3 ملايين نازح يمني في المناطق المحررة نصفهم مهدد بالأوبئة والفيضانات

TT

3 ملايين نازح يمني في المناطق المحررة نصفهم مهدد بالأوبئة والفيضانات

كشفت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن، وهي هيئة حكومية، عن أن أكثر من نصف المخيمات مهددة من السيول والفيضانات مع بلوغ عدد النازحين في المناطق المحررة مليونين و827 ألف نازح، يوجد منهم في المخيمات أكثر من 400 ألف شخص فيما بلغ عدد النازحين المقيمين في المنازل مليونين و424 ألف نازح.
وحذرت الوحدة من أن المشردين بسبب الحرب الحوثية في 79 مخيما مهددون بالطرد، إلى جانب 77 ألف أسرة مهددة أيضا بالطرد من المنازل التي تعيش فيها بسبب عدم القدرة على دفع إيجاراتها أو بسبب العلاقة المتوترة مع المجتمع المضيف.
وفي دراسة مسحية نفذتها الوحدة التي تتبع رئاسة مجلس الوزراء ذكرت أنها تدير 548 مخيماً في 13 محافظة يوجد فيها 403.381 نازحاً، إلى جانب 902 من التجمعات السكانية يوجد فيها النازحون في البيوت. وقالت إن عدد المخيمات التي تحتاج إلى دعم في الإدارة وبناء القدرات 477 مخيماً، فيما لم يزد عدد المخيمات المدعومة في الإدارة وبناء القدرات والتي تديرها الوحدة التنفيذية بالشراكة مع الأمم المتحدة على 71 مخيماً.
رصدت المسوحات 84 ألف أسرة تسكن في «المجتمع المضيف»، و112 ألف أسرة تسكن في بيوت إيجار وبحاجة إلى مواد غير غذائية، فيما 134 ألف أسرة من ساكني بيوت الإيجار بحاجة إلى مساعدات لدفع الإيجار. وقالت الوحدة إن 5485 أسرة موزعة على 381 مخيماً بنسبة 76 في المائة من المخيمات مستضافة عند أسر أخرى داخل المخيمات وهي بحاجة إلى توفير مأوى، في حين أن 57 في المائة من الأسر النازحة في المخيمات بحاجة إلى مياه صالحة للشرب، و48 في المائة من إجمالي النازحين في المنازل بحاجة إلى مياه الاستخدام، و24 في المائة من الأسر النازحة في المخيمات تعتمد في مياه الشرب على صهاريج المياه وشراء جالونات مياه كمصدر رئيسي للشرب، فيما تعاني 205 من المخيمات من عدم توفر مياه كافية، و57 في المائة من المخيمات لا تتوافر فيها مياه مجانية، و37 في المائة من مخيمات النازحين تعاني من عدم توافر مياه صالحة للشرب.
ووفقا لهذه النتائج فإن نحو 14 ألف أسرة في مخيمات النازحين لا يوجد لديها حمامات أسرية، فيما 7076 من الحمامات بداخل مخيمات النازحين لا تصل إليها المياه، و13626 حماما تحتاج إلى صيانة، و21182 حماما في المخيمات غير صالحة للاستخدام بسبب عيوب في الإنشاء وانعدام الصيانة، كما كشفت عن أن 72‎ في المائة من المخيمات لم تحصل فيها الأسر على حقيبة النظافة.
وفي قطاع الصحة والتغذية ذكرت الدراسة أن 348 من مخيمات النازحين أي بنسبة 69 في المائة من المخيمات تفتقر إلى الخدمات الصحية، و403 مخيمات لا تتوافر فيها العيادة الطبية المتنقلة وتشكل 80 في المائة من المخيمات، فيما 71 في المائة من المخيمات بحاجة لمساعدات في جانب الخدمات الصحية، و479 مخيما بحاجة إلى عيادة طبية ثابتة.
