نواب أميركيون يدعون إلى فرض عقوبات على «حزب الله» و«حماس»

طالبوا بايدن بتطبيق قانون «الدروع البشرية»

مناصرون لـ«حزب الله» في بيروت (إ.ب.أ)

دعا نواب ديمقراطيون وجمهوريون الإدارة الأميركية إلى فرض عقوبات إضافية على تنظيم «حزب الله» وحركة «حماس» بسبب استعمالهما للدروع البشرية في الصراعات في المنطقة.
وكتب المشترعون رسالة إلى وزيري الخارجية أنتوني بلينكن والخزانة جانيت يلين للتذكير بقانون «الدروع البشرية» الذي أقرّه الكونغرس في عام 2018، مشيرين إلى أن القانون المذكور يُلزم الإدارة الأميركية بتقديم تقرير سنوي للكونغرس حول استعمال الدروع البشرية وفرض عقوبات على الأشخاص والكيانات الضالعة في هذه الجرائم.
وقال كاتبو الرسالة إنه وفيما «اتخذت الولايات المتحدة تدابير حاسمة لمواجهة حماس وحزب الله في الأعوام الأخيرة، فإنها لم تُعاقب بعد قادة التنظيمين بسبب استعمالهم للدروع البشرية»، وشدد النواب على أن فرض عقوبات من هذا النوع يُظهر بشكل واضح أن الحكومة الأميركية لا تتسامح مع استعمال الدروع البشرية وتشجع البلدان الأخرى على اتخاذ خطوات مماثلة ضد جرائم الحرب هذه.
وأشارت الرسالة إلى أن استعمال المدنيين الأبرياء لحماية الأسلحة والمقاتلين هو جريمة حرب، وأن توظيف كل من «حزب الله» و«حماس» لهذه الاستراتيجية في السنوات الأخيرة موثق تماماً.
وبحسب الرسالة التي وقّع عليها 20 نائباً من الحزبين فقد استعانت «حماس» بالدروع البشرية بشكل مستمر في مايو (أيار) من عام 2021، «على سبيل المثال فقد وضعت حماس مخازن للسلاح في منازل مختلفة وشقق سكنية، وأسست مراكز لاستخباراتها العسكرية بالقرب من حضانة للأطفال... كما وضعت منصات لإطلاق الصواريخ بالقرب من مبانٍ سكنية وفي باحة مدرسة»، وذكر النواب من الحزبين بوجود أنفاق للحركة «تحت مدرسة وجامع ومستشفى».
وخصّ المشترعون بالذكر زعيم حركة «حماس» في قطاع غزة يحيى السنوار داعين إلى فرض عقوبات عليه وعلى بقية زعماء الحركة، واعتبروا أن خطوة من هذا النوع من شأنها أن تعزز من جهود الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لمواجهة الاستعمال المفرط للدروع البشرية من قبل كيانات أخرى كتنظيم «داعش» وحركة «طالبان» ومجموعات في ليبيا والعراق والصرب.