بادرة فرنسية باتجاه إعادة تطبيع العلاقات مع الجزائر

باريس تقرر فتح أرشيفها الخاص بالحرب الجزائرية أمام الباحثين والمؤرخين

مظاهرة مناوئة لفرنسا في العاصمة الجزائرية أبريل الماضي (أ.ف.ب)

لم تعد العلاقات الفرنسية - الجزائرية بعد إلى سابق عهدها رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها باريس لإغلاق ملف الخلافات الذي شكلت آخر فصوله تصريحات للرئيس الفرنسي في شهر أكتوبر (تشرين الأول) اتهم فيها «النظام الجزائري السياسي - العسكري» بأنه «يعيش على ريع الذاكرة»، وأنه ابتدع تاريخاً «لا يستند إلى حقائق»، و«أعيدت كتابته بالكامل».
والأسوأ من ذلك أن إيمانويل ماكرون تساءل عن حقيقة وجود «أمة جزائرية» قبل أن تحتل فرنسا الجزائر وتستعمرها لـ132 عاماً. وجاءت هذه التصريحات عقب قرار خفض عدد تأشيرات السفر للجزائريين بنسبة النصف، بحجة عدم تعاون السلطات الجزائرية مع باريس في ملف ترحيل الجزائريين غير الشرعيين الذين رفضت طلبات إقامتهم على الأراضي الفرنسية. وسعى ماكرون لاحقاً للملمة الوضع، وأدلى بتصريحات عبر فيها عن احترامه للشعب الجزائري وللرئيس عبد المجيد تبون، كما أرسل وزير خارجيته جان إيف لودريان في 9 ديسمبر (كانون الأول) الجاري إلى العاصمة الجزائرية في محاولة لإعادة تطبيع الوضع، يقيناً منه أن الخلاف بين الطرفين يسيء إلى مصالحهما، وعلى المستوى الثنائي أو على صعيد التعاون في القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الوضع في مالي ومنطقة الصحراء بشكل عام. وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر عمدت إلى سحب سفيرها من باريس التي لم يعد إليها بعد. وخلال وجوده في الجزائر، أعرب لودريان عن أمله بعودة السفير بداية العام القادم.
ومن ضمن البادرات الفرنسية التي وردت في توصيات اللجنة التي رأسها المؤرخ الفرنسي المولود في الجزائر بنجامان ستورا لـ«مصالحة الذاكرتين» الفرنسية والجزائرية، دعوة الحكومة إلى فتح الأرشيف الخاص بحقبة حرب التحرير الجزائرية (1954 - 1962). وجاءت هذه التوصية من ضمن مجموعة من 20 توصية متنوعة الأشكال والأهمية. إلا أنها خلت من أي دعوة للاعتذار عما ارتكبته فرنسا المستعمرة أو طلب الصفح، الأمر الذي أثار نقمة رسمية وشعبية على الجانب الآخر من المتوسط.
وصدر تقرير ستورا بداية العام الجاري، وفي 9 مارس (آذار) الماضي طلب ماكرون من الأجهزة الحكومية والإدارية تسهيل وصول الباحثين والمؤرخين إلى الأرشيف السري للحقبة المذكورة، والذي يزيد عمره على الخمسين عاماً. وتبع ذلك، قبل 15 يوماً، إعلان وزيرة الثقافة روزلين باشلو، التي يعود إليها الإشراف على الأرشيف الوطني باستثناء ذلك الخاضع لسلطة وزارتي الخارجية والدفاع، عن عزم الحكومة على فتح الأرشيف المتعلق بالقضايا القانونية وتحقيقات الشرطة في الجزائر. وما كان وعداً تحول أمس واقعاً، إذ صدر قرار وزاري مشترك في الجريدة الرسمية، وقع عليه وزراء الدفاع والخارجية والداخلية والعدل والثقافة، تفتح فرنسا بموجبه أرشيفها المتعلق بالقضايا القانونية وتحقيقات الشرطة في الجزائر لفترة حرب التحرير.
