انتقد عبد الكريم بن عتيق، الوزير السابق المرشح للأمانة العامة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي (معارضة برلمانية) مصادقة المجلس الوطني للحزب، في اجتماعه السبت الماضي، على إجراءات اعتبرها خروقاً تمس مصداقية التحضير للمؤتمر، الذي يستعد الحزب لعقده نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل.
واعتبر بن عتيق، في ثاني بيان له يصدره بعد إعلان ترشيحه، أن مقترح اعتماد 3 ولايات لكل التنظيمات الحزبية، بما فيها الكتابة الأولى (الأمانة العامة)، يسمح للكاتب الأول الحالي إدريس لشكر، الذي أمضى ولايتين، الاستمرار على رأس الحزب «حتى لو جرى تبنيه، فإنه لن يصبح ساري المفعول إلا في المرحلة المقبلة، أي بعد المؤتمر 11»، إعمالاً بمبدأ عدم رجعية القوانين التي تستند هنا على الفصل 6 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن «القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصاً ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له».
كما انتقد طريقة اعتماد الترشيحات للمؤتمر، مشيراً إلى المادة 219 من النظام الداخلي، التي تؤكد أن أجل البتّ في الترشيح بالقبول أو الرفض من طرف لجنة التأهيل يجب ألا يتعدى 3 أيام، مع تبليغ قرار اللجنة إلى المعنيين بالأمر.
وقال إن التعديل الذي تم اعتماده بتقديم طلبات الترشيح إلى رئاسة المؤتمر يوم انعقاده، يعد «خرقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين كافة»، من خلال إعطائهم الوقت الكافي لتقديم أطروحاتهم وتبليغها إلى المناضلين كافة في كل أنحاء المغرب خلال الفترة الفاصلة بين تقديم الترشيحات وتاريخ انعقاد المؤتمر.
كما انتقد بن عتيق تنظيم مؤتمر وطني عن بعد بـ«منصات جهوية» بدعوى الجائحة، «ما يعتبر تعديلاً للنظام الأساسي للحزب دون المرور من المؤتمر، باعتباره الجهة المخول لها تعديل القانون».
وانتقد أيضاً التعديل الذي ينص على انتخاب الأمين العام من المجلس الوطني (أعلى هيئة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر). وقال في البيان إن المادة 36 من قانون الحزب تعلن صراحة على أن «يتولى المؤتمر الوطني في دورته العادية انتخاب الكاتب الأول وأعضاء المجلس الوطني». في حين نص المقترح، الذي تمت المصادقة عليه، على انتخاب الأمين العام من طرف المجلس الوطني، ثم انتخاب المجلس الوطني في منصات جهوية.
واعتبر بن عتيق أن المؤتمر ليس مجرد مصطلح، وإنما هو مؤسسة قائمة بذاتها، وأن تحويل المؤتمر لمنصات جهوية غير مشروع إلا بتعديل النظام الأساسي من طرف المؤتمر الوطني.
ويعيش الحزب على إيقاع جدل حول ترتيبات الولاية الثالثة لإدريس لشكر؛ خصوصاً أنه قاد الحزب لولايتين (2012 إلى 2021).
وسبق لشكر أن صرح بأنه غير معني بالترشح من جديد لقيادة الحزب، لكنه عاد وصرح في برنامج إذاعي بأن «المؤتمر سيد نفسه»، ما يعني إمكانية ترشحه لولاية ثالثة.
وسبق للبرلمانية السابقة حنان رحاب، الداعمة للشكر، أن دافعت عن ترشيحه من جديد، منتقدة منافسيه. وكتبت تدوينة قالت فيها: «إن الاتحاديات والاتحاديين هم من عليهم أن يقرروا مصير حزبهم، والأصلح والأجدر لقيادة سفينة الاتحاد الاشتراكي هم من لم يغادروها حين كانت الضربات تتوالى، والذين آمنوا بإمكانية النهوض حين كان كثيرون يدعون لجنازة الحزب». وأضافت: «إن من يقدمون اليوم ترشيحاتهم لقيادة الحزب، كانوا متفرجات ومتفرجين على من ظلوا في الحزب يعملون من أجل عودة قوية للاتحاد».
المغرب: مرشح لقيادة «الاتحاد الاشتراكي» يطعن في قانونية ولاية ثالثة لإدريس لشكر
المغرب: مرشح لقيادة «الاتحاد الاشتراكي» يطعن في قانونية ولاية ثالثة لإدريس لشكر
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة