المقترحة، سيصبح عدد من خدمات الطيران المساندة التابعة للاتحاد جزءاً من شركة تأسست حديثاً تابعة لـ«القابضة»، المتخصصة في خدمات الطيران، حيث بإتمام الصفقة، ستستفيد الشركات الفرعية للناقلة من انضمامها إلى محفظة لوجستية واسعة النطاق تضم مطارات أبوظبي ومجموعة موانئ أبوظبي.
وستشمل الصفقة كلاً من الاتحاد الهندسية، والاتحاد لخدمات المطار - الشحن، والاتحاد لخدمات المطار - المناولة الأرضية، والاتحاد لتدريب الطيران، والاتحاد للخدمات اللوجستية الآمنة والاتحاد للتدريب الفني.
بالإضافة إلى ذلك، ستشمل الصفقة المقترحة انضمام شركتين من الاتحاد للطيران إلى شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، وهما شركة الاتحاد لخدمات المطار – التموين، التي ستنضم إلى كابيتال للضيافة، والاتحاد للعطلات التي ستنضم إلى سياحة 365، شركة الترويج للسياحة التابعة لأدنيك.
وستكون الصفقة المقترحة بداية فصل جديد لخطوط «الاتحاد للطيران»، حيث ستتيح للشركة مجالاً أكبر للتركيز على أعمالها الأساسية، والاستجابة بشكل أسرع للفرص المتاحة في السوق مع تعافي الطلب العالمي على السفر من تبعات جائحة كوفيد-19.
وستدعم شركة «القابضة» عبر شبكتها الواسعة ومواردها، النمو المستقبلي لتلك الشركات، الأمر الذي سيعكس الفائدة للاتحاد للطيران فضلاً عن تعزيز النظام الإيكولوجي للطيران في أبوظبي.
وقال محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لـ«القابضة»، في بيان نشرته وكالة وام، أمس، «ستكون (القابضة) في أتم الاستعداد لتطوير منصة متكاملة للخدمات الجوية، تستند إلى الأداء والأساس المالي المتين بفضل محفظة النقل والخدمات اللوجستية التي تلعب دوراً في تطوير شبكة الربط العالمية لأبوظبي وتعزيز مكانتها الاستراتيجية».
من جانبه، أبان توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الاتحاد للطيران» أن إبرام الشراكة في المرحلة التالية من عملية التحوّل التي تشهدها أعمال الخطوط ستكون لها دور هام في طريقة إعادة تنظيم الاتحاد للطيران وترتيب أولوياتها إلى جانب شركاتها التابعة لضمان نجاح طويل الأمد.
وأضاف: «ستتيح الاتفاقية التركيز أكثر على الاتحاد للطيران والاستفادة من التعافي الذي يشهده الطلب على السفر الجوي، الأمر الذي سيعود بالفائدة أيضاً على موظفينا والملايين من الضيوف الذين يسافرون سنوياً، فضلاً عن الفائدة التي ستعود على القطاع الجوي الأوسع نطاقاً في أبوظبي».



تحسن نشاط القطاع الخاص اللبناني بعد وقف إطلاق النار

رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
TT

تحسن نشاط القطاع الخاص اللبناني بعد وقف إطلاق النار

رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)

سجّل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الصادر عن بنك «لبنان والمهجر» التابع لـ«ستاندرد آند بورز» ارتفاعاً ملحوظاً في ديسمبر (كانون الأول) 2024، مسجلاً 48.8 نقطة، مما يعكس تحسناً واضحاً في الأوضاع الاقتصادية اللبنانية بعد انخفاض مؤشرات الإنتاج، والطلبيات الجديدة، وطلبيات التصدير في الشهر السابق.

كما شهدت الشركات اللبنانية تحسناً كبيراً في مستويات الثقة بمستقبل الأعمال إلى مستويات قياسية بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله».

وأظهرت المؤشرات الفرعية للمؤشر خلال الشهر الأخير من العام ارتفاعاً كبيراً، لا سيما في مؤشر الإنتاج المستقبلي. وقدمت الشركات المشاركة في المسح توقعات كانت الأكثر إيجابية في تاريخ المسح بشأن النشاط التجاري، مشيرةً إلى انتعاش النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة مدعومةً بوقف إطلاق النار.

