المغرب: مرشح لقيادة «الاتحاد الاشتراكي» يطعن في قانونية ولاية ثالثة لإدريس لشكر

عبد الكريم بن عتيق (ماب)
عبد الكريم بن عتيق (ماب)
TT

المغرب: مرشح لقيادة «الاتحاد الاشتراكي» يطعن في قانونية ولاية ثالثة لإدريس لشكر

عبد الكريم بن عتيق (ماب)
عبد الكريم بن عتيق (ماب)

انتقد عبد الكريم بن عتيق، الوزير السابق المرشح للأمانة العامة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي (معارضة برلمانية) مصادقة المجلس الوطني للحزب، في اجتماعه السبت الماضي، على إجراءات اعتبرها خروقاً تمس مصداقية التحضير للمؤتمر، الذي يستعد الحزب لعقده نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل.
واعتبر بن عتيق، في ثاني بيان له يصدره بعد إعلان ترشيحه، أن مقترح اعتماد 3 ولايات لكل التنظيمات الحزبية، بما فيها الكتابة الأولى (الأمانة العامة)، يسمح للكاتب الأول الحالي إدريس لشكر، الذي أمضى ولايتين، الاستمرار على رأس الحزب «حتى لو جرى تبنيه، فإنه لن يصبح ساري المفعول إلا في المرحلة المقبلة، أي بعد المؤتمر 11»، إعمالاً بمبدأ عدم رجعية القوانين التي تستند هنا على الفصل 6 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن «القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصاً ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له».
كما انتقد طريقة اعتماد الترشيحات للمؤتمر، مشيراً إلى المادة 219 من النظام الداخلي، التي تؤكد أن أجل البتّ في الترشيح بالقبول أو الرفض من طرف لجنة التأهيل يجب ألا يتعدى 3 أيام، مع تبليغ قرار اللجنة إلى المعنيين بالأمر.
وقال إن التعديل الذي تم اعتماده بتقديم طلبات الترشيح إلى رئاسة المؤتمر يوم انعقاده، يعد «خرقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين كافة»، من خلال إعطائهم الوقت الكافي لتقديم أطروحاتهم وتبليغها إلى المناضلين كافة في كل أنحاء المغرب خلال الفترة الفاصلة بين تقديم الترشيحات وتاريخ انعقاد المؤتمر.
كما انتقد بن عتيق تنظيم مؤتمر وطني عن بعد بـ«منصات جهوية» بدعوى الجائحة، «ما يعتبر تعديلاً للنظام الأساسي للحزب دون المرور من المؤتمر، باعتباره الجهة المخول لها تعديل القانون».
وانتقد أيضاً التعديل الذي ينص على انتخاب الأمين العام من المجلس الوطني (أعلى هيئة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر). وقال في البيان إن المادة 36 من قانون الحزب تعلن صراحة على أن «يتولى المؤتمر الوطني في دورته العادية انتخاب الكاتب الأول وأعضاء المجلس الوطني». في حين نص المقترح، الذي تمت المصادقة عليه، على انتخاب الأمين العام من طرف المجلس الوطني، ثم انتخاب المجلس الوطني في منصات جهوية.
واعتبر بن عتيق أن المؤتمر ليس مجرد مصطلح، وإنما هو مؤسسة قائمة بذاتها، وأن تحويل المؤتمر لمنصات جهوية غير مشروع إلا بتعديل النظام الأساسي من طرف المؤتمر الوطني.
ويعيش الحزب على إيقاع جدل حول ترتيبات الولاية الثالثة لإدريس لشكر؛ خصوصاً أنه قاد الحزب لولايتين (2012 إلى 2021).
وسبق لشكر أن صرح بأنه غير معني بالترشح من جديد لقيادة الحزب، لكنه عاد وصرح في برنامج إذاعي بأن «المؤتمر سيد نفسه»، ما يعني إمكانية ترشحه لولاية ثالثة.
وسبق للبرلمانية السابقة حنان رحاب، الداعمة للشكر، أن دافعت عن ترشيحه من جديد، منتقدة منافسيه. وكتبت تدوينة قالت فيها: «إن الاتحاديات والاتحاديين هم من عليهم أن يقرروا مصير حزبهم، والأصلح والأجدر لقيادة سفينة الاتحاد الاشتراكي هم من لم يغادروها حين كانت الضربات تتوالى، والذين آمنوا بإمكانية النهوض حين كان كثيرون يدعون لجنازة الحزب». وأضافت: «إن من يقدمون اليوم ترشيحاتهم لقيادة الحزب، كانوا متفرجات ومتفرجين على من ظلوا في الحزب يعملون من أجل عودة قوية للاتحاد».



تصعيد صومالي جديد ضد إثيوبيا يُعمق التوتر في «القرن الأفريقي»

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود معلناً أمام برلمان بلاده رفض اتفاق إثيوبيا مع «أرض الصومال» (أرشيفية- الرئاسة الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود معلناً أمام برلمان بلاده رفض اتفاق إثيوبيا مع «أرض الصومال» (أرشيفية- الرئاسة الصومالية)
TT

تصعيد صومالي جديد ضد إثيوبيا يُعمق التوتر في «القرن الأفريقي»

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود معلناً أمام برلمان بلاده رفض اتفاق إثيوبيا مع «أرض الصومال» (أرشيفية- الرئاسة الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود معلناً أمام برلمان بلاده رفض اتفاق إثيوبيا مع «أرض الصومال» (أرشيفية- الرئاسة الصومالية)

في تصعيد جديد للخلاف بين مقديشو وأديس أبابا، قررت الحكومة الصومالية «طرد» دبلوماسي بالسفارة الإثيوبية لدى الصومال، بداعي «القيام بأنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي»، في خطوة رأى مراقبون أنها «تعمِّق التوتر في منطقة القرن الأفريقي».

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من الحكومة الصومالية ودول الجامعة العربية.

وفي مواجهة تلك التحركات، حشد الصومال، دعماً دولياً وإقليمياً، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو.

ومساء الثلاثاء، طلبت الخارجية الصومالية من المستشار الثاني في سفارة إثيوبيا لدى الصومال، علي محمد آدم، مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، واتهمته بممارسة «أنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي، وتشكل خرقاً لاتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961»، وفق إفادة للخارجية الصومالية.

وأكدت وزارة الخارجية الصومالية «التزام الصومال حماية سيادته، والحفاظ على البروتوكولات الدبلوماسية الدولية، والقانون الدولي».

خلافات أعمق

ورجَّح أستاذ العلاقات الدولية في المعهد العالي للدراسات الأمنية بالصومال، حسن شيخ علي، ارتكاب الدبلوماسي الإثيوبي «أعمالاً عدائية تمس السيادة الصومالية»، وقال إن «المستشار بالسفارة الإثيوبية هو في الأساس ضابط بالجيش الإثيوبي»، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الإجراءات الصومالية تستهدف حماية سيادته الوطنية».

وفي اعتقاد شيخ علي، فإن التوتر في العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، أعمق من مسألة طرد دبلوماسي تابع لأديس أبابا، ويقول إن «الخلاف بين البلدين أكبر من هذا الإجراء، ذلك أنه يرتبط باستهداف إثيوبيا كيان الدولة الصومالية وسيادتها، ويدعم انقسام جزء من أراضيها».

وسبق أن قال وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، إن إثيوبيا «لا تسعى للحصول على موانئ بحرية فقط، عبر (إقليم أرض الصومال)، وإنما تريد السيطرة على الأراضي الصومالية وضمها إلى سيادتها»، وطالب في تصريحات صحفية في مارس (آذار) الماضي، بـ«ضرورة مغادرة القوات الإثيوبية المشاركة في قوات حفظ السلام الأفريقية، الأراضي الصومالية، بنهاية تفويضها هذا العام»، وقال إن «بقاءها سيكون احتلالاً عسكرياً سنتعامل معه بكل الإمكانات المتاحة».

طابع تصعيدي

ويعد طرد الصومال دبلوماسياً إثيوبياً «تطوراً طبيعياً للتصعيد المستمر بين مسؤولي البلدين في الفترة الأخيرة» وفق تقييم الخبير المصري في الشؤون الأفريقية رامي زهدي، الذي أشار إلى أن «تصاعد لهجة الانتقادات وتبادل الاتهامات، يهدد قنوات الاتصال بين البلدين»، وقد ينتج عنه «تجاوز من أحد مسؤولي البعثات الدبلوماسية، وصولاً إلى خيار قطع العلاقات الدبلوماسية».

ويعتقد زهدي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن التحركات الصومالية الأخيرة التي تحمل طابعاً تصعيدياً، «قد تكون وسيلة لحل خلافاتها مع أديس أبابا»، مشيراً إلى أن «حشد مقديشو تحالفات إقليمية باتفاقيات تعاون أمني وعسكري مع دول مثل مصر وتركيا، وتعزيز تعاونها مع دول الجوار المباشر، مثل أوغندا وكينيا وجيبوتي، يبعثان برسائل مباشرة لإثيوبيا أنها لن تكون صامتة أمام أي عدائيات على أراضيها».

ورأى الخبير أن تعزيز الصومال تحالفاته الإقليمية «تأكيد على رفض مقديشو أيَّ حل يخالف القانون الدولي، وينتقص من سيادة الصومال»، إلى جانب «توفير الغطاء السياسي لأي إجراء ستتخذه الحكومة الصومالية، سواء عسكرياً أو سياسياً، خصوصاً مع عدم وجود أي إشارات إلى تراجع أديس أبابا عن اتفاقها مع أرض الصومال».