وأوضحت الدراسة أن 84 في المائة من المخيمات تنتشر فيها نواقل الأمراض، وأن 6‎ في المائة من النازحين مصابون بالأمراض المعدية (الملاريا والإسهال المائي وأمراض جلدية) فيما يشكل عدد المصابين بالأمراض المزمنة في المخيمات نسبة 7 في المائة من إجمالي النازحين، كما يعاني 4089 طفلاً من سوء التغذية من الدرجة الأولى، أي بمعدل طفل واحد مصاب بسوء التغذية الحاد (الدرجة الأولى) من بين 10 أطفال في مخيمات النازحين.
كما أظهرت أن 21 في المائة من المخيمات تنتشر فيها الحصبة، و15 في المائة ينتشر فيها الكوليرا، و14 في المائة من المخيمات ينتشر فيها إسهال دموي، و7 في المائة ينتشر فيها الجرب، و48 في المائة تنتشر فيها أمراض جلدية مختلفة، و61 في المائة ينتشر فيها إسهال مائي كما أن 56 في المائة من المخيمات ينتشر فيها الملاريا.
وفي قطاع الأمن الغذائي، بينت الدراسة أن 78‎ في المائة من الأسر النازحة تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وأن 26‎ في المائة من الأسر النازحة في المخيمات تعتمد على الأجر اليومي كمصدر رئيسي للعيش، و22 في المائة فقط من الأسر النازحة تستفيد من مشاريع الأمن الغذائي، وأن 78 في المائة من الأسر النازحة لا تستهدف ضمن برامج الأمن الغذائي، فيما 6 في المائة من الأسر النازحة تعتمد على التسول كمصدر رئيس للدخل.
في قطاع التعليم كشفت الدراسة عن أن عدد الأطفال في سن التعليم يصل إلى نصف مليون طفل من الجنسين وأن 18‎ في المائة من الطلاب النازحين في المنازل غير ملتحقين بالتعليم فيما بلغ عدد الأطفال غير الملتحقين في التعليم بالمخيمات 47.237 طفلاً بنسبة 42 في المائة من إجمالي الأطفال في المخيمات، كما أن 30 في المائة من المخيمات لا يتوافر فيها تعليم للأطفال بينما 40 في المائة منها يتوافر فيها التعليم بمستوى ضعيف جدا. وأن 86 في المائة من إجمالي عدد المخيمات لا توجد فيها مدرسة داخل المخيم، وأن 33 في المائة من المخيمات لا توجد فيها مدارس في مناطق قريبة. وسجلت الدراسة الصادرة عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين وجود 103.966 طفلا بحاجة إلى شهادات ميلاد تمكنهم من الالتحاق بالتعليم، وقالت إن 108.527 نازحاً في المخيمات لا يملكون وثائق إثبات الهوية الشخصية، فيما 35361 نازحاً في المخيمات بحاجة إلى استشارات قانونية و17570 من النازحين بحاجة إلى دعم نفسي.
وذكرت أن 247 موقعاً من مواقع النازحين تواجه صعوبة في وصول الخدمات والمساعدات لها وتعد بحاجة ماسة إلى مساعدات إغاثية، وأن 138 موقعاً بحاجة إلى مراكز مجتمعية تقدم خدمات الحماية المتعددة.
وأوصت الدراسة بالعمل على الحلول الدائمة من خلال تبني مشاريع مستدامة والعمل من خلال المؤسسات الحكومية المقدمة للخدمة، وتبني استراتيجية الخروج في جميع المشاريع التي تنفذها المنظمات.
وأوصت الدراسة بتعزيز السلم المجتمعي وتخفيف التوتر بين المجتمعات المضيفة والمستضافة وشددت على ضرورة العمل المشترك بين مؤسسات الدولة وفريق العمل الإنساني باعتباره السبيل الوحيد للتعامل مع الأزمة الإنسانية وتخفيف وطأتها، وإشراك النازحين في التخطيط لمستقبلهم والعمل على إيجاد آلية لتوفير الاحتياجات في جميع القطاعات الإنسانية.



