مصر: أول اجتماع حكومي في العاصمة الجديدة

ضمن خطة الانتقال التدريجي للوزارات

جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري في مقره بالعاصمة الجديدة  (الحكومة المصرية)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري في مقره بالعاصمة الجديدة (الحكومة المصرية)
TT

مصر: أول اجتماع حكومي في العاصمة الجديدة

جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري في مقره بالعاصمة الجديدة  (الحكومة المصرية)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصري في مقره بالعاصمة الجديدة (الحكومة المصرية)

عقدت الحكومة المصرية أمس أول اجتماع لها في العاصمة الإدارية الجديدة. وترأس رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة بكامل هيئتها في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة؛ وذلك في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، كبداية عمل لفترة انتقالية تجريبية.
وتقع العاصمة الجديدة على بعد 75 كيلومتراً تقريباً، شرق القاهرة. ويضم الحي الحكومي 10 مجمعات وزارية، بإجمالي 34 مبنى وزارياً، لاستيعاب نحو 51.5 ألف موظف. وأكد مدبولي أمس أن «هذا اليوم (أي أمس) يعد يوماً تاريخياً، وذلك بعد إعلان الرئيس السيسي عن تدشين الجمهورية الجديدة»، موضحاً أن «اجتماعنا في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة يعتبر رسالة قوية وواضحة للعالم أجمع مفادها أن مصر تخطو بخطى حثيثة وقوية نحو المستقبل رغم كل التحديات».
وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء المصري إلى أن «الاجتماع في الحى الحكومي يأتي في إطار بدء الانتقال التدريجي للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة»، مؤكداً أنه «من المهم أن تبدأ الطواقم المختصة في كل وزارة بالتشغيل لمباني الوزارات»، موجهاً بأن «تكون لدى كل وزير خطة متكاملة لهذا الانتقال التدريجي، وأن يكون هناك وجود للوزراء بالمباني الحكومية الجديدة بصورة تدريجية، تمهيداً للانتقال الكامل والعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية».
وبحسب بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس، فقد أكد مدبولي أن «الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ليس انتقالاً جغرافياً فقط؛ لكنه تغيير لمنظومة العمل الإداري بالكامل في الجهاز الإداري للدولة، كما يأتي في إطار السعي لحوكمة تلك المنظومة، وإتمام الخطوات الخاصة برقمنة مختلف الخدمات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الصدد، جنباً إلى جنب تدريب العاملين بالقطاع الحكومي بما يتماشى مع هذه المنظومة الجديدة للعمل».
وعبر رئيس الوزراء المصري عن شعوره بالفخر بما تحقق في هذا المكان؛ مشيراً إلى أنه «منذ نحو خمس سنوات كانت هذه المدينة مجرد (حبر على ورق) ومخططات فقط»، مؤكداً أن «ما تحقق في العاصمة الجديدة يسجل كإنجاز يحسب للرئيس السيسي، ومتابعته وتوجيهاته المستمرة في كل خطوة بهذه المشروعات، كما يحسب للحكومة بكل وزاراتها وجهاتها وأجهزتها التي قامت بتنفيذ مختلف المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع الجهات والشركات المختلفة»، لافتاً إلى أن «ما تحقق من أعمال قد يستغرق فترات زمنية لا تقل عن 15 أو 20 عاماً في دول أخرى، وهو ما يدعوني لتوجيه الشكر لكل من أسهم في ظهور هذه المدينة للنور لتسطع أمام العالم بأسره كبداية للجمهورية الجديدة».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».