وما يعطي هذا القرار أهمية مضاعفة أمرين: الأول، توقيع وزيرة الدفاع فلورانس بارلي عليه، لكون غالبية التحقيقات في الفترة المعنية كانت من فعل المحاكم العسكرية، وبالتالي فإن الاطلاع على أوراق التحقيقات والتقارير سيكشف الكثير مما بقي مخفياً طيلة عقود، والثاني أن باريس، بهذه البادرة، تخرق القاعدة المعمول بها، وهي إبقاء الأرشيف مستوراً طيلة 75 عاماً، وبالتالي فإن صدور القرار الأخير يقصر المدة لستين عاماً.
وفي التفاصيل، فإن القرار يشمل الوثائق المتعلقة بالقضايا المرفوعة أمام المحاكم، وتنفيذ قراراتها، والتحقيقات التي أجرتها الضابطة العدلية. وعملياً، فإن الباحثين والمؤرخين الذين لم يعودوا بحاجة إلى أذونات خاصة للوصول إلى الأرشيف، ستوضع بتصرفهم الوثائق الموجودة في دار المحفوظات الوطنية، وتلك الخاصة بأراضي ما وراء البحار، إضافة إلى أرشيفات المناطق وفي دائرة المحفوظات التابعة لمديرية الشرطة ودائرة المحفوظات في وزارتي الدفاع والخارجية.
وليست هذه البادرة الفرنسية الأخيرة هي الوحيدة التي قام بها ماكرون منذ وصوله إلى قصر الإليزيه في ربيع العام 2017، وكانت أولى بادراته اعترافه عام 2018 بمسؤولية الجيش الفرنسي عن اختفاء المناضل الشيوعي وعالم الرياضيات موريس أودان، الذي وقف بقوة إلى جانب الثورة الجزائرية. كذلك، اعترف ماكرون هذا العام بمسؤولية الجيش الفرنسي عن خطف وتعذيب وقتل المحامي الجزائري المعروف علي بومنجل. وهذا العام أيضاً، أعادت فرنسا للجزائر جماجم 22 مقاوماً، هم أوائل من حارب الجيش الفرنسي ووقفوا بوجه الاستعمار. كذلك قام ماكرون ببادرات عديدة مثل تكريم ذكرى الجزائريين الذين قتلوا يوم 17 أكتوبر عام 1961 على أيدي الشرطة وقوات الأمن الفرنسية في باريس بمناسبة مظاهرة داعمة لاستقلال بلادهم. وثمة بادرات أخرى يطول سردها.
وفي زيارة له للجزائر في العام 2017 وصف ماكرون الاستعمار بأنه «جريمة ضد الإنسانية». وكان الكثيرون في الجانب الجزائري يعولون عليه لإغلاق ملف الصعوبات في العلاقات بين الطرفين، حيث يندلع الجدل ويعود التوتر دورياً إلى الواجهة، باعتبار أن ماكرون من جيل ما بعد الحرب. لكن تحقيق هدف كهذا ليس سهل المنال، بالنظر لأوضاع فرنسا الداخلية، ولأسباب سياسية وأخرى انتخابية، ولمناهضة اليمين واليمين المتطرف في فرنسا أي رغبة في تقديم الاعتذارات وطلب الصفح. ولذا، وبالنظر لتعدد الملفات الثنائية التي يحتاج إغلاقها إلى شجاعة سياسية، ومنها على سبيل المثال ملف التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، التي لا سبيل حتى اليوم للاطلاع على الأرشيف الخاص بها، باعتبارها من أسرار الدولة ولا قرار فرنسياً لتعويض المتضررين منها، فإن العلاقات بين الطرفين تبقى متقلبة.
فتح الأرشيف بادرة جيدة، لكنها في النظرة الجزائرية غير كافية، وثمة حاجة للمزيد للوصول إلى علاقات طبيعية بين طرفين تفصل بينهما تراكمات تاريخية من النزاعات والحروب والخلافات.