تركيا تعلن قتل 13 من «قسد» حاولوا التسلل إلى مناطق «نبع السلام»

منظمات حقوقية تدين مقتل 3 سوريين حرقاً في «هجوم عنصري» بمحافظة إزمير

عايدة الحسن وهي سورية نزحت من سهل الغاب بمحافظة حماة في مكان إقامتها الحالي بخيم للنازحين في منطقة سرجبلة الأثرية بمحافظة إدلب المجاورة (رويترز)
عايدة الحسن وهي سورية نزحت من سهل الغاب بمحافظة حماة في مكان إقامتها الحالي بخيم للنازحين في منطقة سرجبلة الأثرية بمحافظة إدلب المجاورة (رويترز)
TT

تركيا تعلن قتل 13 من «قسد» حاولوا التسلل إلى مناطق «نبع السلام»

عايدة الحسن وهي سورية نزحت من سهل الغاب بمحافظة حماة في مكان إقامتها الحالي بخيم للنازحين في منطقة سرجبلة الأثرية بمحافظة إدلب المجاورة (رويترز)
عايدة الحسن وهي سورية نزحت من سهل الغاب بمحافظة حماة في مكان إقامتها الحالي بخيم للنازحين في منطقة سرجبلة الأثرية بمحافظة إدلب المجاورة (رويترز)

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 13 من عناصر «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) أثناء محاولتهم تنفيذ عمليات إرهابية في المنطقة المعروفة بـ«نبع السلام» الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها في شمال شرقي سوريا.
وقالت الوزارة، في بيان أمس، إن «القوات التركية تواصل ملاحقة الإرهابيين (عناصر قسد) الذين يسعون إلى إغراق المناطق المحررة في الشمال السوري بالدماء».
وأشار البيان إلى أنه تم تحييد 13 من هذه العناصر في عمليتين متتاليتين، مساء أول من أمس، مضيفاً أن هذه العناصر كانت تعتزم القيام بعملية إرهابية في منطقة «نبع السلام».
وتسيطر القوات التركية، وفصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري»، الموالي لأنقرة، على المنطقة الممتدة من تل أبيض إلى رأس العين، وذلك من خلال عملية «نبع السلام» العسكرية، التي انطلقت في 9 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 وتوقفت بعد أيام قليلة من انطلاقها بموجب تفاهمات مع الولايات المتحدة وروسيا، قضت بإبعاد قوات «قسد» عن الحدود التركية لمسافة 30 كيلومتراً جنوباً.
وتشهد مناطق التماس مع «قسد» وقوات النظام اشتباكات متقطعة ومحاولات تسلل لكل من الطرفين إلى مواقع الطرف الآخر، وتبادل قصف، دون أن يؤدي ذلك إلى تغيير في خريطة السيطرة منذ عامين.
في السياق ذاته، تواصل القوات التركية والفصائل الموالية لها القصف على مناطق سيطرة «قسد»، وأصيبت امرأتان بجروح، جراء سقوط قذائف مدفعية على مركز بلدة أبو راسين في محافظة الحسكة، وقرية تل الورد، في ريفها.
وتتعرض البلدة والقرى المحيطة بها إلى قصف عنيف من قبل القوات التركية فيما ترد قوات «قسد» وقوات النظام في المنطقة، تزامناً مع اشتباكات بالأسلحة المتوسطة بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، و«قسد» من جهة أخرى على محاور القتال في ريفي رأس العين وتل تمر بريف الحسكة.
إلى ذلك، اعتقلت دورية مشتركة من الشرطة العسكرية والمخابرات التركية 4 مواطنين من أهالي قرية معراتة بريف عفرين (محافظة حلب) بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية الكردية.
على صعيد آخر، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن منظمات حقوقية أدانت أمس الخميس مقتل ثلاثة سوريين حرقاً غرب تركيا، مع وصف الهجوم بأنه عنصري. وقال رامي عبد الرحمن، مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، للوكالة الألمانية إنه تم إحراق ثلاثة من الشباب أثناء نومهم في مكان عملهم في محافظة إزمير الواقعة على بحر إيجة في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني).
ولم يصدر أي بيان رسمي بشأن الجريمة، وأطلق بعض النشطاء المحليين اتهامات بالتعتيم على الحادث. وذكرت وسائل إعلام محلية أن سبب الحادث الحرق المتعمد، وقالت إنه تم القبض على شخص متهم بأنه الجاني.
من ناحيتها، قالت منظمة حقوق الإنسان التركية، إن الجاني استخدم البنزين لإشعال النار في المنشأة في 16 نوفمبر، وتوفي الضحايا الثلاثة في المستشفى متأثرين بإصاباتهم. ووصفت الحادث أيضاً بأنه هجوم «بدوافع عنصرية». وقالت المنظمة التركية إن السلطات المحلية طلبت من عائلات الضحايا «التزام الصمت».
ويتزايد الاستياء تجاه المهاجرين في تركيا التي يوجد بها 3.7 مليون سوري. ويطلق السياسيون المعارضون حملات لإعادة السوريين إلى ديارهم. وكانت حشود غاضبة قد هاجمت أماكن عمل ووحدات سكنية وأصابت العديد من السوريين بجروح في العاصمة أنقرة خلال الصيف.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).