انقلابيو اليمن متهمون بارتكاب انتهاكات ضد أقارب المغتربين

الحوثيون متهمون بتصعيد انتهاكاتهم ضد اليمنيين (إ.ب.أ)
الحوثيون متهمون بتصعيد انتهاكاتهم ضد اليمنيين (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن متهمون بارتكاب انتهاكات ضد أقارب المغتربين

الحوثيون متهمون بتصعيد انتهاكاتهم ضد اليمنيين (إ.ب.أ)
الحوثيون متهمون بتصعيد انتهاكاتهم ضد اليمنيين (إ.ب.أ)

صعّدت جماعة الحوثيين في اليمن من وتيرة انتهاكاتها بحق عائلات وأقارب المغتربين لا سيما المنتمون منهم إلى محافظتي إب والضالع، وذلك ضمن استهداف الجماعة الممنهج للسكان في مناطق سيطرتها، بمن فيهم أسر المغتربين في الولايات المتحدة.

وبحسب مصادر حقوقية يمنية، واصلت الجماعة الحوثية تنفيذ سلسلة من الانتهاكات والاعتداءات على ممتلكات وأراضي المغتربين وأسرهم في مديريات الشعر والنادرة وبعدان في محافظة إب، وكذلك في مديريتي جبن ودمت بمحافظة الضالع. وتأتي هذه الانتهاكات ضمن مخططات حوثية تستهدف الاستيلاء على أراضي وعقارات المغتربين.

مدينة إب اليمنية تعيش في فوضى أمنية برعاية حوثية (فيسبوك)

وأفادت تقارير حقوقية يمنية بأن الجماعة صادرت أخيراً أراضي تعود لعائلة «شهبين» في إحدى قرى مديرية الشعر جنوب شرقي إب، كما فرضت حصاراً على منازل الأهالي هناك، وقامت باعتقال عدد منهم. ويُذكر أن كثيراً من أبناء المنطقة منخرطون في الجالية اليمنية بأميركا.

وندّد مغتربون يمنيون في الولايات المتحدة من أبناء مديرية «الشعر» بما وصفوه بالممارسات «غير المبررة» من قِبل مسلحي الحوثيين تجاه أقاربهم وأراضيهم وممتلكاتهم، وأصدروا بياناً يشير إلى تعرُّض أسرهم في محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) لاعتداءات تشمل الحصار والاعتقال، والإجبار على دفع إتاوات.

ودعا البيان جميع المغتربين اليمنيين في الولايات المتحدة إلى حضور اجتماع تضامني في نيويورك لمناقشة سبل دعم ذويهم المتضررين من الانتهاكات الحوثية. وحذّر من أن استمرار صمت الأهالي قد يؤدي إلى تصاعد الاعتداءات عليهم.

ابتزاز واسع

خلال الأيام الأخيرة، شنت الجماعة الحوثية حملات ابتزاز جديدة ضد عائلات مغتربين في أميركا ينتمون إلى مديريات شرق إب، حيث أرغمت كثيراً منهم على دفع مبالغ مالية لدعم ما تُسمّيه «المجهود الحربي»، مهددةً بمصادرة ممتلكاتهم واعتقال ذويهم في حال عدم الدفع.

وفي محافظة الضالع المجاورة، أجبرت الجماعة عائلات مغتربين على تقديم مبالغ مالية، بدعوى دعم مشاريع تنموية تشمل الطرق والجسور وشبكات المياه والصرف الصحي، غير أن ناشطين حقوقيين يرون أن هذه الأموال تُوجَّه لتمويل أنشطة الجماعة، وسط ضغوط كبيرة تمارسها على أقارب المغتربين.

منظر عام لمديرية جبن في محافظة الضالع اليمنية (فيسبوك)

وأشارت مصادر مطَّلعة إلى أن مليارات الريالات اليمنية التي يجمعها الحوثيون من عائدات الدولة والإتاوات تُخصَّص لدعم أتباعهم وتمويل فعاليات ذات طابع طائفي؛ ما يزيد الأعباء على السكان في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وطالبت أسر المغتربين المتضررة المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل لوقف ممارسات الحوثيين بحقهم، مشيرة إلى أن الأوضاع الاقتصادية المتردية في اليمن تجعلهم يعتمدون بشكل أساسي على الدعم المادي من أبنائهم المغتربين.

وخلال السنوات الأخيرة، أطلقت الجماعة الحوثية حملات نهب ومصادرة ممتلكات المغتربين في صنعاء ومناطق أخرى تحت سيطرتها تحت مسمى «دعم المجهود الحربي»؛ ما يعمّق معاناة هذه الفئة المستهدفة بشكل متكرر من قِبل الجماعة.