في الوقت نفسه، أظهر المسح انخفاضاً في معدلات الانكماش في مؤشرات الإنتاج، والطلبيات الجديدة، وطلبيات التصدير الجديدة، مما يعكس تحسناً جزئياً في بعض القطاعات الفرعية في الاقتصاد اللبناني. كما استقر مؤشر التوظيف بشكل عام، ولم تسجل مستويات المخزون أي تغييرات ملحوظة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي من 48.1 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر بواقع 48.8 نقطة في ديسمبر 2024. ومثَّلت هذه القراءة تعافياً لقراءة المؤشر من أدنى مستوى له في أربعة وأربعين شهراً في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وأشارت إلى أدنى تدهور في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني منذ أبريل (نيسان) 2024.

وأشارت بيانات المسح إلى انخفاض مستوى النشاط التجاري في شركات القطاع الخاص اللبناني، رغم أن معدل الانخفاض تراجع إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2024. وتماشياً مع ذلك، سجل إجمالي الطلبيات الجديدة الانخفاض الأدنى في تسعة أشهر في الشهر الأخير من السنة. وفي كلتا الحالتين، تعد قراءتا هذين المؤشرين أعلى مما كانت عليه في أكتوبر من العام الماضي، بعد تصاعد الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل.

وتراجع معدل الانخفاض في طلبيات التصدير الجديدة بشكل حاد خلال فترة المسح الأخيرة، وكان معدل الانكماش الأدنى في عشرة أشهر. وأشار ذلك إلى انخفاض ملحوظ في معدل انكماش الأعمال الواردة من العملاء الدوليين.

وفي ضوء مؤشرات على تعافي ظروف المبيعات، قلَّصت شركات القطاع الخاص اللبناني من أنشطتها الشرائية بدرجة طفيفة في ديسمبر. وفي الواقع، لم يطرأ أي تغيير على مخزونات مستلزمات الإنتاج، مشيرةً إلى استقرار مستويات المخزون. وأشارت الأدلة المنقولة إلى تحسين بعض الشركات لمخزونها لتلبية الطلب المرتفع.

وشهدت أوضاع التوظيف في لبنان استقراراً خلال فترة المسح الأخيرة نظراً لعدم تسجيل أي تغيير في أعداد موظفي شركات القطاع الخاص اللبناني في ديسمبر. وفي المقابل، حافظت تكاليف الموظفين التي تتحملها الشركات اللبنانية على ثباتها. ورغم ذلك، أشارت البيانات الأخيرة إلى أن الضغوط على التكاليف كانت ناتجة عن ارتفاع أسعار الشراء. وأشار أعضاء اللجنة إلى زيادة أتعاب الموردين. ومع ذلك، كان معدل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الأدنى في ثلاثة أشهر.

ورفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أسعار سلعها وخدماتها سعياً إلى تمرير أعباء النفقات التشغيلية المرتفعة إلى عملائها. وبما يتماشى مع اتجاه أسعار مستلزمات الإنتاج، تراجع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.

وتعليقاً على نتائج مؤشر مديري المشتريات، قال حلمي مراد، محلل البحوث في بنك «لبنان والمهجر»: «من المثير للاهتمام أن الشركات المشاركة في المسح قدمت توقعات إيجابية بشأن النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، حيث سجل مؤشر الإنتاج المستقبلي أعلى قراءة بواقع 61.8 نقطة. وربطت الشركات التوقعات الإيجابية باتفاق وقف إطلاق النار بين (حزب الله) وإسرائيل، فيما كانت الآمال أن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 9 يناير (كانون الثاني) 2025 ستسفر عن اختيار رئيس جمهورية جديد أحد العوامل التي ساهمت في تقديم التوقعات الإيجابية».

وأضاف: «نأمل أن يتبع ذلك تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ومن المشجع أيضاً أن تقرير البنك الدولي الأخير كشف عن أن خسائر النشاط الاقتصادي بسبب الحرب في لبنان، التي بلغت 4.2 مليار دولار، كانت أدنى من الخسائر المتوقعة سابقاً».