سنة على ولاية بايدن: تغييرات أقل من المتوقع

في يناير (كانون الثاني) 2021 أصبح جو بايدن الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة. ولا يمكن بأي حال النظر إلى مسألة تغيير الرئيس في واشنطن باعتبارها مجرد واقع وطني أميركي، وإنما يحمل هذا الأمر على نحو تلقائي تداعيات جانبية جيوسياسية بالغة الأهمية.
بايدن أعلن أنه ينوي إقرار تغييرات جذرية في الدبلوماسية الأميركية، بعيداً عن السياسات التي انتهجها سلفه دونالد ترمب على الساحة الدولية. لكن اللافت أنه فيما يخص الشؤون الدولية، يتشارك ترمب وبايدن قناعة واحدة، تدور حول أن الصين تحظى بالأولوية القصوى في جدول الأعمال الدبلوماسي الأميركي. ومع أن طبيعة التنافس بين بكين وواشنطن تختلف عن ذلك الذي كان مشتعلاً بين موسكو وواشنطن أثناء الحرب الباردة (لا تقود الصين تحالفاً عسكرياً عالمياً، إضافة إلى أنها لا تسعى إلى تدمير الرأسمالية، وإنما يتركز اهتمامها على استغلال أدواتها لتصبح القوة العالمية الأولى) يظل هذا التنافس بين بكين وواشنطن التوجه الجيوسياسي الأهم خلال السنوات المقبلة.
وتوجه واشنطن انتقادات لأوضاع حقوق الإنسان في الصين، وتسوق هذه الانتقادات باعتبارها السبب وراء معارضتها للنظام الصيني. صحيح أن بكين ليست نموذجاً يحتذى به على صعيد حقوق الإنسان، لكن تظل الحقيقة أنه لا جديد في ذلك. وفيما مضى، غضت واشنطن الطرف عن وضع حقوق الإنسان داخل الصين.
أما السبب الحقيقي وراء تردي العلاقات بين واشنطن وبكين، فيدور حول صعود قوة الأخيرة. فعندما انضمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001، كان ناتجها المحلي الإجمالي يمثل 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي. واليوم، ارتفع هذا الرقم إلى 70 في المائة. جدير بالذكر هنا، أنه في ذروة الحرب الباردة لم يمثل الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد السوفياتي أكثر عن 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.
لذلك، من الواضح تماماً أن الخوف من تنامي قوة الصين يشكل العامل الرئيسي المحرك للدبلوماسية الأميركية. والمعروف أن واشنطن اعتادت أن تكون زعيمة العالم منذ عام 1945 وعليه، من الصعب أن تتقبل اليوم التراجع أمام بكين.
وعلى مدى سنوات، كان هناك اتفاق ضمني بين الصين والولايات المتحدة، لم تطعن بكين بمقتضاه في تفوق واشنطن على الساحة العالمية، بينما لم تهتم واشنطن بطبيعة النظام الصيني. إلا أن هذا الاتفاق انهار اليوم.
وعليه، يتعين أن نعي أن كل قرار يتعلق بالمواقف الدولية للولايات المتحدة يقف وراءه العامل الصيني. ويجب قراءة العلاقة مع الحلفاء الأوروبيين أو العرب أو الآسيويين من منظور أميركي - صيني. بمعنى كيف ستؤثر هذه العلاقات على المنافسة الأميركية - الصينية؟
ويكمن المثال الأبرز على ذلك، في عملية الانسحاب الكارثية من أفغانستان في أغسطس (آب) الماضي. فمن وجهة نظر حلفاء الولايات المتحدة عبر العالم، تسبب هذا الانسحاب في تقليص المصداقية الاستراتيجية للولايات المتحدة. أما فيما يخص واشنطن، فقد بدا هذا الانسحاب اختياراً منطقياً، ذلك أن أفغانستان لا تشكل بأي حال من الأحوال أولوية في خضم الصراع مع بكين.
أما فيما يتعلق بالشرق الأوسط، أعلن بايدن أنه سيتحرك في الاتجاه المعاكس الذي اتخذه ترمب تجاه العديد من القضايا. بصورة عامة، أراد بايدن جعل الاختلافات بينه وبين ترمب واضحة على الصعيد العام. وبينما كان ترمب يرمز إلى الأحادية، أراد بايدن العودة إلى دبلوماسية أكثر تعددية من أجل حشد الحلفاء في تحالف مناهض للصين لم يتمكن ترمب من بنائه.
وكان الاتفاق النووي الإيراني جزءاً من هذه الاستراتيجية. وشعر الحلفاء الأوروبيون، وفي مقدمتهم فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، بالانزعاج إزاء قرار ترمب خرق صفقة طال انتظارها واتسم التفاوض حولها بصعوبة بالغة. اليوم، يرغب بايدن في استعادة هذا الاتفاق، وذلك لأسباب عديدة بعضها محلي (لإعادة إرث أوباما الذي دمره ترمب). إلا أن بايدن كان حريصاً في الوقت ذاته على إصلاح العلاقات مع الحلفاء الأوروبيين الذين كانوا في وضع صعب في عهد إدارة ترمب. وأدرك بايدن أنه إذا رغب في أن ينضم إليه الأوروبيون في تحالف مناهض للصين، فعليه أن يبذل بعض الجهد نحوهم.
إلا أنه لسوء حظه، كان هناك تضارب في الأجندة، فقد أرادت القيادة الإيرانية، المهتمة بإعادة الروابط مع الدول الغربية، وضع حد لعزلتها الدبلوماسية، بينما كان ترمب في واشنطن يعطي الأولوية لسقوط النظام الإيراني. بيد أنه بعد وقت قصير من وصول بايدن إلى البيت الأبيض، تولى المتشددون السلطة في طهران، ما جعل من الصعب إعادة توجيه دفة المفاوضات.
وإذا كان بايدن أبدى حماساً أقل تجاه دعم إسرائيل مما كان عليه ترمب، تظل الحقيقة أنه لن يتراجع عما فعله ترمب في هذا الاتجاه. مثلاً، لن تعود السفارة الأميركية إلى تل أبيب، علاوة على أن بايدن أعلن بالفعل موافقته على «اتفاقيات إبراهيم». وكانت هذه الاتفاقيات بمثابة تغيير حقيقي لقواعد اللعبة في الشرق الأوسط.
وعليه نجد أنه في نهاية الأمر، هناك تغييرات أقل في الشؤون العالمية في نهاية عام 2021 مما كان متوقعاً في بدايته.
*مدير معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس
* خاص بـ«الشرق الأوسط»