الأسطول الأميركي الخامس يصادر أسلحة متجهة إلى انقلابيي اليمن

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بردع إيران

جانب من الأسلحة التي ضبطتها سفن تابعة للأسطول الأميركي الخامس في بحر العرب (أ.ف.ب)
جانب من الأسلحة التي ضبطتها سفن تابعة للأسطول الأميركي الخامس في بحر العرب (أ.ف.ب)
TT

الأسطول الأميركي الخامس يصادر أسلحة متجهة إلى انقلابيي اليمن

جانب من الأسلحة التي ضبطتها سفن تابعة للأسطول الأميركي الخامس في بحر العرب (أ.ف.ب)
جانب من الأسلحة التي ضبطتها سفن تابعة للأسطول الأميركي الخامس في بحر العرب (أ.ف.ب)

أعلنت قيادة الأسطول الخامس الأميركي، عن مصادرة شحنة أسلحة كانت في طريقها إلى اليمن، وتم اعتراضها في شمال بحر العرب، في قارب صيد «مجهول الهوية»، قادمة من إيران، الاثنين الماضي.
وأوضح الأسطول الخامس التابع للقيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط، أن شحنة الأسلحة احتوت على ما يقرب من 1400 بندقية هجومية من طراز«AK-47» وأكثر من 226 ألف طلقة، وجاءت هذه المصادرة ضمن عملية بحث واستكشاف أجرتها السفن الساحلية لدوريات البحرية الأمريكية، وتم نقل الأسلحة والذخيرة غير المشروعة في وقت لاحق إلى مدمرة الصواريخ الموجهة الأميركية «USS O’ Kane 77».
وأفاد البيان، بأنه تم تقييم الأسلحة المصادرة قد نشأت في إيران، وعبرت المياه الدولية على طول طريق يستخدم تاريخيًا لتهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى الحوثيين في اليمن، مؤكدة أن التوريد المباشر أو غير المباشر للأسلحة، أو بيعها أو نقلها إلى الحوثيين، ينتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والعقوبات الأمريكية.
وأشار إلى أن طاقم السفينة التي كانت تنقل الأسلحة، كان عددهم خمسة أفراد، عرفّوا عن أنفسهم بأنهم «يمنيون»، وفي طريقهم إلى اليمن، لافتاً إلى أنه بعد إزالة الطاقم والبضائع غير المشروعة، قررت «القوات البحرية الأميركية أن السفينة عديمة الجنسية تشكل خطرًا على الملاحة للشحن التجاري وأغرقتها».
وأضاف: «تؤدي القوات البحرية الأمريكية بانتظام، عمليات أمنية بحرية في الشرق الأوسط، لضمان التدفق الحر للتجارة المشروعة وتعطيل نقل البضائع غير المشروعة، التي غالبًا ما تمول الإرهاب والأنشطة غير القانونية الأخرى».
وبين أن السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية، العاملة في منطقة الأسطول الخامس للولايات المتحدة، صادرت ما يقرب من 8700 قطعة سلاح غير مشروعة في عام 2021، كما صادرت حاملة الصواريخ الموجهة «يو إس إس مونتيري» الأميركية، عشرات الصواريخ الموجهة الروسية المتقدمة المضادة للدبابات، وآلاف البنادق الهجومية الصينية من النوع 56، ومئات من البنادق الآلية من طراز PKM وبنادق القنص، وقاذفات القنابل الصاروخية من سفينة مجهولة الهوية، كانت تعبر شمال بحر العرب في مايو (أيار) الماضي. وفي فبراير (شباط) الماضي، صادرت البحرية الأميركية، مخبأ للأسلحة قبالة سواحل الصومال، بما في ذلك آلاف البنادق الهجومية من طراز AK-47، والمدافع الرشاشة الخفيفة، وبنادق القنص الثقيلة، وقاذفات القنابل ذات الدفع الصاروخي، وأجهزة خدمات لطاقم الأسلحة وشمل المخزون أيضا البراميل والمناظير البصرية وأنظمة الأسلحة.
وتغطي منطقة عمليات الأسطول الأمريكي الخامس ما يقرب من 2.5 مليون ميل مربع من مساحة المياه، وتشمل الخليج العربي، وخليج عمان، والبحر الأحمر، وأجزاء من المحيط الهندي، وثلاث نقاط اختناق حرجة في مضيق هرمز، وقناة السويس، ومضيق باب المندب.
بدورها، طالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالقيام بمسؤولياتهم «والضغط على نظام طهران لوقف تهريب الأسلحة للحوثيين، التي تشكل خرقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية»، والعمل على تصنيف الميليشيات الحوثية «جماعة إرهابية». جاء ذلك على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني الذي اتهم إيران «بالتحدي السافر» لإرادة المجتمع الدولي، وذلك في تعليقه على ضبط شحنة الأسلحة الإيرانية الجديدة على متن سفينة في بحر العرب، كانت في طريقها لميليشيات الحوثي.
وقال الوزير في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن استمرار النظام الايراني في تهريب الأسلحة لميليشيا الحوثي، هو امتداد «لعدوانه المتواصل على اليمن منذ لحظة الانقلاب»، معتبراً أن الإيرانيين ماضون في تنفيذ «أجندتهم التدميرية»، ومشروعهم التوسعي في المنطقة‏. وأشار إلى أن النظام الإيراني، لعب دوراً رئيسياً في تقويض «جهود التهدئة» والسلام في اليمن.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.