استطلاع: أغلبية ضئيلة تؤيد لقاء بنيت بعباس

المحادثات المباشرة مع «حماس» تحظى بدعم نصف الإسرائيليين

فلسطينيون يواجهون الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الأمن الإسرائيلية بعد عودة المستوطنين إلى قرية برقة بالضفة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يواجهون الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الأمن الإسرائيلية بعد عودة المستوطنين إلى قرية برقة بالضفة (أ.ف.ب)
TT

استطلاع: أغلبية ضئيلة تؤيد لقاء بنيت بعباس

فلسطينيون يواجهون الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الأمن الإسرائيلية بعد عودة المستوطنين إلى قرية برقة بالضفة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يواجهون الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الأمن الإسرائيلية بعد عودة المستوطنين إلى قرية برقة بالضفة (أ.ف.ب)

أظهر استطلاع للرأي نشرته مجموعة مبادرة جنيف اليسارية، أن أغلبية الإسرائيليين (بنسبة ضئيلة)، يؤيدون لقاء رئيس الوزراء نفتالي بنيت مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وما يقارب من نصفهم يؤيدون المحادثات المباشرة مع حركة «حماس». ومبادرة جنيف هي نموذج غير ملزم لاتفاقية الوضع الدائم التي تمت صياغتها في 2003، على أساس القرارات الدولية السابقة. وكان من بين مهندسيها الوزير والمفاوض الإسرائيلي السابق، يوسي بيلين والوزير الفلسطيني السابق ياسر عبد ربه. وحصل المشروع على دعم دولي كبير، ولكن لم يتم التصديق عليه من قِبل الإسرائيليين أو الفلسطينيين.
وبحسب نتائج الاستطلاع الذي أجري عبر الإنترنت والهاتف، الأسبوع الماضي، فإن 51 في المائة يؤيدون قمة بنيت - عباس. وقالت أقلية من 39 في المائة، إنها لا تؤيد الفكرة و10 في المائة لم يقرروا. أما فيما يتعلق بـ«حماس»، فإن 49 في المائة يؤيدون إجراء محادثات مباشرة ومفتوحة، في حين يعارضها 40 في المائة و11 في المائة لا يعرفون.
ومعروف أن بنيت يرفض لقاء عباس، رغم أن عدداً من الوزراء في الائتلاف المتنوع الذي يقوده، التقوا الرئيس الفلسطيني. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أشار وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج، إلى أن وزير الدفاع بيني غانتس، قد يعقد اجتماعاً ثانياً مع عباس في المستقبل القريب، وكان الأول قد عقد في نهاية أغسطس (آب).
وجد الاستطلاع، الذي شمل 504 مستجيبين وأجرته مجموعة «ميدغام»، أن 75 في المائة من ناخبي أحزاب الائتلاف الحكومي يؤيدون لقاء بينت وعباس، بينما 25 في المائة لا يؤيدون ذلك. ومن بين ناخبي حزب «يمينا» اليميني الذي يتزعمه بنيت، أيَّد 40 في المائة الاجتماع، بينما يؤيد 82 في المائة من ناخبي حزب وزير الخارجية يئير لبيد، المحادثات. وبموجب اتفاقية التناوب مع بنيت، من المقرر أن يصبح لبيد رئيساً للوزراء في أغسطس 2023. وكان هناك دعم بالإجماع تقريباً للمحادثات بين ناخبي حزب «كاحول لفان» التابع لغانتس، حيث دعم 93 في المائة الفكرة.
نصف الإسرائيليين (50 في المائة) يعتقدون أن من سيحل محل عباس البالغ 86 عاماً، سيكون أسوأ بالنسبة لإسرائيل، بينما تعتقد أقلية صغيرة (16 في المائة) أن الرئيس الفلسطيني القادم سيكون أفضل. وقال 34 في المائة، إنهم لا يعرفون ماذا سيحدث. وقالت أقلية (43 في المائة)، إن دفع عملية دبلوماسية مع الفلسطينيين، سيزيد من دعمها للحكومة، بينما قال 38 في المائة، إن ذلك سيقلص دعمهم. في حين قال الباقون، إنهم لا يعرفون كيف سيؤثر ذلك عليهم. مع ذلك، من بين ناخبي حزب «يش عتيد»، قال 77 في المائة أنها ستزيد دعمهم، كما فعل 75 في المائة من حزب «كاحول لفان»، و92 في المائة من ناخبي حزب العمل ذي الميول اليسارية.
وقال غادي بالتينسكي، المدير العام لمبادرة جنيف، في بيان، إن الجمهور «غير مقتنع بسياسة الحكومة لإدارة الصراع وهو أكثر واقعية من قادتها». وحث بالتينسكي بنيت ولبيد، على «الاستماع إلى الجمهور» وبدء المحادثات على الفور مع القيادة الفلسطينية.
وجد الاستطلاع أيضاً أن هناك اهتماماً كبيراً بين الإسرائيليين بمعرفة المزيد عما يجري في المجتمع الفلسطيني، حيث قال 57 في المائة إنهم يريدون معرفة المزيد، بينما قال 43 في المائة إنهم لا يعرفون.
وقال أكثر من ثلثي المستطلعين، 67 في المائة، إنهم يصدقون الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الذي نُقل عنه مؤخراً، قوله، إن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو لم يكن مهتماً باتفاق سلام مع الفلسطينيين. ومن بين الباقين، قال 22 في المائة، إنهم لم يصدقوا ذلك، وقالت نسبة متساوية، إنهم لا يعرفون ما إذا كان هذا صحيحاً.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.