المغرب: مرشح لقيادة «الاتحاد الاشتراكي» يطعن في قانونية ولاية ثالثة لإدريس لشكر

عبد الكريم بن عتيق (ماب)
عبد الكريم بن عتيق (ماب)
TT

المغرب: مرشح لقيادة «الاتحاد الاشتراكي» يطعن في قانونية ولاية ثالثة لإدريس لشكر

عبد الكريم بن عتيق (ماب)
عبد الكريم بن عتيق (ماب)

انتقد عبد الكريم بن عتيق، الوزير السابق المرشح للأمانة العامة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي (معارضة برلمانية) مصادقة المجلس الوطني للحزب، في اجتماعه السبت الماضي، على إجراءات اعتبرها خروقاً تمس مصداقية التحضير للمؤتمر، الذي يستعد الحزب لعقده نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل.
واعتبر بن عتيق، في ثاني بيان له يصدره بعد إعلان ترشيحه، أن مقترح اعتماد 3 ولايات لكل التنظيمات الحزبية، بما فيها الكتابة الأولى (الأمانة العامة)، يسمح للكاتب الأول الحالي إدريس لشكر، الذي أمضى ولايتين، الاستمرار على رأس الحزب «حتى لو جرى تبنيه، فإنه لن يصبح ساري المفعول إلا في المرحلة المقبلة، أي بعد المؤتمر 11»، إعمالاً بمبدأ عدم رجعية القوانين التي تستند هنا على الفصل 6 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن «القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصاً ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له».
كما انتقد طريقة اعتماد الترشيحات للمؤتمر، مشيراً إلى المادة 219 من النظام الداخلي، التي تؤكد أن أجل البتّ في الترشيح بالقبول أو الرفض من طرف لجنة التأهيل يجب ألا يتعدى 3 أيام، مع تبليغ قرار اللجنة إلى المعنيين بالأمر.
وقال إن التعديل الذي تم اعتماده بتقديم طلبات الترشيح إلى رئاسة المؤتمر يوم انعقاده، يعد «خرقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين كافة»، من خلال إعطائهم الوقت الكافي لتقديم أطروحاتهم وتبليغها إلى المناضلين كافة في كل أنحاء المغرب خلال الفترة الفاصلة بين تقديم الترشيحات وتاريخ انعقاد المؤتمر.
كما انتقد بن عتيق تنظيم مؤتمر وطني عن بعد بـ«منصات جهوية» بدعوى الجائحة، «ما يعتبر تعديلاً للنظام الأساسي للحزب دون المرور من المؤتمر، باعتباره الجهة المخول لها تعديل القانون».
وانتقد أيضاً التعديل الذي ينص على انتخاب الأمين العام من المجلس الوطني (أعلى هيئة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر). وقال في البيان إن المادة 36 من قانون الحزب تعلن صراحة على أن «يتولى المؤتمر الوطني في دورته العادية انتخاب الكاتب الأول وأعضاء المجلس الوطني». في حين نص المقترح، الذي تمت المصادقة عليه، على انتخاب الأمين العام من طرف المجلس الوطني، ثم انتخاب المجلس الوطني في منصات جهوية.
واعتبر بن عتيق أن المؤتمر ليس مجرد مصطلح، وإنما هو مؤسسة قائمة بذاتها، وأن تحويل المؤتمر لمنصات جهوية غير مشروع إلا بتعديل النظام الأساسي من طرف المؤتمر الوطني.
ويعيش الحزب على إيقاع جدل حول ترتيبات الولاية الثالثة لإدريس لشكر؛ خصوصاً أنه قاد الحزب لولايتين (2012 إلى 2021).
وسبق لشكر أن صرح بأنه غير معني بالترشح من جديد لقيادة الحزب، لكنه عاد وصرح في برنامج إذاعي بأن «المؤتمر سيد نفسه»، ما يعني إمكانية ترشحه لولاية ثالثة.
وسبق للبرلمانية السابقة حنان رحاب، الداعمة للشكر، أن دافعت عن ترشيحه من جديد، منتقدة منافسيه. وكتبت تدوينة قالت فيها: «إن الاتحاديات والاتحاديين هم من عليهم أن يقرروا مصير حزبهم، والأصلح والأجدر لقيادة سفينة الاتحاد الاشتراكي هم من لم يغادروها حين كانت الضربات تتوالى، والذين آمنوا بإمكانية النهوض حين كان كثيرون يدعون لجنازة الحزب». وأضافت: «إن من يقدمون اليوم ترشيحاتهم لقيادة الحزب، كانوا متفرجات ومتفرجين على من ظلوا في الحزب يعملون من أجل عودة قوية للاتحاد».



ما تداعيات التشريع الإسرائيلي الجديد بشأن وكالة «الأونروا»؟

الغموض يخيم على مستقبل نشاط «الأونروا» غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل (إ.ب.أ)
الغموض يخيم على مستقبل نشاط «الأونروا» غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل (إ.ب.أ)
TT

ما تداعيات التشريع الإسرائيلي الجديد بشأن وكالة «الأونروا»؟

الغموض يخيم على مستقبل نشاط «الأونروا» غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل (إ.ب.أ)
الغموض يخيم على مستقبل نشاط «الأونروا» غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل (إ.ب.أ)

يخيم الغموض على مستقبل نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الثلاثاء، غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل بما يشمل القدس الشرقية المحتلة.

