العراق يقترب من توديع حقبة «تعويضات حرب الكويت» باهظة الثمن

مليارا دولار ستضاف إلى موازنة البلاد سنوياً

يتطلع العراق إلى إغلاق ملف التعويضات المالية التي فُرضت عليه عقب اجتياحه للكويت عام 1990، في شكل نهائي، بعد جولة مفاوضات مرتقبة مع لجنة التعويضات لدى الأمم المتحدة في 9 فبراير (شباط) المقبل. وإذا ما سارت الأمور في شكل طبيعي فسيتمكن العراق من توديع حقبة قاسية من الخسائر المادية التي أُرغم على دفعها، ما يعني أن البلاد ستضيف نحو ملياري دولار سنوياً على موازنتها المالية، هي إجمالي مبالغ التعويضات التي تدفعها في كل عام، طبقاً لخبراء مال واقتصاد.
وكانت لجنة أممية للتعويضات تشكلت عام 1991، ألزمت بغداد بدفع 52.4 مليار دولار تعويضات للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها ممن تكبد خسائر ناجمة مباشرة عن غزو العراق للكويت.
وتلقى رئيس لجنة الخبراء الماليين الدكتور عبد الباسط تركي، أول من أمس، دعوة لحضور اجتماعات لجنة التعويضات لدى الأمم المتحدة الخاصة بغزو الكويت في فبراير (شباط) المقبل.
وقال تركي، وهو محافظ سابق للبنك المركزي العراقي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «البنك سدد، في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الدفعة الأخيرة من تعويضات الكويت، التي تُقدر بـ43 مليون دولار».
وأضاف أن «اجتماعات إغلاق ملف التعويضات بشكل نهائي، ستبدأ في فبراير المقبل».
ويؤكد تركي أن الاجتماعات سينجم عنها «اتخاذ القرارات التنفيذية التي سترفع إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك لإصدار القرار الدولي بإغلاق كامل الملف، مع سعينا إلى تنفيذ ما كنا ننادي به لإخراج العراق من كافة تبعات التعويضات».
ودعا تركي وزارة الخارجية والجهات المعنية لـ«صياغة مشروع قرار يتضمن إخراج العراق من أحكام البند السابع لميثاق الأمم المتحدة بشكل تام».
وينص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اتخاذ «إجراءات قسرية» في حال كان السلام مهدداً، تتراوح بين العقوبات الاقتصادية واللجوء إلى القوة، وكذلك يسمح بممارسة الضغوط على بلد لإجباره على الالتزام بالأهداف التي حددها مجلس الأمن، قبل أن يتم تطبيق إجراءات قسرية.
كان العراق توقف عن تسديد المدفوعات في 2014 أثناء الحرب على تنظيم «داعش»، الذي سيطر على أجزاء واسعة من البلاد، لكنه استأنف التسديد في عام 2018.
إلى ذلك، أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، أمس (الخميس)، أن «العراق أنهى ملف تعويضات حرب الكويت؛ حيث سدد آخر دفعة من المستحقات بنحو أقل من 45 مليون دولار، وبذلك يكون قد سدد كافة التزاماته التي فرضت عليه بموجب الفصل السابع بميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة في عام 1991».
وقال صالح في تصريحات لـ«وكالة الأنباء الرسمية» إن «ملف التعويضات كلف العراق من الناتج المحلي الإجمالي ومن مجهودات اقتصاده نحو 52.4 مليار دولار، وهذا المبلغ ليس بالقليل، حيث إن هذا المبلغ كافٍ لبناء منظومة شبكة كهرباء تنعش العراق لسنوات طويلة».
وأضاف أن «الحرب الطائشة تحمّلها شعب العراق وإغلاق ملف تعويضات الكويت يعتبر صفحة جديدة في تاريخ العراق الاقتصادي».
وبيّن صالح أن «ملف التعويضات كان يكلف العراقي يومياً بين 6 و7 ملايين دولار، وأن قيمة هذه الأموال من صادرات العراق الحالية التي تبلغ أكثر من ملياري دولار سنوياً ستضاف إلى موازنة جمهورية العراق وتسد باباً من أبواب الصرف بالحقيقة».
وأعرب صالح عن أمله بأن «تذهب هذه الأموال إلى التنمية، أي المشروعات الاستثمارية المشغِّلة للقوى العاملة والمنتجة للدخل، إلى جانب أن إغلاق ملف التعويضات هو بداية إغلاق بقية القضايا المتعلقة في الفصل السابع».
ويرى الخبير الاقتصادي باسم انطوان أن «إغلاق ملف تعويضات الكويت سيعيد الثقة بالعراق واستثماراته، إضافة إلى تحسين صورته وسمعته بين دول عدة وشركات لخدمة أبناء البلد فضلاً عن ثقة المواطنين الأجانب في العراق».
وذكر أنطون في تصريحات صحافية أن «المصارف العراقية ستعيد تعاملاتها كاستخدام مراسلين من دول الخارج لتحقيق إنجازات كبيرة وواسعة مع هذه المصارف، مثل مصرف الرافدين الذي يعدّ مصرفاً عملاقاً بشكل رئيسي، بجانب الحاجة إلى مصارف وسيطة مع العراق».