تركيا تعلن قتل 13 من «قسد» حاولوا التسلل إلى مناطق «نبع السلام»

منظمات حقوقية تدين مقتل 3 سوريين حرقاً في «هجوم عنصري» بمحافظة إزمير

عايدة الحسن وهي سورية نزحت من سهل الغاب بمحافظة حماة في مكان إقامتها الحالي بخيم للنازحين في منطقة سرجبلة الأثرية بمحافظة إدلب المجاورة (رويترز)
عايدة الحسن وهي سورية نزحت من سهل الغاب بمحافظة حماة في مكان إقامتها الحالي بخيم للنازحين في منطقة سرجبلة الأثرية بمحافظة إدلب المجاورة (رويترز)
TT

تركيا تعلن قتل 13 من «قسد» حاولوا التسلل إلى مناطق «نبع السلام»

عايدة الحسن وهي سورية نزحت من سهل الغاب بمحافظة حماة في مكان إقامتها الحالي بخيم للنازحين في منطقة سرجبلة الأثرية بمحافظة إدلب المجاورة (رويترز)
عايدة الحسن وهي سورية نزحت من سهل الغاب بمحافظة حماة في مكان إقامتها الحالي بخيم للنازحين في منطقة سرجبلة الأثرية بمحافظة إدلب المجاورة (رويترز)

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 13 من عناصر «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) أثناء محاولتهم تنفيذ عمليات إرهابية في المنطقة المعروفة بـ«نبع السلام» الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها في شمال شرقي سوريا.
وقالت الوزارة، في بيان أمس، إن «القوات التركية تواصل ملاحقة الإرهابيين (عناصر قسد) الذين يسعون إلى إغراق المناطق المحررة في الشمال السوري بالدماء».
وأشار البيان إلى أنه تم تحييد 13 من هذه العناصر في عمليتين متتاليتين، مساء أول من أمس، مضيفاً أن هذه العناصر كانت تعتزم القيام بعملية إرهابية في منطقة «نبع السلام».
وتسيطر القوات التركية، وفصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري»، الموالي لأنقرة، على المنطقة الممتدة من تل أبيض إلى رأس العين، وذلك من خلال عملية «نبع السلام» العسكرية، التي انطلقت في 9 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 وتوقفت بعد أيام قليلة من انطلاقها بموجب تفاهمات مع الولايات المتحدة وروسيا، قضت بإبعاد قوات «قسد» عن الحدود التركية لمسافة 30 كيلومتراً جنوباً.
وتشهد مناطق التماس مع «قسد» وقوات النظام اشتباكات متقطعة ومحاولات تسلل لكل من الطرفين إلى مواقع الطرف الآخر، وتبادل قصف، دون أن يؤدي ذلك إلى تغيير في خريطة السيطرة منذ عامين.
في السياق ذاته، تواصل القوات التركية والفصائل الموالية لها القصف على مناطق سيطرة «قسد»، وأصيبت امرأتان بجروح، جراء سقوط قذائف مدفعية على مركز بلدة أبو راسين في محافظة الحسكة، وقرية تل الورد، في ريفها.
وتتعرض البلدة والقرى المحيطة بها إلى قصف عنيف من قبل القوات التركية فيما ترد قوات «قسد» وقوات النظام في المنطقة، تزامناً مع اشتباكات بالأسلحة المتوسطة بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، و«قسد» من جهة أخرى على محاور القتال في ريفي رأس العين وتل تمر بريف الحسكة.
إلى ذلك، اعتقلت دورية مشتركة من الشرطة العسكرية والمخابرات التركية 4 مواطنين من أهالي قرية معراتة بريف عفرين (محافظة حلب) بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية الكردية.
على صعيد آخر، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن منظمات حقوقية أدانت أمس الخميس مقتل ثلاثة سوريين حرقاً غرب تركيا، مع وصف الهجوم بأنه عنصري. وقال رامي عبد الرحمن، مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، للوكالة الألمانية إنه تم إحراق ثلاثة من الشباب أثناء نومهم في مكان عملهم في محافظة إزمير الواقعة على بحر إيجة في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني).
ولم يصدر أي بيان رسمي بشأن الجريمة، وأطلق بعض النشطاء المحليين اتهامات بالتعتيم على الحادث. وذكرت وسائل إعلام محلية أن سبب الحادث الحرق المتعمد، وقالت إنه تم القبض على شخص متهم بأنه الجاني.
من ناحيتها، قالت منظمة حقوق الإنسان التركية، إن الجاني استخدم البنزين لإشعال النار في المنشأة في 16 نوفمبر، وتوفي الضحايا الثلاثة في المستشفى متأثرين بإصاباتهم. ووصفت الحادث أيضاً بأنه هجوم «بدوافع عنصرية». وقالت المنظمة التركية إن السلطات المحلية طلبت من عائلات الضحايا «التزام الصمت».
ويتزايد الاستياء تجاه المهاجرين في تركيا التي يوجد بها 3.7 مليون سوري. ويطلق السياسيون المعارضون حملات لإعادة السوريين إلى ديارهم. وكانت حشود غاضبة قد هاجمت أماكن عمل ووحدات سكنية وأصابت العديد من السوريين بجروح في العاصمة أنقرة خلال الصيف.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.