يعد التشريعان اللذان أقرهما الكنيست انتصاراً سياسياً لمن يتهمون موظفين في «الأونروا» بالمشاركة في هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ما يثير قلق آلاف المستفيدين من الوكالة في الأراضي الفلسطينية.

ماذا سيحدث؟

تعمل «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تقدم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، خصوصاً في مجالي التعليم والصحة.

ويحظر التشريعان على المسؤولين الإسرائيليين العمل مع «الأونروا»، ويمنعها من العمل داخل إسرائيل بما يشمل القدس الشرقية التي احتلتها عام 1967، ثم أعلنت ضمها.

من المقرر أن يدخل التشريعان حيز التنفيذ خلال 3 أشهر.

ويشير الباحث ريكس برينين المتخصص في شؤون اللاجئين الفلسطينيين إلى أنه «في المستقبل القريب، قد يجعل هذا استمرار عمليات (الأونروا) في القدس الشرقية صعباً للغاية»، مذكّراً بأن الوكالة تعمل في مخيم شعفاط للاجئين في القدس الشرقية.

لكن المتحدث باسم الوكالة جوناثان فاولر يؤكد أن «هناك تداعيات تتجاوز ما تعده إسرائيل إقليمها السيادي؛ لأن انتهاء التنسيق مع السلطات الإسرائيلية سيشكل ضربة قوية للعمليات في غزة التي نمثل نحن عمودها الفقري».

وفي قطاع غزة الذي دمرته الحرب المستمرة منذ أكثر من عام، توظف الوكالة 13 ألف شخص، وتدير الاستجابة الإنسانية لمنظمات أخرى، وهي على اتصال منتظم مع السلطات الإسرائيلية، خصوصاً فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية.

كما سيجعل حظر التنسيق مع إسرائيل من الصعب على «الأونروا» العمل في الضفة الغربية المحتلة، حيث تخدم وفق برينين 900 ألف لاجئ، وتدير 43 مركزاً صحياً وما يقرب من 100 مدرسة.

ورداً على سؤال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، لم ترغب «الأونروا» في تقديم تفاصيل، لكنها أشارت إلى أن اتصالاتها مع الهيئة الإسرائيلية المشرفة على الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (كوغات) تتعلق بتنقلات موظفيها بشكل خاص.

ما الدافع من التشريع؟

يرى ريكس برينين أن هذا التشريع هو نتيجة «غضب الإسرائيليين» من الوكالة التي يربطونها بهجوم «حماس» في 7 أكتوبر 2023، ولكنه أيضاً نتيجة «الجهود التي بذلتها الحكومة الإسرائيلية وكثير من النواب مع مرور الوقت لإضعاف (الأونروا) من أجل تهميش قضية اللاجئين الفلسطينيين».

وأحد الوجوه التي تقف وراء ذلك النائبةُ السابقة عينات ويلف التي تنتقد الوكالة على خلفية حق العودة للاجئين، وترى أن أقلية من اللاجئين المسجلين لدى (الأونروا) هم لاجئون «وفقاً للمعايير الدولية».

تنص لوائح الأمم المتحدة على أن الأشخاص يعدون لاجئين «حتى يجري حلّ الأزمة (التي تسببت في وضعهم)»، كما تقول الباحثة البريطانية في شؤون اللاجئين آن عرفان.

وتوضح عرفان: «إنها سياسة موحدة».

وترى الباحثة أن الحظر المفروض على «الأونروا» يعكس «تغييراً كبيراً» في السياسة الإسرائيلية تجاه الاحتلال؛ لأن إسرائيل في السابق انتقدت، ولكنها لم تشكك في «الأونروا» التي يؤدي عملها إلى «خفض تكلفة الاحتلال».

منذ التصويت، واجهت إسرائيل انتقادات دولية، ويُرجع جوناثان فاولر ذلك إلى توجيهها «ضربة لتعددية الأطراف» عبر استعراض القوة في مواجهة نظام «قرارات الأمم المتحدة وأحكام المحاكم الدولية».

من يمكن أن يعوض «الأونروا»؟

منذ ما يقرب من 75 عاماً على تأسيس «الأونروا»، فشلت محاولات العثور على بدائل «فشلاً ذريعاً»، حسبما تؤكد المتحدثة باسم الوكالة جولييت توما.

ويذكّر فاولر أنه «بموجب القانون الدولي الإنساني، تقع على عاتق قوة الاحتلال مسؤولية ضمان رعاية... السكان الخاضعين للاحتلال»، مشيراً إلى مسؤولية إسرائيل في حال توقف أنشطة «الأونروا».

يقترح البعض أن تتولى دول أجنبية أو وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة مهام «الأونروا»، لكن مايكل دامبر المتخصص في شؤون الشرق الأوسط يؤكد أن «أي محاولة لتقييد دور (الأونروا) سيُنظر إليها على أنها تقويض لالتزام المجتمع الدولي بحق تقرير المصير (للفلسطينيين)».

وقالت كوغات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنها تشجع وكالات الأمم المتحدة الأخرى في غزة، ولكن فاولر يلفت إلى أن تلك الوكالات «لا تعمل على النطاق نفسه».

أما السلطة الفلسطينية التي تسيطر جزئياً على الضفة الغربية، ومن الممكن أن تستعيد السلطة في قطاع غزة، فإنها تواجه مشكلات مالية خطيرة، وبالتالي لن تكون قادرة على تولي مهام «الأونروا».