دبلوماسيون مصريون: القرار الدولي يضفي الشرعية على «عاصفة الحزم»

الجامعة العربية ترحب.. وتطالب القوى الوطنية اليمنية بمؤازرة جهود هادي

دبلوماسيون مصريون: القرار الدولي يضفي الشرعية على «عاصفة الحزم»
TT

دبلوماسيون مصريون: القرار الدولي يضفي الشرعية على «عاصفة الحزم»

دبلوماسيون مصريون: القرار الدولي يضفي الشرعية على «عاصفة الحزم»

أعلن دبلوماسيون مصريون ترحيبهم بالقرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي، تحت الفصل السابع، ضد ميليشيات الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح في اليمن. وأكد الدبلوماسيون أن القرار يضفي الشرعية الدولية على عملية «عاصفة الحزم» بقيادة المملكة العربية السعودية. وقالوا لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «توقيت القرار مناسب جدا.. ومطلوب من الحوثيين تنفيذه دون شروط لتفادي فرض العقوبات عليهم». في حين أبدى الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، ترحيبه بالقرار.
ووافق مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة، أول من أمس، على مشروع قرار قدمه الأردن بشأن اليمن، يتضمن فرض حظر على توريد الأسلحة للحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق، وإلزام الحوثيين بتسليم السلطة في اليمن، وفرض عقوبات على زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي ونجل الرئيس السابق صالح. ومنذ 26 مارس (آذار) الماضي تواصل طائرات تحالف تقوده المملكة العربية السعودية قصف مواقع عسكرية لمسلحي جماعة الحوثي ضمن عملية «عاصفة الحزم»، التي جاءت استجابة لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي، بالتدخل لحماية اليمن وشعبه من عدوان الميليشيات الحوثية.
من جهته، رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية بقرار مجلس الأمن، مطالبا جميع الأطراف اليمنية خاصة جماعة الحوثيين بالتنفيذ الكامل لبنود هذا القرار، ودعم الشرعية الدستورية التي توافق عليها اليمنيون.
وأكد نبيل العربي مجددا، في بيان له أمس، تأييد جامعة الدول العربية لكل الجهود التي يبذلها الرئيس اليمني من أجل الحفاظ على وحدة اليمن وسيادته وأمنه واستقراره، مناشدا القوى الوطنية اليمنية مؤازرة جهود الرئيس هادي، لاستكمال عملية الانتقال السياسي. في غضون ذلك، قال السفير فتحي الشاذلي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن «قرار مجلس الأمن قدم وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو بذلك يضفي الشرعية الدولية على عملية «عاصفة الحزم» التي تقودها المملكة، فضلا عن أنه يخول للمجتمع الدولي في ما بعد أن يتدخل عسكريا في اليمن لردع الحوثيين وأنصار الرئيس السابق.
وأكد السفير الشاذلي لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا بد على الحوثيين أن يفكروا جيدا بعد القرار إما في الاستمرار في عنادهم ورفض الشرعية في اليمن، أو أن يصلوا إلى مرحلة الحوار, لكن ليس في ظل امتلاكهم للسلاح ورفضهم للشرعية اليمنية». وكشف مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق عن أن «أي حل سياسي يصعب الآن باليمن في ظل أن الحوثيين ما زالت تأخذهم العزة، وما يحققونه على الأرض - وإن كان بسيطا - يشعرهم بالتحدي للشرعية العربية».
بينما أكد السفير سعيد كمال، الأمين عالم المساعد السابق لجامعة الدولة العربية، أن «قرار مجلس الأمن يعطي إشارة واضحة إلى أن الجميع يريد تفادي الحرب البرية في اليمن»، مضيفا «لذلك لا بد أن يفهم الإيرانيون مغزى القرار». وأوضح كمال أن توقيت القرار مناسب جدا، لأنه يجوز في الحرب الدفاع عن الشرعية اليمنية بالوسائل الدبلوماسية.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».