صالح والكاظمي يبحثان مع التحالف الدولي مرحلة ما بعد انسحاب القوات القتالية الأميركية

صالح والكاظمي يبحثان مع التحالف الدولي مرحلة ما بعد انسحاب القوات القتالية الأميركية
TT

صالح والكاظمي يبحثان مع التحالف الدولي مرحلة ما بعد انسحاب القوات القتالية الأميركية

صالح والكاظمي يبحثان مع التحالف الدولي مرحلة ما بعد انسحاب القوات القتالية الأميركية

بحث الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مهام التحالف الدولي مرحلة ما بعد انسحاب القوات القتالية الأميركية من العراق، نهاية الشهر الحالي. وقال بيان لرئاسة الجمهورية إن الرئيس صالح بحث مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الذي زار العراق وأربيل، أمس (الخميس): «العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين، والسعي المشترك لتعزيزها في مختلف المجالات، والتعاون الثنائي المشترك في مواجهة مختلف التحديات، لا سيما المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية، ومواجهة التداعيات الخطيرة للتغيّر المناخي وحماية البيئة». وأشاد صالح «بدور إيطاليا المساند لقوات الأمن العراقية في مكافحة الإرهاب، ضمن التحالف الدولي وحلف (الناتو)، إلى جانب الإسهامات في الجوانب الإنسانية والاجتماعية». وعلى صعيد تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، أكد صالح على «ضرورة بذل أقصى الجهود من أجل نزع فتيل الأزمات في المنطقة، ودعم مسارات الحوار في حلحلة الخلافات القائمة وتخفيف التوترات والحيلولة دون التصعيد»، مشيراً إلى أن سياسة العراق المتوازنة تدعم تثبيت الاستقرار الإقليمي، منوهاً بأن العراق الآمن والمستقر بسيادة كاملة عنصر لا غنى لأمن واستقرار كل المنطقة».
من جانبه أكد الوزير الإيطالي «التزام بلاده دعم أمن واستقرار العراق وتأكيد سيادته»، مشيداً بالجهود التي يبذلها العراق على الساحة الإقليمية من أجل إرساء السلام، لافتاً إلى أن «الحكومة الإيطالية تسعى إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع العراق في مختلف المجالات».
من جهته، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أهمية «الحرب على الإرهاب». وقال بيان لمكتب الكاظمي عقب استقباله الوزير الإيطالي: «أهمية تطوير العلاقات بين البلدين في المجال الأمني وتدريب القوات العراقية تحت إطار حلف (الناتو)، ولا سيما مع انتقال العلاقة مع التحالف الدولي إلى الدور غير القتالي».
الوزير الإيطالي أكد من جانبه «دعم بلاده للعراق وحكومته»، مشيداً بجهود الحكومة العراقية في تقريب وجهات النظر، وتعزيز الاستقرار المحلي والإقليمي، وانعكاسات ذلك على الاستقرار الدولي».
وفي السياق ذاته، بحث العراق مع أستراليا التعاون الأمني بعد انسحاب القوات القتالية الأميركية. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إن الأخير بحث مع السفيرة الأسترالية في بغداد باولا غانلي العلاقات الثنائية والتعاون الأمني بين البلدين. وأضاف البيان أن اللقاء تناول «البحث في مختلف أوجه التعاون وآفاق المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وكذلك التعاون الأمني، مع انتهاء الدور القتالي للتحالف الدولي في العراق وتحوّله إلى مهام تقديم الإسناد والمشورة». وشهد اللقاء أيضاً بحسب البيان: «البحث في الوضع الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، ودور العراق المتنامي في تدعيم الأمن، والاستقرار، وتعزيز التهدئة في المنطقة».
إلى ذلك أعلنت قيادة العمليات المشتركة (أعلى سلطة عسكرية في الجيش) أمس أن طبيعة مهام المستشارين العسكريين الأجانب ستقتصر على تزويد الجانب العراقي بالمعلومات الاستخبارية. وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح له إنه «لا توجد أي قاعدة خاصة لقوات التحالف الدولي على الأراضي العراقية، إنما يُوجَدون في موقعين في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار وقاعدة حرير بمحافظة أربيل». وأضاف أن «الموجودين في القاعدتين عين الأسد وحرير تحولت مهام عملهم القتالية إلى استشارية»، لافتاً إلى أن «عدد المستشارين الموجودين في القاعدتين العسكريتين قليل جداً». الخفاجي أوضح أيضاً أن «مهام المستشارين يتركز على المعلومات والاستخبارات ومكافحة الإرهاب». وكان العراق والولايات المتحدة الأميركية اتفقا خلال شهر يوليو (تموز) الماضي خلال الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى الولايات المتحدة الأميركية على انسحاب القوات القتالية الأميركية من العراق نهاية العام الحالي، على أن يبقى للأميركيين ضمن التحالف الدولي وجود استشاري.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).